مزوار لـ «الشرق الأوسط»: تصريحات بان كي مون عن «الصحراء» مستفزة وليست مسؤولة

وزير الخارجية المغربي قال إن من يحاول المس بوحدة البلاد سيجد 35 مليون مواطن في وجهه

مزوار لـ «الشرق الأوسط»: تصريحات بان كي مون عن «الصحراء» مستفزة وليست مسؤولة
TT

مزوار لـ «الشرق الأوسط»: تصريحات بان كي مون عن «الصحراء» مستفزة وليست مسؤولة

مزوار لـ «الشرق الأوسط»: تصريحات بان كي مون عن «الصحراء» مستفزة وليست مسؤولة

أكد لـ«الشرق الأوسط»، صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي عبر خلالها عن تفهمه لغضب شعب الصحراء الغربية تجاه ما أسماه احتلال أراضيه، مستفزة وخرجت عن الحيادية ولم تكن مسؤولة، مضيفا أن مجلس الأمن حدد للأمانة العامة للأمم المتحدة، دورا واضحا، هو تسهيل عملية الحوار للوصول لحل سياسي متوافق عليه حول هذا النزاع، لكن بان كي مون، أراد من خلال تصريحاته أن يسير في اتجاه محاولة خلق واقع جديد في إطار تقسيم الدول.
وقال الوزير مزوار، إن رد الشعب المغربي كان قويا إزاء تلك التصريحات، وتعبيراته كانت قوية وأوصلت الرسالة كما يجب، في التمسك بالوحدة، وأن من يتجرأ على محاولة تقسيم المغرب، والمس بوحدته الترابية سيجد 35 مليون مغربي في مواجهته، وشدد على أن هناك إجماعا وطنيا مغربيا قويا حول وحدة المغرب، بما فيه سكان الجنوب، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفهمت أن محاولة خلق واقع جديد في هذه القضية من جانب الأمين العام، هي محاولة لا مسؤولة؛ لأن المنطقة هادئة، والنزاع في مستوى ضعيف، ولا يوجد ما يبرر خلق واقع جديد، مثنيا على موقف دول مجلس التعاون في تعزيز موقف المغرب، وما عبروا عنه من تضامن مع وحدة بلاده واستقلالها، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة.
وذكر في سياق آخر، أن المغرب ظل يطالب بأن تبنى علاقاته مع شقيقته الجزائر في إطار المسؤولية ومصلحة شعبي الدولتين، لكنه واجه التعنت من جانب جارته الجزائر، واتهمها بأنها تحاول خلق دويلة في الصحراء، باسم تحرر الشعوب، والمبادئ الكبرى التي عاشتها أفريقيا لسنوات وكان المغرب رائدا فيها، من أجل أن تتحكم فيها لخدمة مصالحها الإقليمية، ورأى أن ذلك منطق تجاوزه التاريخ وتخطته مصالح الشعوب.
وأوضح وزير خارجية المغرب، خلال لقائه مع الصحيفة في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، أن المغرب متمسك بالوحدة لكن الجزائر تحاول خلق واقع جديد، وقال: «طالبناها بأن نترك هذه القضية جانبا، ونضع الثقة في المسار الأممي نحو الحل، ونبني علاقات جديدة بيننا، ونخدم مصلحة المنطقة، وتنمية شعوبها وازدهارها، لكن الجزائريين كانوا يقابلوننا بتعنت وكبرياء، ويعتبرون بلدهم ليست بحاجة لبناء المغرب العربي، ولا تحتاج لعلاقة إيجابية مع المغرب»، وأضاف: «إن الجزائر تقطع الطريق أمام أي وساطة للحل»، مؤكدًا أن بلاده على الرغم من ذلك، فإنها «تسير باتجاه البناء والعمل من أجل رفاهية شعبها، وسيبقى المغرب دائما متعبئا بقوة للحفاظ على وحدته».
ولفت الوزير مزوار إلى أن العلاقة مع فرنسا ضرورية ومتميزة وأكثر ندية، ولقاءات الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إيجابية ومستمرة، كما أن الاتصال الاقتصادي والسياسي بين الجانبين على أعلى مستوى، ويتعزز بين فترة وأخرى، مشددا في سياق آخر، على أن الربيع العربي شهد تجارب مأساوية، وبعض التجارب تحاول ولا زالت تعاني للوصول لإطار للخروج من مخلفات ذلك الربيع نحو الاستقرار وإيجاد التوازنات الضرورية داخل مجتمعاتها، وهناك دول أثبتت تجذر أنظمتها وانفتاحها ومواكبتها لحاجيات شعوبها، وهي تسير نحو الاستقرار، معتبرا أن تونس ومصر تسيران باتجاه البناء القوي الذي تدعمه بلاده وتصنفه بالضروري للمنطقة.
وقال: «إن المغرب تتقاسم مع السعودية مبادئ حسن الجوار مع المحيط الإقليمي، وستقف بجانب دول الخليج إذا تعرض استقرارها للمساس، كما أنها تراعي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط بلاده مع مجلس التعاون، والتي تفوق - حسب قوله - العلاقات التقليدية الطبيعية، وتمتاز بأنها «تاريخية وراسخة ونوعية، لكنها تضع في الوقت ذاته، ضغوطات على الجانبين، بالسير لتحقيق نتائج أكثر إيجابية، ووضع إطار ما يسمى بالعلاقة الاستراتيجية التي حددت أبعادها التنسيقية والتنموية في العام 2011».
وشدد على أن الجانبين يتطلعان «للتعامل مع التحديات التي تعيشها المنطقة، والتي تتصل بالأمن والاستقرار والدفاع عن القضايا المرتبطة بثوابت الأمة والشعوب، وطموحاتنا كذلك فيما يخص العالم الجديد وتقلباته»، مبينا أن الجانبين يناقشان ملفات استراتيجية هامة، تختص بعدم استقرار ليبيا واليمن والعراق وسوريا، معربا عن أمله في أن تسير الشراكة «نحو آفاق أكثر توسعا وتنوعا من أجل الحفاظ على استقرار دولنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، والمحافظة على وحدة أراضيها، والعمل على استقلالية قراراتها».
وذكر أن دول الخليج تلعب دورا في استقرار المنطقة، وكذلك المغرب يلعب دورا في استقرار منطقة ساحل جنوب الصحراء، وهو «ما يفرض السير وفق تنسيق أكثر وعمل مشترك أقوى»، معتبرا أن أمن دول الخليج العربي من أمن المغرب، لافتا إلى التنسيق المستمر في إطارات متعددة لمواجهة كل من يسعى ويطمح في زعزعة استقرار دول المنطقة.
ووصف مشاركة المغرب في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، بأنها تظهر أن هناك تنسيقا أكثر على كل المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية مع دول المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وطالب بالحوار السياسي لتسوية الصراع هناك، وقال: «إن اليمن بلد شقيق وشعبه بحاجة للأمن، و(عاصفة الحزم) كانت لإعطاء إشارة قوية والحد من التجاوزات وإعادة الأمور لنصابها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.