السعودية تطالب لجان الأمم المتحدة وهيئاتها بالتصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان

أكدت أن مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه

طالبت السعودية لجان الأمم المتحدة وهيئاتها التصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.
وأكد الدكتور ناصر الشهراني، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أيا كانت طبيعته وأيا كان مرتكبه.
وشدد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، في كلمته أمام اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في مستهل مناقشة التقرير الدوري السعودي المقدم للجنة، على الاستراتيجية التي تتبناها السعودية في مناهضة التعذيب، التي ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار الدكتور الشهراني إلى أن الاستراتيجية تدعمها إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة. «وأن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فعال مع توفر آليات الرصد والرقابة؛ تشكل جميعًا منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه».
وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن السعودية تطبق الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بفاعلية وكفاءة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة، وعقد برامج تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القوانين، ووضع التدابير والأدلة الإجرائية والتعريفية.
وأضاف: «المملكة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لمناهضة التعذيب استنادا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفا فيها».
وأشار الدكتور الشهراني إلى أن المملكة أولت اهتماما كبيرا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام.
واستعرض نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عددا من الأنظمة التي صدرت أو عدلت، التي تؤكد ما تبذله الدولة من جهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ حيث أشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي تضمن كثيرا من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
فيما أشار نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن نظام الإجراءات الجزائية الجديد، يعد الإطار العام للعدالة الجنائية بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ مشيرًا إلى أن النظام يؤكد حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاما، ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام، وحقه في الاتصال بذويه.
وأوضح الدكتور الشهراني أن نظام الإجراءات الجديد نص في مادته (139) على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك. مؤكدا أن كل تلك التدابير مهمة وتعزز من ضمانات المحاكمات العادلة.
وأضاف: «كما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية «الفقهية» تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي، وستمثل هذه المدونة تدوينًا وتقنينًا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية، وقد قطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطا كبيرا في استكمال أعمالها».
وتابع: «ولتعزيز دور المجتمع المدني؛ فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقا للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان».
وأكد الدكتور الشهراني التزام السعودية بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مطالبا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها التصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.
وقال: «لقد أعد تقرير السعودية وما يتصل به من وثائق؛ وفق منهجية تكاملية؛ شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور والمشاركة الفاعلة من المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية؛ حيث أنشئ في العام الماضي لجنة وطنية دائمة تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان بهدف تعزيز القدرات الوطنية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بها».
وأوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه في إطار مذكرة التعاون الفني بين السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء في الشهر القادم من أعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. كما يتواصل عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة، التي كان آخرها ندوة متخصصة حول اتفاقية مناهضة التعذيب عقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي بمشاركة كثير من خبراء الأمم المتحدة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور الشهراني إلى اتخاذ السعودية كثير من الإجراءات في إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء، ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة. ويعمل هذا المركز بكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.
وأوضح أن الدور الرقابي يعد واحدا من الركائز المهمة للوقاية من التعذيب، ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها، والاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة؛ حيث تخضع هذه الأماكن لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان، كما يمارس المجتمع المدني دورا مهما في آليات الرقابة، مشيرا على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى، فضلا عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.