أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار

أقر بخلاف تكتيكي في آلية التعاطي مع إيران وشدد على حل الموضوع السوري

أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار
TT

أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار

أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار

أقرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما باختلاف خليجي – أميركي، تكتيكي حول التعاطي مع إيران، في بعض الآراء حول بعض القضايا والملفات، وأوضح أن مشاركته في القمة المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس، «ليس لضمان تحقيق رؤية مشتركة فقط، ولكن لتحقيق السلام»، منوها بإلمام إدارته بما يحدث على الصعيد اليومي، مشيرا إلى أنه «بمجرد خوضه التفاوض مع إيران كان هناك قلق حول إمكانية الوصول إلى اتفاق، غير أنه لا بد من عدم إغفال حقيقة أن لديها نشاطات لزعزعة الاستقرار»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «التعاون الأميركي – الخليجي قائم، وينطبق عليه ما ينطبق على تحالف أميركا مع حلفائها الآخرين».
وقال أوباما: «إن التعاون بين السعودية والولايات المتحدة، قائم منذ عقود»، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاونت مع الإدارة الأميركية في فترتها الحالية، بشكل مكثف في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية، منوها بأن تحالف بلاده مع دول المجلس في محاربة «داعش» أثمر عن تحقيق تقدم في سوريا والعراق، مشيرا إلى أنه منذ اجتماع كامب ديفيد، انطلقت جهود ساهمت في تخفيف حدة النزاع في ليبيا واليمن.
وأضاف الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي عقد عقب اختتام القمة الخليجية – الأميركية، في العاصمة السعودية الرياض، أمس: «أتينا إلى هذا الاجتماع الخليجي – الأميركي، بسبب الجهود المشتركة التي نقوم بها مع المجلس الخليجي، إذ لدينا حكومة جديدة في ليبيا لا تزال فتية، ولكنها لا تزال تعمل على تنظيم نفسها في شكل لم نعهده مسبقًا، ونأمل أن يتم ذلك خلال الأعوام القليلة المقبلة، كنتيجة إيجابية للضغوط الدبلوماسية التي قامت بمساعدة الدول الخليجية في هذا الاتجاه، وأيضا الحال ينطبق على اليمن، إذ إن وقف إطلاق النار، مكّنا من محاولة إطلاق عملية سلمية، وهناك القمة التي ما كانت لتحدث إلا بالتعاون الأميركي – الخليجي، والذي أثمر أيضًا عن تحقيق تقدم في ملف إيران ووقف برنامجها النووي».
وقال أوباما، في محاولة للدفاع عن علاقة بلاده بإيران: «شهدنا فقط مسألة التركيز عليها، حيث كان ذلك واضحا، ولكن هذا لا يستدعي أن نراقب التزاماتها النووية فقط، بل تعاونها في وقف تسليحها للحوثيين في اليمن، وغيرها من النشاطات الأخرى، ومن الأمور الأخرى أنه لا يزال لدينا بعض التحديات، ومنها وجود نظام وتواصل مؤسسي، وهذا هدفنا من خلال هذه القمم، ونأمل أن يتواصل خلال الإدارات المقبلة، وهو أمر مهم».
وعن حقيقة الاختلاف الخليجي – الأميركي، والقضية الرئيسة التي كانت مسار هذا الاختلاف، قال أوباما: «بشكل عام هناك إجماع واسع على أهمية المساعدة حول مسائل عدة، والتنسيق الأمني هنا في المنطقة والاستخبارات والمعلومات المهمة التي علينا أن نتشارك فيها بمحاربة (داعش)، وضرورة التعاون في كثير من القضايا، مثل الهجمات الإلكترونية والقرصنة وجهود تشكيل منظومة دفاع مشترك لمضادات صاروخية باليستية، ومسارات أمن واستقرار وازدهار المنطقة، والتخلص من الإرهاب والطائفية التي تعتبر عدو الاستقرار، وهذه مسائل مهمة، ربما المجال الوحيد الذي كان فيه بعض الاختلاف التكتيكي كان متعلقًا بإيران».
وأضاف: «هناك حاجة لأن نتشارك التعاون في مواجهة الادعاءات الإيرانية، وأعتقد أنه كان هناك قلق من أن نقاشاتنا مع إيران ستدفعها إلى أن تكون أكثر جرأة للتصرف كما يحلو لها، إلا أننا كنا نتبع مسارًا واضحًا، وكنا نعمل على احترام الأنماط الدولية، وعلينا أن نؤكد أننا دخلنا هذا الحوار لتقليل التوتر وإيجاد السبل لتكون هناك قوى أكثر عقلانية داخل إيران وأطراف نتفاوض معها، ونكون قادرين على التواصل مع دول المنطقة ودول الجوار».
وتابع أوباما: «أعتقد أن رأينا دائما ينسجم مع آراء كثيرة في منطقة الخليج، وأن هناك أيضا التحريض الإيراني، والجميع يريد أن يتأكد أننا لا نتعامل بسذاجة تجاه ما تقوم به إيران في كثير من الدول، وقد أبدينا للجميع أننا لا نجهل ذلك في كل الرئاسات الأميركية، سواء ديمقراطية أو جمهورية، حتى أثناء النزاع من الاتحاد السوفياتي كان هناك تهديد باستهداف أميركا، ولكننا كنا دائما نتبع أسلوب الحوار، وهو الأسلوب الذي اتبعناه مع إيران حتى وإن كانت تسمينا (الشيطان الأكبر)، كان علينا أن نتعامل معها؛ لأن لديها مخزونا نوويا يحتاج مثل هذا الحوار».
وفي حديث ذي صلة، أوضح الرئيس الأميركي، أن الدور العراقي كان مهما في مكافحة «داعش»، ولكن لا بد من التواصل حول الدور الإيراني لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، مع العمل على التواصل مع السنة في العراق والاعتراف بوجود مشكلات تسعى لزعزعة استقرار بغداد، منوها بأن ذلك يحتم ضرورة الوجود الأميركي في العراق بدلا من الانسحاب، بل يستدعي زيادة المشاركة لإعادة الاستقرار لمناطق الأنبار، مؤكدا رغبة الإدارة الأميركية في أن تعيد المجتمعات السنية بناء ذاتها والعودة للحياة التي كانت تعيش بها سابقا، الأمر الذي يتطلب مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق هذا الهدف.
وزاد الرئيس أوباما: «إن هذا الأمر أيضا ينطبق على سوريا، بوقف الاعتداءات هناك، فلا زالت الهدنة هشة، ونظام الأسد لا يزال يواصل اعتداءاته على كثير من المناطق، وهذا هو السبب الذي دعانا للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كي يمارس الضغط كما نفعل نحن، مع حث المعارضة المعتدلة على وقف إطلاق النار من جانبها، وطلبنا من الجانب الروسي أن يضغط على الأسد، ومن المهم أن نلتقي وأن نعرف النوايا الروسية في هذا الصدد».
وفيما يتعلق بمدى الدعم الذي وجدته الإدارة الأميركية في شنها الحرب على «داعش»، أفاد أوباما بقوله: «بالنسبة للحملة على (داعش) فإن هناك مساعدة من وإلى الحكومة العراقية، وبهذه المناسبة أقترح أن نقيم ما تحتاجه الحكومة العراقية قبل أن نتخذ قرارا نهائيا حول أهمية توفير المساعدة، على الرغم من أن ما شهدناه حتى الآن هو أن الحكومة الكويتية أجلت بعض دفعات المساعدات، التي كانت مترتبة على العراق تجاه الكويت إثر العدوان العراقي على الكويت، ولكن هناك جهودا حثيثة وهناك تحديات، وأعتقد أنه من المهم أن نضمن أن جهود إعادة الاستقرار ستسير بالمسار الصحيح».
وفي رده على سؤال عن حكومة العبادي، وقلقه في التمسك بالسلطة، وإضافة قوات في سوريا، قال أوباما: «بالنسبة للعبادي فقد كان شريكا جيدا لنا، ومن المثير أن في بغداد نرى تحديات داخل الحكومة ليست ضمن الخطوط الاعتيادية وفق التصنيف السني الكردي الشيعي للحكومة سابقًا، بل الاختلافات نراها بين الشيعة، وبالتالي الأمر الآن منوط بالعراقيين كي يتخذوا القرار. الأمر ليس عائدا لأميركا أو إيران أو الخليج، بل الأمر يعود للعراقيين، هم من يقرروا الحكومة التي يريدونها». وقال الرئيس الأميركي: «إننا نؤمن بأن هذا مهم للعراق، لتكون هناك حكومة مشكلة بشكل يدفع إلى الاستقرار، ونحن على تواصل مع كل الأطراف، وبالتالي على الجميع أن يركزوا في مسألة مصلحة الدولة، وفي كل التحديات نرى أن هناك إشكالات بالنسبة في تمويل بعض النشاطات».
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح أوباما أنه خاض في مناقشات حول العمل لدعم الحل السياسي داخل سوريا، منوها بأن هذا يعني أن كل الأطراف المعنية بهذا الصراع لا بد لها أن تشارك، مؤكدا أن «ما يريده الشعب السوري هو أن تنتهي الحرب وأن يعودوا إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم، ويعود أبناؤهم إلى المدارس».
في الوقت نفسه، أكد أوباما، أن أي خطة لا تنطوي على تسوية سياسية ستبقي حالة الصراع لأعوام وأعوام، موضحا أن دولة سوريا تم تدميرها، وهي بحاجة إلى أعوام لتتم إعادة بنائها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنهاء الاقتتال وحل هذا الاختلاف سياسيا، باعتباره الخيار الأمثل للوصول إلى حل، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسة التي دفعته للتأكيد على رحيل الأسد ليس فقط لما يقوم به من أعمال قتل، بل لأنه من الصعوبة بمكان أن يراه في حكومة لاحقة لأنه جزء من الخلاف الراهن.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.