الأمين العام للأمم المتحدة: 171 دولة توقع على اتفاق باريس للمناخ

ذكر الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون اليوم (الجمعة)، أنه من المقرر أن توقع 171 دولة على اتفاق باريس للمناخ اليوم، مما يمثل أكبر عدد من الدول على الاطلاق التي توقع على اتفاق دولي في يوم واحد. وأضاف "أنّه عمل تاريخي.. إننا نحطم الارقام القياسية في تلك الغرفة وهذه أنباء طيبة". قائلًا إن 15 دولة، معظمها من الدول الجزرية الصغيرة، ستضع أدواتها للتصديق في الامم المتحدة، التي تقر بأنّها وضعت اتفاق باريس في تشريعها الوطني". متابعًا "كما تظهرون من خلال عملية التوقيع اليوم، فإن القوة لإقامة عالم أفضل في أيديكم".
وتحتاج كثير من الدول إلى موافقة برلماناتها للتصديق الرسمي على الاتفاق ولن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ إلّا بعد موافقة 55 دولة على الاقل تمثل 55 في المائة من الدول المسؤولة عن انبعاثات الاحتباس الحراري الناشئة عن الانشطة البشرية.
وقالت سيلوين هارت مديرة فريق التوقيع على الاتفاقإنّ الامين العام للامم المتحدة "يريد استغلال الحدث لحشد زخم بشأن التنفيذ ودخول اتفاق باريس موضع التنفيذ في أسرع وقت".
وكان بعض الخبراء قد توقعوا أن الوصول إلى موافقة 55 في المائة من الدول يمكن بلوغه هذا العام، فيما قالت المنظمة الدولية إنّ 13 دولة -معظمها من الجزر الصغيرة من مجموعة الدول النامية- ستعلن مسوغات تصديقها اليوم.
كما تتوقع الامم المتحدة أن يحضر حفل التوقيع نحو 60 من رؤساء الدول والحكومات ومن المتوقع حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند ونجم هوليود الناشط البيئي ليوناردو دي كابريو.
كان العدد القياسي السابق للموافقة على اتفاق في اليوم الاول لحفل التوقيع عندما وقعت 119 دولة في عام 1982 على المعاهدة الدولية لقوانين البحار.
وستوقع على الاتفاق الصين والولايات المتحدة -وهما أكبر دولتين من حيث المسؤولية عن حجم الانبعاثات الغازية في العالم- وتمثلان مجتمعتين 38 في المائة من الانبعاثات.
ويشير محللون مستقلون إلى أنّ واحدة على الاقل من بين أكبر أربع دول في العالم من حيث حجم الانبعاثات ستوقع على الاتفاق. والدول الاربع هي الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند.
وتسعى عدة دول نامية جاهدة إلى ضمان التوقيع على الاتفاق هذا العام.
وتفيد الامم المتحدة بأنّه حتى في حالة تنفيذ الاتفاق بالكامل فإنّ الخفض المأمول لانبعاثات الاحتباس الحراري سيكون غير كاف للحد من الاحترار عند الحد الاقصى المتفق عليه.
وسجلت الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي -التي تضمنت موجات من الجفاف والحر وارتفاع منسوب مياه البحار- مستويات قياسية من درجات الحرارة إذ كانت أعلى مستويات من نوعها منذ بدء تسجيل حرارة العالم في القرن التاسع عشر.
وخلال الشهر الماضي أدى ارتفاع درجات حرارة المسطحات المائية إلى احداث تلف بالغ في الحاجز المرجاني العظيم باستراليا مع ذوبان القمم الجليدية في القطب الشمالي.
من جانبه، ذكر بتري تالاس الامين العام للمنظمة العالمية للارصاد الجوية التابعة للامم المتحدة "جاء كم التغير مفاجئا حتى بالنسبة إلى العلماء المخضرمين في مجال المناخ".
وطالبت مجموعة من زعماء العالم والبنوك الدولية أمس مزيدا من الدول بأن تبدأ في مشروعات لتسعير الانبعاثات الكربونية.
وكان رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل من بين الزعماء الذي طالبوا باتخاذ اجراءات سريعة للتسعير إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قبل حفل التوقيع اليوم.
وحددت نحو 40 دولة وأكثر من 23 مدينة وولاية ومنطقة سعرا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتغطي 12 في المائة من حجم الانبعاثات الدولية.
ويهدف تسعير الكربون إلى دعم جهود كبح الانبعاثات الغازية في العالم، وهناك نوعان رئيسيان لتسعير الكربون هما الاتجار في الانبعاثات وضرائب الكربون.
وتوجد عدة مسارات يمكن للبلدان اتباعها لتسعير الكربون تبدأ بجمع التكاليف الخارجية للانبعاثات -وهي تكاليف يدفعها الجمهور مثل تلف المحاصيل وتكاليف الرعاية الصحية جراء موجات الحرارة والجفاف أو تضرر الممتلكات من الفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر- وربطها بمصادرها من خلال تسعير الكربون.