العربي: مبادرة الطاقة المتجددة ستوجد سوقا عربية للتصدير

أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ضرورة دعم الجهود العربية الرامية إلى تمكين الشباب وإعادة تأهيله وتدريبه بما يمكنه من المشاركة في التنمية والشراكة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبين العربي، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أمس، أن «القضاء على بطالة الشباب وإيجاد العمل اللائق له يعد أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن نتوجه نحوها مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع منظمات المجتمع المدني، وبما يمكن المنطقة من مواجهة كل التحديات التي تعوق مسيرة التنمية». وبين «اننا جميعا مع تطبيق شعار القمة (التضامن لمستقبل أفضل)، والمستقبل هو الشباب، وأهمية الاستفادة من طاقاته الهائلة التي يجب إحسان توظيفها بما يتلاءم مع تطور العصر ومتطلباته».
وطالب العربي بتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره إحدى الأولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتي تعطي دفعة قوية لدعم المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة العاملة في المجالات الاجتماعية وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الصحية والشباب والرياضة العرب. وتحدث العربي عن مبادرته التي تقدم بها حول الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، مبينا أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لمتابعة قرار القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة بالرياض، والذي تحدث عن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة كإطار للعمل العربي المشترك.
وقال العربي «يبدو أن الحل الأمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية كخيار استراتيجي للمنطقة العربية، لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها وإرساء قواعد صناعة عربية استرشادا بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها إقليميا وعالميا، وكذلك الاحتفاظ بالمصادر الأحفورية كمخزون للأجيال القادمة». وأوضح العربي أن المبادرة تهدف بشكل رئيس إلى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة، وكذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة. كما تحدث عن تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها التي تشكل أساسا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار القضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم.