ترقب إعلان تحالفات بين شركات تمويل ومطورين في السوق العقارية السعودية

بهدف الاستحواذ على النسبة الأكبر من المشاريع المطروحة

تترقب السوق العقارية في السعودية، إعلان جملة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية بين شركات التمويل، والمطورين، والمقاولين، وذلك في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الأحد المقبل، بهدف الاستحواذ على النسبة الأكبر من المشاريع المطروحة في تنفيذ الوحدات السكنية ودور الإيواء والفنادق، وعدد من مشاريع البنية التحتية للحكومة.
وعزا مختصون في القطاع العقاري إطلاق هذه الكيانات، إلى أسباب عدة تتمثل في حاجة السوق المحلية إليها لإدارة وتنفيذ مشاريع كبرى للقطاع الخاص والحكومي، إضافة إلى دقة وسرعة تنفيذ المشاريع الحيوية من قبل هذه الكيانات والشركات، وتحديدا تلك المشاريع الواقعة في المدن الرئيسية مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأكد خالد جمجوم، رئيس لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق تحالفات بين كبرى شركات التمويل والمطورين وارد في هذه المرحلة لكسب أكبر حصة من السوق المحلية التي تعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه التحالفات تحكمها المصالح لإدارة وتنفيذ مشاريع كبرى حسب المكان والزمان.
وأضاف أن السوق السعودية في أمسّ الحاجة في الوقت الراهن لتحالفات بين شركات تمويل كبرى، وما بين المطورين الكبار الذين سيعتمدون في المرحلة المقبلة على مثل هذه التحالفات لتنفيذ المشاريع الكبرى، وقد تشهد السوق تحالفًا هرميًا بين شركات التمويل، والمطور، والمقاول، وإن كانت الركيزة في إنشاء هذه التحالفات على الشركات الممولة لتنفيذ المشاريع.
وشدد الجمجوم، على أهمية أن تكون هذه التحالفات على غرار ما تقوم به البنوك من تحالف في المحافظ العقارية مع أكثر من مطور، فإذا وجد الممول يمكن بعد ذلك إطلاق التحالف القوي بين الأطراف الثلاثة، الذي من خلاله تنفذ المشاريع في فترة وجيزة قد تسبق موعد التسليم، وذلك للقدرة المالية والفنية والعمالية لتنفيذ هذه المشاريع، موضحًا أن هذه هي العوائد المرتقبة من تحالف الممول مع المطور والمقاول، إضافة إلى جودة التنفيذ.
وفي هذا السياق، أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع 11 شركة للتطوير العقاري، لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وذلك بهدف تأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق البلاد.
من جهته، قال مازن بن أحمد الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بداية لتمويل المنازل»، إننا «نسعى للإعلان عن حزمة من الشراكات الرائدة مع الشركات المتخصصة والمطورين، وسيكون معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني (ريستاتكس) 2016م، نقطة انطلاق مثل هذه الشراكات، باعتباره حدثا مهما لكل مكونات القطاع العقاري، وذلك لاستكشاف الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق العقارية، كما نتطلع للعمل مع المشاركين في المعرض، بغرض التوصل إلى رؤية مشتركة في قطاع تملك المنازل».
وأكد الغنيم، أن هذه الشراكات الاستراتيجية مهمة لتعزيز التفاهمات في تنفيذ المشاريع الكبرى والمشتركة في تمكين المواطنين لتملك المنازل، «كما ستدعم هذه الشراكات عملياتنا وتساعدنا بشكل أوسع على تلبية الطلب على المساكن، وهو ما يمكننا من تقديم خدماتنا على نطاق أكثر شمولاً في المستقبل».
ويفرض توسع السوق العقارية ونمو حجم استثماراتها، بحسب المقاول خالد سلوم، إيجاد كيانات كبيرة ممزوجة بين الممول والمطور، ويدخل المقاول باعتباره محورا ثالثا لتنفيذ هذه الرؤية، مشددًا على أن إيجاد هذه الشركات والتحالفات سيسهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة في كل مشروع على حدة.