لبنان: بري يطرح مبادرة مزدوجة لحل أزمتي التشريع وقانون الانتخاب

أمهل الفرقاء حتى نهاية الأسبوع لإعطاء موقفهم النهائي منها

خصص رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الجلسة السابعة عشرة لهيئة الحوار الوطني يوم أمس (الأربعاء)، لبحث أزمتي التشريع وقانون الانتخاب، طارحا مبادرة «مزدوجة» تقضي وبشكل أساسي بإعادة النظر في الاتفاق الضمني السابق بين القوى السياسية على عدم جواز إقرار قانون الانتخاب قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب الفرقاء الذين حضروا جلسة الحوار، فقد طرح بري انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب على أن تضع جدول أعمال اعتمادا على مبدأ «تشريع الضرورة»، ويلحظ بشكل أساسي بند قانون الانتخاب، فإذا وافقت القوى السياسية على هذا الأمر تنعقد جلسة للهيئة العامة يتم خلالها إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا أن هناك اتفاقا سابقا على عدم إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، فإذا تم التراجع عن هذا الاتفاق تصبح الفرصة مواتية لإقرار قانون الانتخاب وإطلاق عجلة العمل التشريعي مجددا.
ويُعارض النواب المسيحيون بشكل خاص تفعيل عمل مجلس النواب في ظل استمرار الشغور الرئاسي منذ مايو (أيار) 2014، لاعتبارهم أن ذلك من شأنه أن يطيل أمد الفراغ ويوحي بأن مؤسسات الدولة قادرة على مواصلة عملها بغياب رئيس للبلاد. وفيما يتمسك حزب الكتائب بهذا الموقف، يبدي التيار الوطني الحر والقوات مرونة في هذا المجال، مشترطين أن يكون قانون الانتخاب بندا رئيسيا على جدول أعمال أي جلسة مرتقبة لمجلس النواب.
وفي حين أكّد المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل حرص رئيس المجلس النيابي على «الميثاقية التي كرسها خلال كل ممارساته»، دعا القوى السياسية إلى التفكير في الصيغة التي طرحها لعقد جلسة تشريعية. وقال لدى خروجه من جلسة الحوار: «لم نسمع في الجلسة رفضا أو تحفظا حول هذه النقطة. وما قيل إننا لن نجيب الآن، ولهذا أعطى الرئيس بري فرصة لعدة أيام قبل تحديد خطواته».
من جهته، شدّد وزير الاتصالات بطرس حرب على أن «أي تدبير يمكن أن يتم اللجوء إليه لتفعيل عمل مجلس النواب، لا يجوز أن يؤدي بالنتيجة إلى تشجيع من يعطل نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي يعطيه مجالا للتمادي في تعطيل هذا الانتخاب»، واصفا صيغة الحل التي طرحها بري بـ«العقلانية التي توفق بين الموقفين»، وأضاف: «لكن البعض يرفضها، باعتبار أنه إذا كان المجلس اتخذ قرارا بعدم بت قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا هو موقفي أيضا، فلا يجوز أن نمنع على رئيس الجمهورية حقين أساسيين، حق رد القانون، وحق طلب إعادة النظر فيه مرة ثانية في مجلس النواب، وتاليا حق مراجعة المجلس الدستوري في قانون بأهمية قانون الانتخابات».
أما النائب في كتلة ما يسمى «حزب الله»، علي فياض، فأوضح أن بري سينتظر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ليتسلم ردود القوى المختلفة على المبادرة التي طرحها التي تربط ما بين موضوعي تفعيل العمل التشريعي، وإمكانية أن يتضمن جدول الأعمال قانون الانتخابات، بهدف بته والتصويت عليه داخل الهيئة العامة، لافتا إلى أنّه وفيما يتعلق بقانون الانتخابات «فالمواقف لا تزال متباعدة، وليس هناك من مؤشر لإمكانية الاتفاق على الأقل». وأضاف: «الجلسة كانت فرصة لعرض القانون الذي تقدمت به اللجنة النيابية الخاصة المكلفة به، وقد أبدت القوى الحاضرة ملاحظاتها وأعادت التذكير بمواقفها، لكن لا أستطيع أن أتحدث عن أي تقدم في اتجاه إمكانية التوافق في هذا الموضوع الذي لا يزال موضع خلاف والقوى لا تزال تتمسك بمواقفها».
من جهته، بدأ رئيس التيار الوطني الحر، ووزير الخارجية جبران باسيل، مغردا خارج إطار المحادثات التي تمت خلال جلسة الحوار، إذ رد على سؤال عن موقف تياره من طرح بري قائلا: «لم نتفق على شيء، ونحن برأينا أن المشكلة هي مشكلة مساواة وعدالة بين اللبنانيين، وهي أبعد بكثير من مؤسسة ومن موقف، فموقف العدالة بين اللبنانيين انتفى».