محضر اجتماع يكشف تنسيق نظامي بغداد ودمشق قبيل «جنيف 2»

«الشرق الأوسط» تنشر الحلقة الرابعة من «وثائق دمشق» السرية

وثيقة سورية جديدة تنشرها «الشرق الأوسط»، في إطار سلسلة الوثائق المسربة من الدوائر السورية الدبلوماسية والأمنية، هي نسخة عن محضر اجتماع بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ومسؤولين من البلدين في بغداد يوم 26 مايو (أيار) الماضي.
وتُظهر الوثيقة قراءة بغداد للأزمة السورية وللاتفاق الروسي - الأميركي عشية الإعداد لمؤتمر «جنيف 2»، وتوقعها بقاء تشكيل «هيئة حكم انتقالية» نقطة خلافية، يفسرها كل فريق وفق قراءته الخاصة. كما تبيّن مدى دعم الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي «على كل الصعد» وتفهمها لـ«خطوط دمشق الحمراء»، في إشارة إلى رفض طرح أو نقاش مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
ولم يقتصر البحث بين الوفدين الدبلوماسيين على الشأن السوري؛ بل تخطاه إلى الشأن اللبناني، إذ اطلع زيباري من المعلم على قراءته للوضع السياسي والأمني في لبنان وأسباب تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية حينها.
«لست بحاجة لكي أؤكد موقف الحكومة العراقية الداعم على كل الصعد. نعلم أن هناك خطوطا حمراء بالنسبة لكم، لكن مجرد حضوركم للمؤتمر (جنيف 2) سيعطي رسالة قوية بالتزامكم بالتسوية السياسية والخطوات العملية لنقل البلد من الوضع الراهن إلى الاستقرار». بهذه العبارات، طمأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري نظيره السوري وليد المعلم خلال اجتماع تنسيقي عقد في بغداد في 26 مايو الماضي، تزامنا مع الإعداد حينها لعقد مؤتمر «جنيف 2» بهدف إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية.
الطمأنة العراقية قابلها وزير الخارجية السورية بتعهد قال فيه «أعدك بأن الوفد السوري لن ينسحب من المؤتمر مهما حدث، وسنبقى حتى آخر لحظة فيه، خاصة أن وضعنا الميداني أصبح مريحا أكثر».
وثيقة جديدة تنفرد «الشرق الأوسط» بنشر مضمونها، على أن ينشرها حرفيا موقع «وثائق دمشق»، بإشراف مركز «مسارات» الإعلامي السوري المعارض، خلال الأيام المقبلة. وتتضمن الوثيقة محضر اجتماع شارك فيه عن الجانب السوري إضافة إلى المعلم كل من معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، والسفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، ومدير مكتب معاون نائب رئيس الجمهورية سمير جمعة، في حين حضر عن الجانب العراقي إضافة إلى زيباري كل من وكيلي وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي وعلي الدوركي، ومستشار وزير الخارجية محمد الحاج حمود.
تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى أنه بعد «تبادل عبرات المجاملة»، اقترح المعلم تلاوة بيانين موجزين للمؤتمر الصحافي، على أن يترك «مجالا لعدد من أسئلة الصحافيين»، وهو ما أيده زيباري، لافتا إلى أنه سيؤكد في بيانه على «أهمية الزيارة في هذا التوقيت». وأضاف «سأشير إلى أننا كنا نطالب على الدوام بالحل السلمي للأزمة في سوريا وندعم الجهود الدولية في هذا الإطار، وسأترك لكم المجال لتعلنوا موقفكم». وأبلغ المعلم بأن «اتصالات مكثفة تجري معنا بخصوص الأزمة السورية، لكن لم نحضر بعض الاجتماعات مثل اجتماع أصدقاء سوريا الأخير الذي جرى في عمان».
وأثنى زيباري على «موافقة الولايات المتحدة على عقد مؤتمر (جنيف 2)»، ورأى أن ذلك «تحولا مهما»، متابعا «عندما التقيتهم في شهر سبتمبر (أيلول) 2012 في نيويورك كنت أقترح على الأطراف الدولية عقد اجتماع (جنيف 2) باعتباره أفضل وسيلة لإيجاد مخرج من الأزمة، ولذلك فإن موافقة الولايات المتحدة تعني الكثير». وبدا الجانب العراقي من خلال مداخلات زيباري متفائلا بالاتفاق الأميركي الروسي، إذ لفت انتباه الوفد السوري خلال الاجتماع إلى أنه «قبل الموافقة والتفاهم الأميركي الروسي كان الجو مختلفا، حيث كان يدور الحديث عن سلاح كيماوي وتدخل خارجي وضربة عسكرية وسيناريوهات مختلفة وتغيير ورحيل فوري خلال أيام. بعد الاتفاق الروسي الأميركي شعر جميع الأطراف بأن اللعبة قد تغيرت في اتجاه مخاوف حقيقية مما يحصل داخل سوريا وامتداداتها والسيطرة عليها».
وقال زيباري في السياق ذاته «نحن بذلنا كل جهدنا في توضيح الصورة، ولأنه لا يوجد قائد واحد، فأميركا غير مستعدة وأوروبا كذلك الأمر، واللاعبون الإقليميون مثل تركيا غير جاهزين، كما أن اللاعبين العرب غير مستعدين لقيادة العملية في سوريا». وشدد على أن «هذا المؤتمر هو الأساس للحل، وفي تقديري هو آخر محاولة من خلال قراءتي للمواقف الدولية، ففي كل المباحثات التي نقوم بها يكون الموضوع السوري قبل العراق»، مشيرا إلى أنه «زارنا مرة ثلاثة وزراء أوروبيين، من هولندا وبلغاريا والسويد، وعندما عادوا لحضور الاجتماع الوزاري في بروكسل قالوا بصراحة: إذا أردتم أن تسمعوا رأيا منطقيا حول سوريا فاذهبوا إلى العراق». وعاد زيباري في مداخلته إلى مؤتمر «جنيف 1» بقوله إن «الخلاف الذي كان في المؤتمر، حيث كنا شهودا على ما حدث، هو حول حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة برضا الطرفين، فهل القصد منها رحيل الرئيس (الأسد)، وهو ما لم يكن مطروحا؟ لكن بعدما انتهى الاجتماع خرجت الولايات المتحدة بتفسيرها المعروف». وقاطعه المعلم قائلا «جاء ذلك على لسان (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة) هيلاري كلينتون مباشرةً بعد المؤتمر».
وعد زيباري أن «هذا الذي عطّل عملية الحل»، وتوقع عودة «الأطراف لذات النقطة الخلافية هذه المرة أيضا»، في إشارة إلى «جنيف 2»، لافتا إلى أن «هناك ضغوطا على المعارضة للمشاركة في المؤتمر دون شروط، لكن في الوقت ذاته تضغط عليهم بعض الأطراف للتمسك بشرط رحيل الرئيس».
وتوقف زيباري عند اجتماع اللجنة الوزارية العربية الذي عقد قبل يوم من الاجتماع، مشيرا إلى اعتراض ممثل العراق الدائم على ورقة جاء بها القطريون، فقاطعه المعلم ليقول إنها «كانت ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية»، قبل أن يضيف «اعترضنا على الورقة، وكذلك الجزائر ودول أخرى، حتى السعودية قالت كلاما في هذا الاتجاه عندما قالت بأن هذا الموضوع يترك للسوريين ولن نصبح أوصياء عليهم، من ثم سحب القطريون ورقتهم، لكن المحاولات ما زالت مستمرة». وقال إنه يعتقد أنه «يجب على الروس والأميركيين والأطراف الأخرى أن يخرجوا من هذا المؤتمر بشيء ملموس، وألا يكون الهدف منه الحضور فقط، وأعتقد أنه ينبغي وجود آلية لكيفية التنفيذ والمتابعة وإدارة الحوار».
وانتقل الكلام إلى المعلم الذي اعتبر أن «الوضع على الأرض مختلف، حيث إن هناك حربا مع جبهة النصرة، ومع ذلك هناك فرصة لحل سياسي ونحن معه»، جازما بأن «التنحي لا نقبل به، فلا يستطيع أي أحد أن يذهب للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) دون توجيه، والتوجيه في حد ذاته يعطي دورا لرئيس الجمهورية». وقال «نحن مؤمنون بأنه لا أحد في الكون يقرر بالنيابة عن الشعب السوري، وإن كان الطرف الآخر مؤمنا بالديمقراطية فليأت لصناديق الاقتراع».
وأكد المعلم «اننا مع حكومة وحدة وطنية موسعة لمن يرغب في المشاركة، وستكون على عاتقها مهام أساسية، منها إقرار الدستور وقانون الانتخابات النيابية، حتى إن برنامج الإصلاح السياسي الذي طرحه السيد الرئيس (بشار الأسد) توجد فيه فقرة خاصة بالدستور والميثاق الوطني، وهي غير موجودة في أي بلد عربي».
وفي ما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية، توجه المعلم إلى نظيره العراقي، وفق ما هو وارد في محضر الاجتماع المسرب، بالقول «لم نفهم ما المقصود بهيئة الحكم في (جنيف 1)، وسألنا أصدقاءنا الروس عنها فأجابونا بأنه غموض بنّاء يمكن استغلاله». وأوضح «فهمناها على أنها حكومة وحدة وطنية موسعة من الأحزاب السورية وصلاحياتها كاملة وفق الدستور السوري، أي صلاحياتها كاملة، ما عدا الجيش والقوات المسلحة فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهو أمر ليس بغريب عن كثير من دول العالم منها أميركا وروسيا».
وأكد في ما يخص انعقاد المؤتمر في جنيف أنه «لا مانع لدينا من إطلاق الحوار المباشر هناك، ولكن باعتباره سيستغرق وقتا ويحتاج إلى تشكيل لجان مختصة، وهو ما سنصر عليه بدعم من أصدقائنا الروس، لِمَ لا يبدأ المؤتمر في جنيف ثم ينتقل إلى دمشق مع ضمانات كاملة للمعارضة في حال قبلت بذلك؟ هذا باختصار موقفنا وأعدك بأن يكون بناءً موضوعيا وقانونيا».
وأثنى زيباري على كلام المعلم الذي وصفه بـ«الجيد»، متسائلا عن «موعد الانتخابات الرئاسية وفق الدستور السوري الحالي»، وأجابه المعلم «في الشهر السادس من عام 2014»، ليتابع بعدها زيباري «هذا يعني أن هذه السنة ستكون حيوية بالنسبة للآلية التي تكلمتم عنها. بالنسبة لهيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، فقد كانت موجودة سابقا على أن يبقى الرئيس ويفوض صلاحياته لبحث المرحلة الانتقالية».
وقال المعلم إنه «من الممكن بحث كل شيء، كالانتخابات والدستور، أما مقام رئاسة الجمهورية والجيش والقوات المسلحة فهذا غير ممكن من الناحية العملية، فالجيش أصلا لن يقبل بذلك».
وفي موازاة نصيحة زيباري المعلم بأنه «من المفيد لكم الانفتاح على بعض الدول مثل السودان والجزائر وعمان»، وتأكيد الأخير «اننا جاهزون للانفتاح على الجميع، ولم نقاطع أحدا. ومتى كانوا جاهزين لاستقبالنا فسنتوجه إليهم في اليوم التالي»، لم يغفل وزير الخارجية العراقي السؤال عن الوضع في لبنان. وأجاب المعلم «خطير، فلديهم نفس اللاعبين»، مضيفا ردا على سؤال ثان عما إذا كان «سيتأخر تشكيل حكومتهم»، بقوله «نعم سيتأخر، لكن ليس لدي تخوف من اندلاع حرب أهلية في لبنان، أولا لأنهم جربوها، وثانيا لأن (أمين عام حزب الله) السيد حسن نصر الله رجل عاقل ولا يريد الانجرار إلى حرب داخلية أو أهلية، وهو أكثر الناس وعيا لجهة عدم طرح الأمور على أساس عرقي أو ديني، إنه يعد صمام الأمان بالنسبة للبنان».
وتابع زيباري بعدها «لقد استسهلوا تشكيل الحكومة في البداية، لكن تأخيرها يعني وجود تعقيدات، ولا شك في أن الوضع السوري ينعكس عليهم». في حين شدد المعلم على أن «لبنان واستقراره مهم بالنسبة لنا، لكننا سنقطع اليد التي تمتد إلى أمن واستقرار سوريا».