الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ
TT

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

يشكّل المسلمون حوالى ربع سكّان العالم (1.7 مليار)، ما يجعل منهم قاعدة استهلاكية كبيرة للمنتجات والخدمات والأدوات الماليّة في نمط الحياة الإسلاميّة.
بلغ الإنفاق الاستهلاكيّ الإسلاميّ العالميّ في مختلف القطاعات (الطعام الحلال والتمويل الإسلامي والسفر الحلال ووسائل الإعلام والترفيه والأزياء المتواضعة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتعليم) مبلغ 2 تريليون دولار في العام 2013، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 3.7 تريليون دولار بحلول العام 2019.
وكانت الدول العشرة الأولى من حيث الإنفاق الإسلامي في العام 2014: ماليزيا (في المرتبة الأولى) وتليها الإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين والمملكة العربيّة السعوديّة وباكستان وسلطنة عمان والكويت ودولة قطر والأردن وإندونيسيا.
هذا يمثّل سوقًا جاذبًا للمنتجات المرتبطة بنمط الحياة الإسلاميّة بشكلٍ عام. ولكنّ الاقتصاد الرقميّ المستهدَف لهذه المجموعة السكانيّة هو حيث يمكن للشركات الناشئة والمطوّرون العثور على الفرص المتاحة الأكثر جاذبيّة..
إعرَف المستهلكين في المجال الرقميّ الإسلاميّ
وفقًا لتقرير عن وضع الاقتصاد الإسلاميّ العالميّ للعامين 2015 و2016 من إعداد طومسون رويترز، بلغ إنفاق المسلمين في التجارة الإلكترونيّة والدعاية والإعلان الرقميّ مبلغ 107.2 مليار دولار في العام 2014. ويمثّل هذا نسبة 5.8٪ من إجمالي الاقتصاد الرقميّ في هذه السنة، المقدّر قيمته بحوالي 2 تريليون دولار. ومن المتوقّع أن يصل الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ إلى مبلغ 277 مليار دولار بحلول العام 2020، بمعدّل نموّ سنويّ مركّب نسبته 17٪ (مقارنة مع نموّ سنويّ مركّب بنسبة 15٪ للاقتصاد الرقميّ العالميّ).
وكانت الدول المتّصدرة في الإنفاق التجاريّ الرقميّ في العام 2014 تشمل تركيا (8.1 مليار دولار) والولايات المتّحدة (7.5 مليار دولار) وماليزيا (6.5 مليار دولار) ومصر (6.2 مليار دولار) وإندونيسيا (4.7 مليار دولار).
تحديد الفرص
حدّدت طومسون رويترز ما مجموعه 2.168 خدمة رقميّة إسلاميّة للمستهلكين، أبرزها ما يلي: الأخبار والآراء (21.3٪) والوسائل الإعلاميّة والترفيه (19٪) ومبيعات التجزئة (18.8٪) وأدوات الإنتاجية (12.7٪) والمدوّنات (6.1٪).
ثمّة 5 قطاعات جاذبة للغاية لرجال الأعمال والمستثمرين: اقتصاد المشاركة ("مشاركة" الحلال) والتجارة الاجتماعيّة ("الخصومات/التخفيضات اليوميّة الحلال) والتجارة الإلكترونيّة بالتجزئة ("التجارة بالتجزئة" الإسلاميّة) ونقل الأغذية والخدمات اللوجستيّة ("الراحة" الحلال وطيب) والمنتجات الاستثماريّة الماليّة الإسلاميّة.
ولوحظ أنّ التجارة الإلكترونيّة للمنتجات الملموسة هي الأكثر نجاحًا وبخاصّةٍ قطاع الملابس المتواضعة (مثل "مودانيسا" (Modanisa) و"سيفاميرف" (SefaMerve) و"حِجوب" (Hijup). وكانت خدمات "الأخبار والآراء" الرقميّة الإسلاميّة المعتمِدة على نماذج الأعمال المدعومة بالإعلانات بين أقلّ نماذج الأعمال المرصودة القابلة للتطبيق من الناحية الماليّة. على الرغم من أنّ العديد من هذه النماذج تلقّت استثمارات بارزة، إلا أنّها تتطلّب عالمًا إسلاميًّا على نطاق واسع والتي لم يصل إليها إلا عدد قليل وحسب.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.