توجه لدعم الأسر المنتجة في السعودية عبر برامج الضمان الاجتماعي

88 % من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية تذهب إلى الإعانات

كشف الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، عن توجه لدعم الأسر المنتجة والمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر برامج الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن 88 في المائة من ميزانية الوزارة حاليًا تذهب إلى الإعانات.
وأضاف القصبي، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي، ويحقق أهدافًا تنموية واجتماعية، ويسهم في الرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصل عددها إلى 736 جمعية و164 مؤسسة.
وأشار خلال اللقاء التعريفي بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي نظمته غرفة الرياض، إلى أن النظام يرمي إلى تحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي، والإسهام في تحقيق مجتمع متماسك وتوفير حياة كريمة لفئات المجتمع كافة، من خلال سياسات تنموية شاملة وخدمات اجتماعية متميزة، بالتكامل مع القطاعات الثلاثة (الحكومي والأعمال وغير الربحي).
وذكر أن 88 في المائة من ميزانية الوزارة تذهب إلى الإعانات، لافتًا إلى أن حجم ما قدمته الوزارة من قروض اجتماعية عبر بنك التسليف خلال الأشهر الماضية بلغ 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار).
وبين الوزير أن هناك توجهًا لدعم عدد من القطاعات عبر برامج الضمان الاجتماعي، منها قطاع الأسر المنتجة والمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التحول بالعمل الاجتماعي من رعوي إلى تنموي، بتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن لدى الوزارة 252 مبادرة تستهدف تطوير الأداء، إضافة إلى إطلاق 7 محافظ تطويرية لإدارة التحول المنشود في العمل المرحلة القادمة.
وأكد محمد الزامل رئيس لجنة المحامين أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء في وقت تشهد فيه السعودية انطلاقة في شتى مناحي العمل الخيري والطوعي، مؤكدًا أنه يلبي تطلعات رجال وسيدات الأعمال، كما يدعم جهودهم في مجالات برامج التنمية المستدامة، عبر بوابة العمل الخيري.
وأوضح المهندس ماجد العصيمي المشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، أن النظام اختصر عملية تأسيس الجمعيات والحصول على الترخيص في 11 خطوة إلكترونية.
وذكر الدكتور عبد العزيز آل فريان، المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، أن النظام يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الاجتماعية، وجمع كل المنظمات تحت مظلة واحدة ماليا وإداريا. وقال إن النظام يسمح بإقامة الجمعيات والمؤسسات في مختلف الأنشطة وفق ضوابط محددة حددتها اللائحة، متناولاً خريطة الجهات العاملة في القطاع وطرق تكوينها، والعقوبات التي نص عليها النظام في حالة المخالفة.