أدولفو سواريث.. أنقذ إسبانيا من حرب أهلية بعد وفاة الجنرال فرانكو

نجح في جمع الأطراف المتنازعة من اليمين واليسار تحت زعامة الملك

أدولفو سواريث الابن يتكلم في مؤتمر صحافي حول حالة والده الصحية الذي قد يتوفى خلال أيام (إ.ب.أ)
أدولفو سواريث الابن يتكلم في مؤتمر صحافي حول حالة والده الصحية الذي قد يتوفى خلال أيام (إ.ب.أ)
TT

أدولفو سواريث.. أنقذ إسبانيا من حرب أهلية بعد وفاة الجنرال فرانكو

أدولفو سواريث الابن يتكلم في مؤتمر صحافي حول حالة والده الصحية الذي قد يتوفى خلال أيام (إ.ب.أ)
أدولفو سواريث الابن يتكلم في مؤتمر صحافي حول حالة والده الصحية الذي قد يتوفى خلال أيام (إ.ب.أ)

ما إن أعلن التلفزيون نبأ وفاة حاكم إسبانيا الجنرال فرانكو عام 1975، حتى ساد الشارع الإسباني جو من الحذر الشديد، لاحتمال وقوع اضطرابات أو حتى حرب أهلية في البلاد، وأخذت كل الأطراف تستعد للمنازلة، وعدم السماح للخصوم بالاستيلاء على السلطة. وقد ذكر هذا الجو، المشحون بالمخاطر، بالجو الذي ساد عام 1936 قبل نشوب الحرب الأهلية الإسبانية التي دامت ثلاث سنوات، وراح ضحيتها مئات الآلاف، وترجع اقتصاد إسبانيا عشرات السنين إلى الوراء، لكن من حسن حظ البلاد أن العاهل الإسباني خوان كارلوس عمد بعد تتويجه عام 1975 ملكا، إلى اختيار شخصية كانت مغمورة آنذاك، وهو أدولفو سواريث، كي يؤدي اليمين باعتباره رئيسا للوزراء عام 1976.
لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق، في وقت كانت فيه البلاد تتأهب لاحتمال نشوب حرب أهلية أو شيوع الفوضى، فالعسكريون لا يقبلون بأي تمثيل لليسار في الحياة السياسية، واليسار يتطلع إلى إلغاء كل ما له علاقة بالملكية وبالجنرال فرانكو، ولا يعترف بتسلط العسكر، فضلا عن هذا فإن اليمين معاد لليسار ويقابله اليسار بالمثل، إضافة إلى ظهور فئات من اليمين المتطرف واليسار المتطرف التي أخذت تتأهب للدخول في صراع دموي في أي لحظة.
لكن حنكة سواريث وصبره الذي فاق كل الحدود، ذلك الرجل المعروف بابتسامته حتى مع الأعداء، استطاع بعد جهود مضنية التوصل إلى حل وسط بين الجميع، ونجح في إقناع كل الأطراف بالتنازل عن بعض ما تطالب به، مطالبا الجميع بالمشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي. ولعل أخطر ما واجهه سواريث هو إقناع الجيش بالسماح للحزب الشيوعي الإسباني بالعمل، وإلغاء حظره، وهو طلب كان يصعب على الجيش قبوله. وفي الوقت نفسه فتح محادثات مع الحزب الشيوعي كي يطلب منه الاعتراف بالملكية، رغم معاداة الحزب الصريحة للملكية، وهو طلب لم يقبل به الشيوعيون عقودا متتالية، إذ كانوا يعدونه جزءا من مبادئهم، وهم الذين خاضوا حربا شعواء مع الجنرال فرانكو من أجل «جمهورية إسبانيا»، بل إن سانتياغو كاريو، زعيم الحزب الشيوعي الإسباني آنذاك، وصف سواريث بأنه «من الأذكياء المعادين للشيوعية»، لكنه في النهاية قبل بالاعتراف بنظام الملكية الدستورية.
وما إن استطاع سواريث حل هذه المعضلات حتى ارتفعت شعبيته، ففاز في الانتخابات في المرة الثانية عام 1979، لكن فوزه لم يشكل نهاية للاضطرابات، ولعل أخطر حادث واجهه هو المحاولة الانقلابية التي قادها الكولونيل أنطونيو تخيرو، عام 1981، عندما دخل بسلاحه، مع مجموعة من الحرس الوطني، إلى البرلمان الإسباني، طالبا من أعضاء البرلمان المجتمعين أن يخفضوا رؤوسهم تحت الطاولة، فاستجاب النواب لطلبه، لكن أدولفو سواريث لم يخفض رأسه، وظل جالسا على مقعده متحديا الكولونيل تخيرو الذي شهر مسدسه داخل البرلمان وأخذ بإطلاق الرصاص. وساد جو من الخوف والقلق الشديدين في الشارع الإسباني حول مستقبل الوضع السياسي، حتى استطاع العاهل الإسباني خوان كارلوس التدخل شخصيا لحل الأزمة التي انتهت بإلقاء القبض على مدبر عملية الانقلاب.
ثم بدأ سوء الحظ يحالف سواريث بعد ذلك، فخانه أبرز رجال حزبه، مما اضطر إلى الاستقالة، وتكوين حزب خاص به، ومما أضاف إلى سوء حظه ظهور شخصية لامعة منافسه له آنذاك، شاب يدعى فيليبي غونثاليث زعيم الحزب الاشتراكي، الذي أخذ يكتسح الجميع بشعبيته حتى استطاع أن يفوز في الانتخابات العامة، عام 1982، محطما بذلك آمال أدولفو سواريث في العودة إلى رئاسة الوزراء إلى الأبد.
ولد أدولفو سواريث عام 1932 في محافظة أبيلا (شمال إسبانيا)، وبعد أن درس الحقوق أخذ يتدرج في احتلال بعض المناصب العامة، وفي عام 1969 جرى تعيينه مديرا للإذاعة والتلفزيون حتى عام 1973، وبذلك توسعت وتوثقت علاقته مع الكثير من الشخصيات، وبعد وفاة الجنرال فرانكو انتخب زعيما لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات العامة عام 1976 وليحتل منصب رئيس الوزراء، ثم فاز للمرة الثانية في انتخابات عام 1979 حتى عام 1981، عندما استقال من منصبه ومن حزبه ليشكل حزبا آخر باسم حزب الوسط الديمقراطي الاجتماعي. ورغم أن سواريث استمر في العمل السياسي فإن إصابته بمرض ألزهايمر، ومرض زوجته ومن ثم وفاتها بمرض السرطان عام 2001، ومن ثم مرض ابنتيه، اضطره إلى الانسحاب من الساحة السياسية عام 2003، وفي عام 2004 توفيت ابنته بالسرطان أيضا.
وقد أعلن أدولفو سواريث، وهو ابن سواريث، ويحمل الاسم نفسه، يوم الجمعة، أن الأطباء أخبروه أن والده سيتوفى خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.



موسكو وطهران تُوقّعان «خريطة طريق للتنسيق»

 لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)
لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)
TT

موسكو وطهران تُوقّعان «خريطة طريق للتنسيق»

 لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)
لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)

وقّع وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو أمس، «خريطة طريق» للتنسيق الدبلوماسي، في أول تحرك عملي ضمن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأجرى الوزيران محادثات وُصفت بـ«الشاملة والتفصيلية»، وتناولت العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

وأكد لافروف أن الخطة الدبلوماسية تُرسّخ «وضعاً خاصاً» للتعاون الثنائي، وتُحدّد أُطر التنسيق على مدى عقدين، مشيراً إلى أن خطة التشاور الجديدة تُعمّق آليات التنسيق السياسي المنتظم. كما أعلن دعم موسكو لإيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، عادّاً الإجراءات والعقوبات الغربية «غير قانونية»، الأمر الذي يُعرقل التسويات السياسية.

من جانبه، شدّد عراقجي على أن طهران ستواصل التخصيب رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، مؤكداً أن العلاقات مع روسيا «تزداد قُرباً وترابطاً». وأشار إلى أن الخطة الموقّعة «حدّدت أجندة عمل وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2028، لتكون بمثابة خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة».


باريس وروما تعترضان على توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع «ميركوسور»

داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)
داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)
TT

باريس وروما تعترضان على توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع «ميركوسور»

داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)
داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)

انضمت إيطاليا، الأربعاء، إلى فرنسا في المطالبة بإرجاء توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، ما قد يمنع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من إبرام هذه المعاهدة نهاية الأسبوع الحالي، ويثير حفيظة البرازيل.

فقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عشية قمة أوروبية في بروكسل، أن التوقيع على الاتفاق في الأيام المقبلة سيكون «سابقاً لأوانه»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

تطالب ميلوني بضمانات «كافية» للقطاع الزراعي أولاً، مؤكدة أنها «واثقة من أن كل هذه الشروط ستُلبى بحلول بداية العام المقبل».

يثير هذا التصريح صدمة لدى المفوضية الأوروبية، التي شددت مراراً في الأيام الأخيرة على ضرورة التوقيع على الاتفاق قبل نهاية العام حفاظاً على «مصداقية» الاتحاد الأوروبي، وتجنباً لإثارة استياء شركائه في أميركا اللاتينية.

ورغم حذرها، لا تزال المفوضية الأوروبية متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال الناطق باسم المفوضية، أولوف غيل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيناقش رؤساء الدول والحكومات هذا الأمر في القمة الأوروبية» الخميس.

وفي البرازيل، وجّه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحذيراً إلى الأوروبيين، ودعا رئيسة الوزراء الإيطالية والرئيس الفرنسي إلى تحمل «مسؤولياتهما» حتى لا يعيقا التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس البرازيلي، خلال اجتماع وزاري في برازيليا: «إذا لم نقم بذلك الآن، فإن البرازيل لن توقّع الاتفاق ما دمت رئيسها»، مشيراً: «إذا ما رفضوا، فسوف نتحلّى بالحزم معهم، لأننا أجرينا تنازلات عن كلّ ما يمكن التنازل عنه».

ويعدّ موقف روما من هذه القضية حاسماً.

إلى جانب فرنسا وبولندا والمجر، تمتلك إيطاليا القدرة على تشكيل أقلية معارضة ضمن الدول الأعضاء الـ27، ما يحول دون مناقشة الاتفاقية هذا الأسبوع.

وأقرّ دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن «الوضع قد يتأزم بشدة» نظراً لإصرار كل من ألمانيا وإسبانيا على الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة هذه في أسرع وقت ممكن.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بممارسة ضغط «مكثّف» على شركائه الأوروبيين، مساء الأربعاء وصباح الخميس، داعياً إلى عدم «الاندفاع في متاهات سخيفة» عندما يتعلّق الأمر باتفاقات تجارية كبرى.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فهو حذّر من جهته من أن «فرنسا ستعارض بشدة» أي مساعٍ من السلطات الأوروبية لفرض هذا الاتفاق، وفق ما أفادت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، الأربعاء.

وأوضحت بريجون أن فرنسا لا تعتبر من المؤكد أن يؤجّل توقيع المعاهدة قبل قمة بروكسل، لكن تصريحات جورجيا ميلوني «دليل» على أن «فرنسا ليست وحيدة».

احتجاجات في بروكسل

تأمل فون دير لايين التوقيع على هذه المعاهدة في قمة ميركوسور، السبت، في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية. لكنها تحتاج أولاً إلى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في بروكسل.

من شأن هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي أن تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

ستُمكّن هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي من تصدير مزيد من المركبات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية إلى أميركا اللاتينية، كما ستُسهّل دخول لحوم الأبقار والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، ما يثير مخاوف القطاعات الزراعية.

ولا يخفي المزارعون الأوروبيون غضبهم، إذ أعلنوا تنظيم مظاهرة بمشاركة نحو 10 آلاف شخص، الخميس، في بروكسل احتجاجاً على هذه الاتفاقية. وجرت مظاهرة الأربعاء، في مطار لييج بمشاركة بضع مئات من الأشخاص.

كما تجمع نحو 100 مزارع في ستراسبورغ أمام البرلمان الأوروبي.

ولطمأنة القطاع الزراعي، أضاف الاتحاد الأوروبي إجراءات وقائية، منها مراقبة المنتجات الحساسة، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر، والتعهد بالتدخل في حال حدوث اضطرابات في السوق.

ومساء الأربعاء، أمكن التوصّل إلى تسوية في هذا الصدد بين النواب الأوروبيين وممثلي البلدان الأعضاء، تنصّ على ضمانات للمزارعين أعلى مما أقرّته الدول السبع والعشرون في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن دون مستوى الموقف الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الثلاثاء.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون هذه الخطوات كافية لفرنسا. ويأتي هذا المأزق مع بروكسل في ظل حراك زراعي واسع النطاق في فرنسا احتجاجاً على إدارة وباء التهاب الجلد العقدي.

فبعد أسبوع من الاحتجاجات الأولى، استمرت التعبئة ضد إدارة هذا الوباء في النمو، الأربعاء، في فرنسا، مع إغلاق طريق رئيسي جديد يربط تولوز في جنوب غربي البلاد بمناطق المتوسط، وصولاً إلى إسبانيا، رغم وعود الحكومة بتسريع التطعيم.

وداخل الاتحاد الأوروبي، تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا لن تكتفي بتأجيل اتفاقية ميركوسور، بل ستسعى إلى إفشالها رغم المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 25 عاماً.

وتعتمد ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية، من جانبها، على هذه الاتفاقية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي يُعاني من المنافسة الصينية والتعريفات الجمركية الأميركية.


السجن لإيراني في ألمانيا لإدانته بالإعداد لـ«هجوم إرهابي» ودعم «داعش»

الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
TT

السجن لإيراني في ألمانيا لإدانته بالإعداد لـ«هجوم إرهابي» ودعم «داعش»

الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

قضت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف غربي ألمانيا بسجن شاب (26 عاماً) من مدينة بادربورن بولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية لمدة ثلاثة أعوام وتسعة شهور لإدانته بالإعداد لتنفيذ «هجوم إرهابي»، ودعم تنظيم «داعش».

وقالت المحكمة إنها ثبت لديها أن الشاب الإيراني أقر في نهاية يناير (كانون الثاني) 2024، عبر محادثة على تطبيق «تلغرام»، أمام أحد أعضاء التنظيم، بأنه سيعمل على دعم التنظيم، وأبدى استعداده للانضمام إلى صفوفه في سوريا، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضافت المحكمة أنه كان قد بدأ بالفعل قبل ذلك في الحصول على إرشادات لصناعة القنابل، مشيرة إلى أنه بدءاً من مايو (أيار) 2024، قام بتحميل العديد من الإرشادات الأخرى، من بينها تعليمات لصناعة العبوات الناسفة، وإنتاج مواد سامة، واستخدام الأسلحة.

ووفقاً للائحة الاتهام، عثر في الهاتف المحمول الخاص بالمتهم على دليل يشرح كيفية إحداث انفجار نووي وصناعة السم الفائق «الريسين»، مرفقاً بتعليمات للاستخدام السري. كما وجدت تعليمات لتنفيذ هجوم قاتل بالسكاكين، محفوظة تحت عنوان «أفكار ونصائح جهادية».

وتابعت اللائحة أنه في يونيو (حزيران) 2024، فتح المتهم كذلك قناة اتصال مع أرملة أحد مقاتلي تنظيم «داعش»، كانت تعيش مع أطفالها في أحد المخيمات، وأنه حوّل لها من خلال ما يُعرف بنظام «الحوالة»، في 7 يونيو 2024 مبلغ 100 دولار أميركي.

وكان قد تم القبض على الإيراني، الحاصل على اعتراف من السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في مطار هانوفر.

وذكرت المحكمة أن المتهم كان يخطط للسفر عبر تركيا، بمساعدة مهربين، إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» هناك، والحصول على تدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات.

وأضافت المحكمة أن الهدف كان تنفيذ هجمات ضد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وضد جماعات شيعية منافسة. وكانت محامية الدفاع طالبت ببراءته.

ولم يكتسب الحكم الصادر درجة القطعية بعد.