أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

انتقدوا بشدّة مشاركته في نقاش العضوية في الاتحاد الأوروبي

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية
TT

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

يصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى بريطانيا مساء اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام، لتأكيد أمله في بقاء هذا الحليف المميز للولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
ويصل أوباما إلى لندن في زيارة قد تكون الأخيرة بصفته رئيسا، إلى جزيرة في حالة غليان وممزقة على خلفية جدل حول احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي، القضية التي ستحسم في استفتاء في 23 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر أن يطرح الموضوع خلال اجتماعه الثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي سيليه مؤتمر صحافي مشترك مساء غد. وقد تطرح مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد التي تهيمن على الحدث البريطاني، خلال الغداء الذي سيتناوله أوباما وزوجته ظهر غد في قصر وندسور مع الملكة إليزابيث الثانية، غداة بلوغها التسعين عاما. لكن ديفيد كاميرون هو من يبحث عن مبادرة دعم له في وقت يواجه صعوبة في إقناع البريطانيين بالتصويت للبقاء في الاتحاد.
وقبل شهرين من الاستفتاء، ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج متقاربة بين مؤيدي الخروج ورافضيه، بينما يخرج رئيس الوزراء، الذي طالته فضيحة «أوراق بنما»، من مرحلة بالغة التعقيد. ويمكن لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد أن تؤثر على «العلاقة الخاصة» التي تقيمها بريطانيا مع الولايات المتحدة. إذ ستخسر الولايات المتحدة، في هذه الحالة، نقطة ارتكاز قيّمة داخل الكتلة الأوروبية. في هذا السياق، كتب أكثر من مائة برلماني، بينهم عدد كبير من المحافظين، للسفير الأميركي في لندن، ماثيو بارزان، احتجاجا على «تدخل» الرئيس الأميركي.
على صعيد متّصل، حذّر ثمانية وزراء خزانة أميركيين سابقين في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «ذي تايمز» أمس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون «رهانا محفوفا بالمخاطر»، وذلك عشية وصول الرئيس الأميركي إلى لندن.
وقال مدير حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روري برمفايلد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن يركز الرئيس أوباما ووزراء الخزانة الأميركيين على شؤونهم الخاصة، ولا يحق لأحد أن يوجه الشعب البريطاني على كيفية التصويت في الاستفتاء المقبل»، وتابع بالقول: «وعلى الرغم من أنهم خبراء في مجال عملهم، التدخلات قد تقوض علاقاتنا مع الأميركيين، ونحن لن نرحب بتدخلاتهم». وأشار برمافيلد إلى أنه «لدينا علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وستستمر حتى إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي».
من جانبهم، كتب الوزراء الديمقراطيون والجمهوريون: «نجد أن حجة المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي والقائلة بأن التصويت لصالح الخروج يشكل رهانا محفوفا بالمخاطر لمستقبل اقتصاد البلاد، مقنعة».
واعتبروا أن «بريطانيا قوية ضمن الاتحاد الأوروبي ويصبح بقاؤها هو السبيل الأفضل من وجهة نظرنا لضمان مستقبل البلاد عبر إرساء أوروبا أكثر ازدهارا، وحماية اقتصاد عالمي قوي وفي وضع جيد». وحذروا من أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد «دور لندن بصفتها مركزا ماليا عالميا». وترى واشنطن أن قرار كاميرون تنظيم هذا الاستفتاء ينطوي على مجازفة كبيرة.
وقال الخبير في الشؤون الأوروبية من جامعة لندن للاقتصاد، أيان بيغ: «كرر وزراء الخزانة الأميركية السابقون نفس تحذيرات صندوق النقد الدولي والحكومات الأخرى، وكذلك من أوباما نفسه». وأضاف: «لا أعتقد أن التدخل سيضر العلاقات بين البلدين، وقد يكون له تأثير هامشي على نقاش الاستفتاء في بريطانيا، لكنه لن يغير آراء الشعب».
ويؤكد أوباما تفضيله الإبقاء على الوضع القائم، رغم تشديده على أن القرار يعود للبريطانيين. وأثار موقفه انتقادات حادة من المشككين في الانتماء الأوروبي في بريطانيا، وخصوصا رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي استهجن «خبثه».
بدورها، قالت الخبيرة في معهد الدراسات الأوروبية البريطاني، سوسي دينسون: «إنني أتعاطف مع تحذيرات وزراء الخزانة الأميركية، وأعتقد أن بريطانيا ليس لديها مستقبل أفضل خارج الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «وفي النهاية، سيتحدد الاستفتاء بالحجج المعقولة حول الفوائد الاقتصادية للمملكة المتحدة، وعلى وجودها في الاتحاد الأوروبي ومخاطر عدم اليقين إذا غادرت التكتل».
وسيكون السبت المقبل يوما «خفيفا» في برنامج أوباما الذي سيشارك في لندن في جلسة أسئلة واجوبة مع شباب، كما يفعل دائما خلال رحلاته إلى الخارج. وسيتوجه أوباما صباح الأحد إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.