«مالطا» تغري المستثمرين في منطقة الخليج بمنح الجنسية عن طريق برامج استثمار

توفر إقامة دائمة.. وحرية التحرك في الاتحاد الأوروبي

تتطلع مالطا لجذب المستثمرين من منطقة الخليج من خلال برامج استثمارية («الشرق الأوسط»)

تتطلع مالطا لجذب المستثمرين من منطقة الخليج العربي، وذلك من خلال برامج لمنح الجنسية عن طريق برامج الاستثمار، وذلك لقاء مساهمتهم في التنمية الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى منح إقامة دائمة للمستثمرين الذي لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسية.
وبحسب المعلومات التي حصلت «الشرق الأوسط» عليها فإن برنامج مالطا للمستثمر الفردي يمكن الحصول على الجنسية بموجب شهادة تجنيس للأفراد الأجانب وأسرهم، وذلك لقاء مساهمتهم في التنمية الاقتصادية في مالطا، وهو ما يتضمن توفير المرشح إثبات الإقامة في مالطا لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.
ووفقًا لمعلومات، فإن هذا الإجراء هو اختبار يعتمد إقامة قانونية لا إقامة مادية، وبالتالي على مقدم الطلب الرئيسي بناء علاقات شخصية واجتماعية واقتصادية مع مالطا، وعلى المؤهل، المساهمة بنحو 650 ألف يورو، إضافة إلى 25 ألف يورو عن الزوج أو الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة أو الذهاب إلى خيار ثاني إلى المساهمة بنحو 50 ألف يورو عن الأبناء فوق سن الثامنة عشرة والآباء والأجداد المُعالين فوق سن الخمسين عامًا.
وبحسب الدكتور دي جيوفاني شريك في شركة دبليو دي إم إنترناشيونال، إحدى الشركات المعتمدة في البرنامج، فإن مقدم الطلب يلزمه الحصول على مسكن ثابت في مالطا والحفاظ على ملكيته، على ألا يقل ثمنه عن 350 ألف يورو، أو استئجار عقار لا يقل إيجاره السنوي عن 16 ألف يورو، على أن يحتفظ به لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وتابع: «يمكن القول من خلال تجربتنا، إنّ معظم المتقدمين بطلبات يعمدون إلى شراء عقار في مالطا لارتفاع قيمة رأسماله ومعدلات احتمال استثماره المثلى، إضافة إلى ذلك، على المتقدم استثمار ما لا يقل عن 150 ألف يورو في الأسهم والسندات، مع الالتزام بالحفاظ على هذا الاستثمار لمدة خمس سنوات على الأقل».
ولفت إلى أن جميع المرشحين يمنحون لدى دخولهم إلى مالطا للمرة الأولى تصريح إقامة مالطي سريع المسار يخولهم الحصول على تأشيرة شينغن تتيح لهم السفر بحرية ضمن منطقة شينغن.
ويأتي توجه مالطا نحو هذا النوع من البرامج بعد نجاح برنامجها للمستثمر الفردي، حيث عمدت حكومة مالطا مؤخرًا إلى طرح برنامج مالطا للإقامة وتأشيرات الدخول الذي يتيح إصدار شهادة تخوّل المستفيد وذويه المعالين المسجلين الاستقرار والإقامة والبقاء لأجل غير مسمى في مالطا.
ويتطلب هذا البرنامج المساهمة لمرة واحدة بمبلغ 30 ألف يورو واستثمارًا عقاريًا بقيمة 320 ألف يورو مع وجود خيار الإيجار، إضافة إلى الاستثمار في سندات معتمدة بقيمة 250 ألف يورو على أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي المقابل، يحصل المستفيد وذووه المعالون المسجلون من خلال برنامج على إقامة دائمة في مالطا، إضافة إلى إمكانية التنقل ضمن منطقة شينغن إلى أجل غير مسمى.
وحول قيمة الأموال في البرامج من حيث الحد الأدنى والأعلى للتوافق مع شروط منح الجنسية أو الإقامة قال جيوفاني: «التكلفة الإجمالية للاستثمار، بالنسبة للمتقدم الفردي في برنامج مالطا للمستثمر الفردي، تتمثل في المساهمة للسلطات وقدرها 650 ألف يورو (739 ألف دولار) غير قابلة للاسترداد، ويوجد خياران: الأول يتمثل بشراء استثمار عقاري بقيمة 350 ألف يورو (398 ألف دولار) كحد أدنى، والثاني باستئجار عقار استثماري بمبلغ لا يقل عن 16 ألف يورو (18 ألف دولار) سنويًا لمدة 5 سنوات، ورسوم بقيمة 150 ألف يورو (170.5 ألف دولار) كحد أدنى».
وأضاف: «هناك رسوم إضافية مرتبطة بالبرنامج، وهي رسوم الرعاية اللازمة تدفع للسلطات وقدرها 7500 يورو (8524 دولارا)، ورسوم جواز السفر تدفع للسلطات وقدرها 500 يورو (568 دولارا)، ورسوم مصرفية بقيمة مائتي يورو(227 دولارا)»، وبالتالي فإنّ المبلغ الإجمالي المبدئي للفرد الواحد يبدأ من 1.1 مليون يورو (1.250 مليون دولار) إذا ما اعتمد خيار شراء العقار.
أما إذا ما قرر المتقدم بالطلب استئجار عقار ثابت في مالطا، فإنّ المبلغ الإجمالي المبدئي سيكون أقل، مؤكدًا أنّ هذه الأرقام لا تشمل تكلفة وثيقة تأمين صحي دولي شامل للمتقدم، والرسوم القانونية لتجهيز وتقديم الطلب، وأي تكاليف إضافية كترجمة الوثائق إلى اللغة الإنجليزية إذا ما كانت الوثائق مكتوبة بلغة أخرى وتكاليف السفر لزيارة مالطا.
ولفت إلى أنه لوحظ منذ إطلاق حكومة مالطا لبرنامج مالطا للمستثمر الفردي، اهتمامًا سريعًا من متقدمين على نطاق واسع من الدول، إذ استطاعوا رؤية المكاسب الكبيرة لدى حصولهم على جواز سفر مالطي، وبالتالي تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وكما يلقى برنامج مالطا لمنح تأشيرة الدخول والإقامة الجديد -على الرغم من أنه أطلق منذ فترة قصيرة- شعبية واسعة كبرنامج بديل للذين لا يريدون أو لا يستطيعون الحصول على جواز سفر ثانٍ لكن يرغبون بالتمتع بفوائد الإقامة الدائمة في دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ميزة سهولة السفر.
وأكد أن جنسية مالطا تؤمن ثروة من الفرص، وأضاف الشريك في شركة دبليو دي إم إنترناشيونال أنه «بالإضافة إلى عوامل الجذب التي تجعل مالطا وجهة للسفر، سيتمكن المستثمر من الحصول على جواز سفر للاتحاد الأوروبي، مع حق العمل والتأسيس في جميع دول الاتحاد الـ28. إضافة إلى إمكانية السفر من دون تأشيرة دخول إلى أكثر من 160 دولة».
وأكد أن سوق مجلس التعاون الخليجي أبدى اهتمامًا خاصًا ببرنامج مالطا للمستثمر الفردي، وذلك نتيجة التاريخ والثقافة المشتركة -وهذا ما يمكن ملاحظته في الجوانب المغربية من اللغة والأعراف والهندسة المعمارية- ومن السهل على دول مجلس التعاون دخول مالطا، مشيرًا إلى أن ثمة عدد لا يستهان به من الخليجيين مستقرين فيها على حسب وصفه.
وزاد: «نحن كشركة نحظى بقاعدة واسعة في منطقة الخليج، وحققنا نجاحًا فعليًا في تقديم طلبات الجنسية وإدارتها، إضافة إلى القيام بأعمال العميل الخاصة كالخطة الضريبية الفعالة، ومعاملات العقارات، وتسجيلات اليخوت والطائرات ذات الصلة. نحن نفهم عملاءنا الخليجيين ونعرف كيفية تقديم الخدمات بالطريقة التي يفضلونها، لذلك نريد أن نوسع حضورنا في المنطقة».
وزاد: «تحظى مالطا أيضا بنمو اقتصادي متين، إذ تشهد أسعار العقارات فيها ارتفاعًا كبيرًا ويزدهر اقتصادها المبني عادة على الخدمات مع تطور الجزر كمركز للتجارة والشؤون المالية على الصعيد الدولي، وبفضل الدعم الذي تحظى به كعضو في الاتحاد الأوروبي، وجرّاء تمتّعها ببيئة تنظيمية، ونظام ضرائب مربح، ونظام صيرفة ثابت وقوى عاملة مثقفة وناطقة باللغة الإنجليزية».