المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023

وفد صناعي فرنسي يزور المنطقة الأطلسية لصناعة السيارات شمال الرباط

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023
TT

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023

نظمت شركة ميد زيد لتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية بالمغرب، أول من أمس، زيارة للمنطقة الصناعية الأطلسية للسيارات قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، لفائدة وفد صناعي فرنسي يضم ممثلين عن 45 شركة متخصصة في تصنيع قطع وأجزاء السيارات، ومشاركة مسؤولين كبار من مجموعة بيجو سيتروين التي أطلقت في المنطقة أشغال إنشاء مجمع صناعي ضخم لتركيب السيارات وإنتاج المحركات.
ونُظمت هذه الزيارة على هامش معرض «المناولة في صناعة السيارات» بطنجة، وتهدف الزيارة التي شارك فيها 80 شخصا بينهم صناعيون مغاربة «إلى إطلاع مصنعي أجزاء السيارات على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، والتعريف بالامتيازات التي توفرها لهم المنطقة الصناعية الأطلسية»، حسب عمر اليازغي، رئيس شركة ميد زيد، وهي فرع لصندوق الإيداع والتدبير المغربي.
وأشار اليازغي إلى أن تسويق الشطر الأول من المنطقة الصناعية، الممتد على مساحة 190 هكتارا، عرف نجاحا كبيرا ما دفع الشركة إلى إطلاق إنجاز الشطر الثاني.
وستبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بعد انتهائها نحو 350 هكتارا، وأوضح اليازغي أن المنطقة الصناعية المتوسطية أُنجزت كمنطقة مندمجة وفق أرقى المعايير الدولية، وتأوي حاليا تسعة مصانع، بالإضافة إلى محطة إنتاج الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية. في غضون ذلك، أطلقت مجموعة بيجو سيتروين منذ أسابيع اتصالات مع مختلف الصناعيين والحرفيين المغاربة بحثا عن شركاء ومناولين في سياق انطلاق أشغال بناء مركبها الصناعي في المغرب، والذي يستهدف إنتاج مائتي ألف سيارة في السنة، بالاعتماد على المكونات المصنعة محليا بنسبة 80 في المائة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج محركات السيارات بقدرة إنتاجية تناهز مائتي ألف محرك.
وبدأت المجموعة الفرنسية هذه المباحثات بتنظيم لقاء كبير مع الصناعيين في مقر غرفة التجارة الفرنسية بالدار البيضاء قبل أسبوعين، استعرضت خلاله احتياجاتها، وأعلنت فتح المجال لتلقي عروض المقاولات المهمة، وسيخرج مصنع بيجو في المنطقة المتوسطية أولى سياراته سنة 2019.
وكشف مصدر من وزارة الصناعة والتجارة المغربية لـ«الشرق الأوسط» أن المغرب رفع من سقف طموحاته فيما يتعلق بصناعة السيارات، وأضاف المصدر «الهدف الجديد الذي نسعى إلى تحقيقه هو الوصول إلى إنتاج مليون سيارة في السنة في أفق 2023». وأضاف المصدر «حاليا ينتج المغرب 300 ألف سيارة في مصانع رينو بطنجة، ومع دخول رينو مرحلة التسريع الصناعي فهي سترفع إنتاجها إلى 400 ألف سيارة مع نهاية العام الحالي».
وأضاف قائلا: «إذا أضفنا مائتي ألف سيارة المنتظرة من مصنع بيجو في القنيطرة سنة 2019. سنكون حققنا هدف إنتاج 700 ألف سيارة، ولا تفصلنا عن المليون سوى 300 ألف سيارة، والتي يجري التفاوض بشأنها مع كبار الصناعيين في آسيا وأميركا».
وأوضح المصدر أن المخطط الجديد للتسريع الصناعي، والذي يتمحور حول تكوين منظومات صناعية مندمجة حول الأقطاب الصناعية الكبرى المستهدفة، كالسيارات والطائرات والطاقات المتجددة، من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ومنذ انطلاق مخطط التسريع الصناعي في 2014. أنشا المغرب خمس منظومات صناعية حول صناعة السيارات، منها منظومة إنتاج المكونات الكهربائية، ومنظومة صناعة البطاريات، ومنظومة مكونات داخل السيارة وكبيناتها، ومنظومة صناعة الألواح والصفائح المعدنية، ومنظومة صناعة المحركات.
وأوضح المصدر أن إنشاء هذه المنظومات، والتي تجمع مكونات كل حرفة في إطار مشروع تنموي مشترك، ستوفر عرضا متكاملا بالنسبة لصانعي السيارات الراغبين في بناء مصانع تركيب في المغرب.
وأضاف: «ما يطلبه هؤلاء الصناعيون هو وجود القطع والأجزاء والعمالة المؤهلة في الموقع نفسه، إضافة إلى وجود طرق وموانئ لتصدير إنتاجهم، وأيضا وجود سوق متطورة للسيارات، والتي توفرها مختلف اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المغرب، لذلك أعتقد أن لدينا كل أسباب النجاح». وأضاف المصدر أن هدف هذه المنظومات الصناعية لا ينحصر فقط في الاستجابة لحاجات صناعة التجميع المحلية، ولكنها تستهدف أيضا تصدير جزء لا بأس به من إنتاجها إلى الخارج، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الصناعية التي استثمرت في هذا المجال بالمغرب تربطها عقود بمصنعي السيارات في الخارج، خاصة في جنوب أوروبا.



الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء مجموعة من إجراءات الرئيس دونالد ترمب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5181.95 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد أنهى الجلسة السابقة منخفضًا بأكثر من 1 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجّل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5200.40 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، تُبقي على جاذبية الذهب، وإلى حد ما، الفضة أيضاً».

بدأت الولايات المتحدة بتحصيل تعريفة استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، لكن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15 في المائة، وفقًا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، مما أثار حالة من الارتباك بشأن سياسات ترمب الجمركية بعد هزيمة المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي على المدى القريب. وتتوقع الأسواق حالياً ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وأضاف رودا: «لا يزال هناك مجال واسع لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، خاصةً إذا استمرت العوامل الدافعة لارتفاعها، مثل السياسة المالية والتجارية والخارجية الأميركية».

وقال المحلل الفني في «رويترز»، وانغ تاو، إن الذهب قد يستقر عند مستوى دعم يبلغ 5140 دولار للأونصة، ويعيد اختبار مستوى المقاومة عند 5244 دولار، مضيفًا أن مستوى المقاومة الفوري يقع عند 5205 دولارات؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 5221 و5244 دولار.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4 في المائة إلى 89.44 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 2234.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1807.27 دولار.


ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.