الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

سعر الدولار انخفض في السوق الموازية أمام الجنيه

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
TT

الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أربعة مليارات دولار دعما لمصر، نصفها في صورة استثمارات والنصف الآخر وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس الجمعة، إن التعهد جاء خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر نيابة عن رئيس دولة الإمارات.
وتعهدت الإمارات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي بتقديم 4 مليارات دولار إلى مصر، قدمت منهما مليارين بالفعل وديعةً بالبنك المركزي.
وتسعى مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادي منذ الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر، وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).
ولم يعلن الجانبان عن سعر فائدة الوديعة وفترات السداد، التي جرت الحال أن تكون «مُيسرة». وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة عن استهداف «المركزي» رفع الاحتياطي النقدي للبلاد لـ25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويرتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بعد دخول المبالغ الإماراتية من 16.561 مليار دولار إلى 18.561 مليار دولار، ويتبقى لـ«المركزي» أكثر من 6 مليارات دولار من إجمالي الـ25 مليار دولار المستهدفة للاحتياطي بنهاية هذا العام، هذا إذا استثنينا احتياجات مصر من العملة الأجنبية للوفاء باحتياجات المواطنين الأساسية.
ويستعد «المركزي» مع اقتراب شهر رمضان المعظم لتوفير ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لاستقبال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على سعر صرف «الدولار» الذي سجل أكثر من 11.7 جنيه بالسوق الموازي، وهبط إلى 10.50 جنيه بعد إعلان الدعم الإماراتي.
وصرح عامر مطلع الشهر الحالي بأن مصر ستسدد مبلغ 1.8 مليار دولار لصالح قطر ونادي باريس في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد طارق فايد نائب محافظ البنك المركزي أن الوديعة الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بقيمة 2 مليار دولار من شأنها أن تدعم الاحتياطي النقدي لدى المركزي بشكل كبير.
وقال فايد إن المركزي يأمل في تسلم الوديعة الجديدة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وثمن نائب محافظ البنك المركزي الدور الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوديعة الجديدة ستسهم أيضا في تعزيز مجهودات البنك المركزي في محاربة المضاربة على الدولار بالسوق الموازي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.