العلاقات الخليجية ـ الأميركية.. أسلوب شامل ومتكامل لمواجهة التحديات في المنطقة

عززت المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية

قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})
قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})
TT

العلاقات الخليجية ـ الأميركية.. أسلوب شامل ومتكامل لمواجهة التحديات في المنطقة

قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})
قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})

تمثل العلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة، حيث تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزيز المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات.
وكانت قمة كامب ديفيد التي عقدت بالمنتجع الرئاسي للرئيس للأميركي بولاية ميرلاند القابعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الـ14 مايو (أيار) الماضي، وجمعت قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، شهدت التزاما مشتركا حيال شراكة استراتيجية تجمع دول الخليج وأميركا لبناء علاقات أوثق في كل المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول للقضايا الإقليمية، وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار.
كما شهد الاجتماع الذي جمع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس مع الرئيس الأميركي وأعضاء حكومته، التزاما بالشراكة الخليجية الأميركية طويلة الأمد والتعهد على الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
ومنذ قمة كامب ديفيد، أحرز مجلس التعاون والولايات المتحدة تقدما كبيرا فيما يخص متابعة ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مجموعات العمل المختلفة التي تم تشكيلها، والتي شملت: «مجموعة العمل المشتركة الخليجية الأميركية لمنظومة الدفاع الصاروخي، مجموعة العمل والإمداد الخليجي الأميركي المشترك، مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة للتدريب والتمارين العسكرية، مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة للأمن البحري، مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة لعمليات القوات الخاصة، مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب، مجموعة عمل الأمن السيبراني الخليجية الأميركية المشتركة، مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة المتعلقة بإيران».
وتم العمل على هيكلة مجموعات العمل المشتركة الحالية والاتفاق على آلية للمتابعة وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد، في اجتماعات لكبار المسؤولين عقدت في 9 - 10 يونيو (حزيران) الماضي، في الأمانة العامة للمجلس، وفي 24 سبتمبر (أيلول) الماضي في مدينة نيويورك الأميركية، فيما تم عقد اجتماعات وزارية مشتركة تم خلالها تقييم تقدم مجموعات العمل، وإعداد تقرير عنها، وعرض النتائج على الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي في 30 سبتمبر «أيلول» الماضي بذات المدينة الأميركية، سبقتها اجتماعات وزارية مشتركة عقدت في 3 أغسطس (آب) الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
كما عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، آخرها كان الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر «أيلول» الماضي، وسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين.
وتناول المنتدى عددًا من الموضوعات السياسية، حيث أصبح آلية موازية توفر الإطار السياسي لاجتماعات وزراء الدفاع في مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأصبحت اجتماعات منتدى التعاون الاستراتيجي توفر منهجًا متعدد الأطراف «بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة»، وذلك يمثل الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة.
وفي إطار منتدى التعاون الاستراتيجي عقدت عدة اجتماعات مشتركة بين الجانبين في المجال الأمني «مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة»، وفي المجال العسكري، والمجال السياسي، والمجال الاقتصادي. وتم الاتفاق في هذا الإطار على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين للتحديات الإقليمية تعنى بمجالات الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية.
وتنفيذا للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر «أيلول» 2012م في نيويورك، تم عقد عدة اجتماعات لمنتدى التجارة والاستثمار، كان آخرها منتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو «حزيران» الماضي، الذي ناقش عددا من الموضوعات مثل مقترح الولايات المتحدة بشأن «إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، سلامة الأغذية، أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك. واتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الربع الأخير من عام 2016م.



الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، تحديداً بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة. وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.


وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended