انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز

اليسار حول رهانه إلى المبعوث الدولي للساحل في اليوم الثاني من الاقتراع في البرلمان

انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز
TT

انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز

انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز

بينما كان مقررا أن تنتهي مساء أمس جولات انتخاب رئيس للجمهورية الإيطالية من قبل «الناخبين الكبار» في البرلمان، طرح اسم رومانو برودي، رئيس الوزراء السابق والمبعوث الدولي الحالي للساحل الأفريقي، باعتباره المرشح الأوفر حظا. وتعززت فرص برودي بعدما طرح اسمه، من قبل اليسار في اليوم الثاني من إجراءات الاقتراع.
ولم يسفر التصويت صباح أمس عن نتيجة، إذ بنحو 500 بطاقة بيضاء كما قرر اليسار أن يصوت، أو ملغاة من أصل 1007 ناخبين، لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة. لكن محللين توقعوا إزالة الغموض في التصويت الرابع الذي كان مقررا مساء أمس حيث لا يتطلب الأمر أكثر من الأغلبية المطلقة (504 أصوات).
وبعد فشله في إنجاح الديمقراطي المسيحي والنقابي السابق فرانكو ماريني الذي حظي بموافقة مشتركة مع اليمين البرلسكوني في تصويتي الخميس، حصل زعيم اليسار بيار لويدجي برساني صباح أمس على الضوء الأخضر من حزبه الديمقراطي لدعم رئيس المفوضية الأوروبية السابق برودي.
وصرح برساني للناشطين المرحبين بأن ترشيح الرجل الذي قاد الحكومة مرتين (1996-1998 و2006-2008) «يستجيب لمطلب البلاد». لكن هذا الإعلان أدى إلى استنفار معسكر رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني ولا سيما أن برودي كان الوحيد الذي هزمه مرتين في حياته السياسية المستمرة منذ 18 عاما. وصرح مساعد برلسكوني بأن «الحزب الديمقراطي أبرم معنا في البدء اتفاقا حول ماريني لكنه لم يستطع أو لم يرد احترامه. برودي هو خيار خلافي». وقال المقرب من برلسكوني ريناتو برونيتا إن «رومانو برودي رجل يثير الانقسام. الشيوعيون فعلا لا يتعلمون». وللفوز برهانه يفترض أن يحصل برساني الذي يمكنه الحصول على 495 من أصوات كبار ناخبي اليسار، على 9 أصوات أخرى مما قد لا يكون أمرا صعبا.
أما حزب 5 نجوم برئاسة النجم الهزلي السابق بيبي غريلو فأكد أنه سيدعم «حتى الدورة الرابعة» ستيفانو رودوتا الذي اختاره الناشطون في تصويت مسبق على الإنترنت. وقد حصل رودوتا على 250 صوتا في التصويت الثالث صباح أمس، أي أكثر من أصوات البرلمانيين الـ163 الذين يمثلون حزب غريلو.
وكان برودي على لائحة من عشرة أسماء تم انتقاؤها من قبل ناشطي الحركة خلال تصويت على الإنترنت. وأثار قرار اليسار عدم دعم رودوتا غضب حركة 5 نجوم والكثير من النواب والناشطين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الذين لم يتفهموا رفض الحزب دعم أول رئيس للحزب اليساري الديمقراطي الذي أنشئ عام 1991 على أنقاض الحزب الشيوعي الإيطالي.
وتحدث مدير صحيفة «لا ستامبا» ماريو كالابريزي عن «كارثة تطل من بعيد» لوصف الفوضى التي أحاطت بالاختيار والخلافات ثم الفشل في ترشيح ماريني. وقال «إنها نتيجة عدم الشجاعة وعدم وجود أفكار لامعة وواضحة ومعلنة بشكل مقنع ولذلك أيضا لم يفز الحزب الديمقراطي بالانتخابات».
وانتهت الانتخابات التشريعية بالفعل إلى معادلة مستحيلة حيث يملك اليسار الأكثرية المطلقة في مجلس النواب لكن ليس في مجلس الشيوخ المقسوم إلى ثلاث كتل متساوية النفوذ: اليسار واليمين البرلسكوني و5 نجوم. واعتبر المحلل السياسي والكاتب في موقع «هافينغتون بوست إيطاليا» فرنشيسكو مارتشيانو أن التصويت الرئاسي يشكل «من بين الأسوأ في تاريخ إيطاليا»، وأنه «يجري في بلاد بلا حكومة فعليا ومع أحزاب عاجزة عن الاتفاق على أي شيء».
وأتى ترشيح ماريني نتيجة تسوية بين يسار برساني ويمين برلسكوني على أمل تشكيل حكومة ولو بأقلية. لكن هذا الاتفاق الذي اعتبره قسم من الحزب الديمقراطي اتفاقا مع الشيطان أثار غضب شباب الحزب الذين انهالت عليهم رسائل الناشطين، إلى جانب رئيس بلدية فلورنسا ماتيو رنزي الطموح الذي يدعم برودي منذ بدء الترشيحات. ويزور برودي، 73 عاما، مالي في الوقت الراهن بوصفه مبعوثا للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، ومن المقرر أن يعود إلى إيطاليا اليوم (السبت).
وشغل برودي منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين عامي 1996 - 1998 و2006 - 2008، ورئيس المفوضية الأوروبية في الفترة ما بين عامي 1999 - 2004.



هبوط أول طائرة ركاب اوروبية في كراكاس منذ الاطاحة بمادورو

طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)
طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)
TT

هبوط أول طائرة ركاب اوروبية في كراكاس منذ الاطاحة بمادورو

طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)
طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية في فنزويلا الثلاثاء، بحسب موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتوقفت العديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من احتمال قيامها بنشاط عسكري هناك، قبل عمليتها العسكرية المفاجئة ضد مادورو في 3 ينإير (كانون الثاني). وهبطت طائرة «إير يوروبا» البوينغ 787 دريملاينر في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كراكاس عند الساعة التاسعة مساء (01,00 بتوقيت غرينتش).

وبعد اعتقال مادورو، أقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب علاقة تعاون مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. وفي أواخر الشهر الماضي، دعا ترمب إلى استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا.

وتقوم شركة الطيران الإسبانية «إيبيريا» بتقييم أمني قبل الإعلان عن استئناف رحلاتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام. وأعلنت شركة «تاب» البرتغالية أنها ستستأنف رحلاتها، في حين استأنفت شركتا «أفيانكا» الكولومبية و«كوبا» البنمية عملياتهما بالفعل.

وفي محاولة لتشجيع الرحلات الجوية الأميركية، رفعت إدارة ترمب الحظر الذي كان مفروضا على الشركات الاميركية منذ 2019 لتسيير رحلات إلى فنزويلا.


أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»

لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
TT

الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»

لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، الثلاثاء، حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض «تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون».

أضاف أن «المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين يقوض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي».

كما أشار المتحدث إلى «انتشار المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية» بكونها من الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

وتابع «من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديموقراطي والمكتسبات للخطر الشديد».

ولم تحدد سلطة الاتصالات أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر.

ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن «حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد»، لا تزال «حقا أساسيا مكفولا في الغابون».

وبعد أقل من عام على انتخابه، يواجه الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغويما أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية، مع اضراب معلمي المدارس وتهديد قطاعات أخرى بالتوقف عن العمل.

وبدأ المعلمون إضرابهم في ديسمبر (كانون الأول) للمطالبة بتحسين الأجور، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي والإعلام.