دراغي: الانتقادات الألمانية تهدد استقلالية «المركزي»

«الأوروبي» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أثار اجتماع المركزي الأوروبي، ردود فعل، بعد اجتماع أمس لتحديد أسعار الفائدة، حيث أبقى على سعر مستوى الفائدة الرئيسية في دول منطقة اليورو عند مستوى صفر في المائة، على أن يبقى سعر الفائدة على الودائع (- 0.4)، وسعر الفائدة على الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك عند 0.25 في المائة، وأبقى «المركزي» على برامج شراء السندات دون تغيير عند 80 مليار يورو شهريا.
ودافع رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن موقفه ضد الانتقادات الموجهة له من ألمانيا بشأن السياسة المالية للبنك.
وقال دراغي في رده على هذه الاتهامات أمس في اجتماع البنك في فرانكفورت بألمانيا: «لدينا تكليف بالحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو وليس في ألمانيا وحدها، وهذا التكليف منصوص عليه في المعاهدات الأوروبية، نحن نتبع القانون الأوروبي، نحن مستقلون». وكان سياسيون من التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد زادوا ضغوطهم على البنك المركزي الأوروبي، واتهموه بأنه ينزع ملكية المدخرين من خلال سياسته المالية بالغة التحرر.
وأكد دراغي، أن جميع أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي متفقون على ضرورة حماية استقلالية البنك، وعلى أن سياسته الحالية متناسبة مع الأهداف التي حددها البنك لنفسه.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للبنك هو الوصول بمعدل التضخم إلى 2.0 في المائة، وهو معدل بعيد بشكل كاف عن مستوى الصفر، حيث يعد البنك أن الانخفاض الشديد منذ أشهر عدة في معدل التضخم، خطر على النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تلجأ الشركات والمستهلكون لتأجيل شراء احتياجاتهم؛ انتظارا لانخفاض ثمنها قريبا.
ودافع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن استقلالية مؤسسته، مشددا على أنها تلتزم «بالقانون وليس بالسياسات»، ردا على انتقادات متكررة صادرة من ألمانيا. وانتقد عدد من السياسيين الألمان السياسة النقدية التي تنتهجها المؤسسة ورأوا أنها متساهلة جدا، ولا سيما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، الذي قال: إنها ساهمت في صعود حزب شعبوي ألماني جديد من اليمين المتطرف. وقال دراغي معلقا على انتقادات شويبله التي تناقلتها الصحف «لم يكن يفكر بما يقوله، أو أنه قال أمرا لم يكن يعنيه».
وأضاف: «كلما تم التشكيك بمصداقية البنك المركزي الأوروبي، هذا يؤخر اللحظة التي سيحقق فيها هدفه، وهذا ما يتطلب سياسة أكثر توسعا»؛ ما يعني ضمنا أن منتقدي المؤسسة المالية لا يخدمون مصالحهم؛ إذ يساهمون من خلال مواقفهم هذه في استمرار سياسة يرفضونها.
ونسبة الفائدة الرئيسية التي تعد مقياسا للإقراض في منطقة اليورو، بمستوى الصفر منذ الشهر الماضي؛ ما يعني أن كلفة القروض باتت شبه معدومة، وكذلك الاستثمارات لم تعد تأتي بأرباح، وأن أرباحها ضئيلة جدا؛ ما يعرّض البنك المركزي الأوروبي لانتقادات شديدة، وتحديدا في ألمانيا، البلد الذي يعطي أهمية كبيرة للادخار.
كذلك تحمل المصارف الألمانية بشدة على سياسة تحرمها من مصدر دخل كبير.
ودعا دراغي القطاع المصرفي إلى «مقاومة الميل إلى تحميل معدلات الفوائد المتدنية مسؤولية كل المشكلات»، مذكرا بأن «المصارف تحقق أيضا أرباحا كبيرة على السندات» التي يعيد البنك المركزي الأوروبي شراءها منها في إطار برنامج شراء الأصول الذي يطبقه.
وقالت نانسي كورتين، الرئيس التنفيذي لشركة كلوس برازرز لإدارة الأصول، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: إن «اقتصاد منطقة اليورو يبدو أقل اضطرابا مما كان عليه قبل 6 أسابيع». ورفض دراغي التكهن حول نتائج استفتاء خروج بريطانيا، مؤكدا أن وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فيه «فائدة متبادلة» بين الطرفين، مطمئنا في الوقت نفسه إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد ينطوي على خطر «محدود» على النهوض الاقتصادي لمنطقة اليورو.
وقال: «نرى أن وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فيه فائدة متبادلة بين الطرفين، وسنواصل خلال الأسابيع المقبلة قول هذا الأمر». وأضاف أنه في حال قرر البريطانيون خلال الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) القادم، الخروج من الاتحاد الأوروبي فهل سيؤدي هذا الأمر إلى «تعريض النهوض الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى الخطر؟ إن التقييم الذي أجرته طواقمنا يشير إلى أن خطر حدوث هذا الأمر محدود».
من ناحية أخرى، يرى رئيس البنك أن الشركات لن تتوقف عن الاستثمار في المنطقة بسبب الانتقادات الألمانية، قائلا: «إن النقاش الحيوي موضع ترحيب للمساعدة في تشكيل سياسة البنك، لكن هناك انتقادات من نوع معين يمكن أن تكون خطرا على استقلال البنك». وأكد أن البنك سيواصل سياسته، ولكن الانتعاش سيستغرق وقتا أطول إذا لم يتم تهديد استقلال البنك بتلك الانتقادات.
وقال رئيس البنك في المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع، إنه لا يجب لوم انخفاض الأسعار على كل شيء: «فمن البديهي أن صناديق التقاعد وشركات التأمين تواجه تحديات انخفاض أسعار الفائدة»، فما زالت أوروبا تحتاج إلى سياسات مالية ملائمة للنمو، بما في ذلك السياسات «الصديقة» للنمو كخفض الضرائب والإنفاق العام والمزيد من الاستثمارات. وأوضح دراغي، أن التجربة مع أسعار الفائدة السلبية كانت إيجابية إلى حد كبير حتى الآن، فلم تعرض البنوك أو الدخول للخطر، غير أن البنك يحاول أن يتجنب تعقيدات الفائدة السلبية. مشيرا إلى أن سعر الصرف ليس هدفا للسياسة المالية، على الرغم من أنها عامل مهم في النمو التضخم.
وأشار دراغي إلى أن جميع المؤسسات غير المصرفية مؤهلة، بما في ذلك الشركات الأم للشركات التي تمتلك البنوك لشراء السندات من خلال الخطة التي أعلن عنها الشهر الماضي.
وقال دراغي إن «المخاطر على النمو في منطقة اليورو لا تزال تنذر (بالتراجع)، فيمكن أن تتحول معدلات التضخم إلى مزيد من المنطقة السلبية في الأشهر المقبلة؛ لأنها نتيجة لعدم اليقين في الاقتصاد العالمي». لكنه أصر أنه على ثقة من أن التضخم سيرتفع بعد ذلك لتحقيق هدف المركزي الأوروبي، واستشهد بأن الطلب على الإقراض المصرفي في تسارع.