اجتماع وزراء منطقة اليورو يحرز تقدمًا حول اليونان

مؤشر مديري المشتريات يتراجع في المنطقة خلال أبريل

ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي وبجانبه رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة الهولندية أمستردام أمس (أ.ف.ب)

يحاول صانعو السياسات المالية في منطقة اليورو مواجهة تحديات الركود الوشيك، وتضاؤل معدلات النمو، إضافة إلى محاولة حل أكبر أزمات المنطقة «اليونان».
وأحرز أمس وزراء مالية دول منطقة اليورو تقدما في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات المطلوبة من اليونان، مقابل شريحة المساعدات الثالثة التي تقررت الصيف الماضي.
واتفق وزراء المالية إضافة إلى رئيس المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الهولندية أمستردام أمس، على الاجتماع الخميس المقبل لتوقيع الاتفاق حول حزمة جديدة من التدابير بين اليونان ودائنيها، توازي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان، إضافة للتوصل إلى مجموعة من التدابير الطارئة بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كبوليصة تأمين لضمان بذل اليونان مزيدا من المجهود للوصول إلى أهدافها.
وقال وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: «إذا حصلنا على حزمة الإصلاحات يمكن عقد اجتماع آخر لوزراء مالية منطقة اليورو الخميس للانتهاء من المراجعة الأولية للإصلاحات في اليونان، وبدء المباحثات حول قدرتها على تسديد ديونها»، التي تصل إلى 86 مليار يورو.
وطالب وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» اليونان، بتحديد مجموعة إضافية من إجراءات خفض النفقات التي يمكن تطبيقها عند الضرورة، قبل الموافقة على اتفاقية تسمح بالإفراج عن حزمة مساعدات جديدة لأثينا.
وقال وزير المالية الهولندي: «توصلنا إلى نتيجة مفادها أن حزمة مساعدات إنقاذ اليونان لا بد أن تتضمن حزمة طارئة من الإجراءات الإضافية التي يمكن تنفيذها فقط في حالة الضرورة».
وأضاف أن «آلية الطوارئ لا بد أن تكون ذات مصداقية، وتستند إلى عناصر موضوعية يمكن تنفيذها».
وإذا ما تم وضع إجراءات الطوارئ في الموعد المناسب، فإن من الممكن أن تعقد مجموعة اليورو اجتماعا خاصا يوم الخميس المقبل للمساعدة في توقيع الاتفاقية اللازمة للإفراج عن شريحة جديدة من حزمة المساعدات إلى اليونان، وإطلاق المباحثات بشأن تخفيف ديون أثينا. في حين وافق قادة منطقة اليورو كذلك على مناقشة طرق تخفيف أعباء ديون اليونان بعد التوصل إلى الاتفاق حول الإصلاحات الرئيسية.
وكان «إمكان تخفيف ديون اليونان» التنازل الوحيد الذي حصل عليه رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس في الشريحة الثالثة خلال 5 سنوات للمساعدات المالية، والتي اتفق عليها في يوليو (تموز) الماضي. وفي الوقت الذي التقى فيه الوزراء التسعة عشر، كانت تجري مباحثات بين مسؤولين يونانيين والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للانتهاء من المراجعة الأولية للديون.
ويطالب صندوق النقد الدولي اليونان باعتماد حزمة جديدة من الإصلاحات التي ستنفذ في حال عدم قدرتها على الالتزام بأهداف ميزانية 2018. هذه التدابير المسماة «تدابير احتياطية» يجب أن «تستند إلى تدابير موضوعية تحتاج إلى قياسها وتقنينها»، وفق ديسلبلوم.
في حين قال وزير المالية اليوناني للصحافيين، إن «القانون اليوناني لا يسمح بتشريع لتدابير الطوارئ»، مؤكدا أن على اليونان ودائنيها العثور على «آلية التزام» بدلا من ذلك. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، إن بيانات «اليورو ستات» بخصوص المالية العامة في اليونان كانت أكثر إيجابية من بيانات الصندوق. و«اليورو ستات» هي الجهة المسؤولة عن تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، وتعزيز المواءمة بين الأساليب الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.
وفي سياق ذي صلة انخفض مؤشر مديري المشتريات في أبريل (نيسان) الحالي، في استطلاع رأي قامت به مؤسسة «ماركيت للأبحاث»، حيث أظهرت النتائج تباطؤ انتعاش القطاع الخاص.
وأشارت استطلاعات «ماركيت» إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 53 نقطة من 53.1 في مارس (آذار) الماضي، أما مؤشر مديري المشتريات للخدمات فقد ارتفع إلى 53.2 من 53.1 في مارس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.6 نقطة من 51.5 نقطة في مارس.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية، وانخفض مؤشر الخدمات إلى أبطا معدل في 9 أشهر في أبريل الجاري، حيث حقق مؤشر مديري المشتريات للخدمات 54.6 نقطة من 55.1 نقطة في مارس الماضي، أما التصنيع فقد ارتفع إلى 51.9 نقطة من 50.7 نقطة الشهر الماضي. وهذا على عكس الوضع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فجاء مؤشر التصنيع ضعيفا في أبريل والخدمات أقوى، حيث انخفض مؤشر التصنيع إلى أدنى معدل خلال 8 شهور إلى 48.3 نقطة من 49.6 نقطة الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات الفرنسية إلى أعلى معدل في 5 شهور إلى 50.8 نقطة من 49.9 في مارس الماضي.