الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

سعر الدولار انخفض في السوق الموازية أمام الجنيه

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
TT

الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أربعة مليارات دولار دعما لمصر، نصفها في صورة استثمارات والنصف الآخر وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس الجمعة، إن التعهد جاء خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر نيابة عن رئيس دولة الإمارات.
وتعهدت الإمارات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي بتقديم 4 مليارات دولار إلى مصر، قدمت منهما مليارين بالفعل وديعةً بالبنك المركزي.
وتسعى مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادي منذ الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر، وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).
ولم يعلن الجانبان عن سعر فائدة الوديعة وفترات السداد، التي جرت الحال أن تكون «مُيسرة». وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة عن استهداف «المركزي» رفع الاحتياطي النقدي للبلاد لـ25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويرتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بعد دخول المبالغ الإماراتية من 16.561 مليار دولار إلى 18.561 مليار دولار، ويتبقى لـ«المركزي» أكثر من 6 مليارات دولار من إجمالي الـ25 مليار دولار المستهدفة للاحتياطي بنهاية هذا العام، هذا إذا استثنينا احتياجات مصر من العملة الأجنبية للوفاء باحتياجات المواطنين الأساسية.
ويستعد «المركزي» مع اقتراب شهر رمضان المعظم لتوفير ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لاستقبال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على سعر صرف «الدولار» الذي سجل أكثر من 11.7 جنيه بالسوق الموازي، وهبط إلى 10.50 جنيه بعد إعلان الدعم الإماراتي.
وصرح عامر مطلع الشهر الحالي بأن مصر ستسدد مبلغ 1.8 مليار دولار لصالح قطر ونادي باريس في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد طارق فايد نائب محافظ البنك المركزي أن الوديعة الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بقيمة 2 مليار دولار من شأنها أن تدعم الاحتياطي النقدي لدى المركزي بشكل كبير.
وقال فايد إن المركزي يأمل في تسلم الوديعة الجديدة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وثمن نائب محافظ البنك المركزي الدور الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوديعة الجديدة ستسهم أيضا في تعزيز مجهودات البنك المركزي في محاربة المضاربة على الدولار بالسوق الموازي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.