رياض حجاب يرفع سقف مطالب المعارضة.. ويدعو الفصائل إلى الإبقاء على سلاحها

طالب بجدول زمني لعملية الانتقال السياسي.. وبنقل ملف الهدنة إلى مجلس الأمن

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للتفاوض بعد انتهائه من مؤتمر صحافي في جنيف أمس أعلن فيه أنه سيغادر وعدد من أعضاء وفد الهيئة بعد تعليق مشاركة المعارضة في المباحثات (إ.ب.أ)

في حين نشطت الاتصالات الدولية لإنقاذ محادثات جنيف غير المباشرة بين السوريين من الفشل المحدق، بعد أن أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات، مساء أول من أمس، «تعليق» المشاركة فيها، ورفع رئيس الهيئة العليا سقف المطالب التي تصر عليها، واعتبر أن المفاوضات «بحكم المنتهية»، قرن رياض حجاب القول بالفعل، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في فندق «إنتركونتيننتال» القريب من قصر الأمم، إنه سيغادر جنيف، وكذلك سيفعل كثير من أعضاء الهيئة، بحيث لا يبقى في المدينة السويسرية سوى أفراد قليلين لمناقشة عدد من المسائل التقنية. كذلك أفادت أوساط بأن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا غادر جنيف إلى إيطاليا «لأسباب خاصة»، رفضت الكشف عنها، كما رفضت تحديد موعد عودته منها. وبالنظر إلى التدهور الميداني الكبير في الهدنة، فقد عقدت اللجنة الدولية المولجة متابعة وقف العمليات القتالية اجتماعا مطولا في قصر الأمم بعد ظهر أمس، لتقويم الموقف بناء على طلب دي ميستورا الذي غاب عنها وبرئاسة مشتركة من المندوبين الأميركي والروسي.
واستفاد حجاب من المؤتمر الصحافي الذي غطته وسائل إعلامية كثيرة عربية وعالمية، لتبرير قرار الهيئة تعليق المشاركة في المحادثات، ولتوجيه مجموعة من الرسائل إلى الداخل السوري ولرعاة الهدنة «واشنطن وموسكو»، ولمجموعة الدعم لسوريا ومجلس الأمن والجامعة العربية. وتميزت كلمة منسق الهيئة العليا للمفاوضات بالسقف العالي، معتبرا ومشددا على أن وفد المعارضة جاء إلى جنيف لتحقيق عملية الانتقال السياسي وتشكيل الهيئة التي سيناط بها الإشراف عليها، وليس لإضاعة الوقت وتغطية الاستمرار في قتل الشعب السوري تحت ستار الهدنة التي قال عنها جازما «إنها انتهت»، وإن الهيئة تعلق مشاركتها في المحادثات حتى تحقيق المطالب التي ترفعها.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية، لـ«الشرق الأوسط»، تواكب التطورات الحاصلة في جنيف، إن قرار الهيئة «مبني على حسابات»، وهي تعرف أن البحث عن مخرج سياسي للحرب «لا يمكن أن يتم من خلال الالتفاف عليها وعلى ما تمثله، وبالتالي فإذا كانت الأسرة الدولية وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة الأميركية تريدان حقيقة الوصول إلى هذه التسوية في سوريا، فعليهما الاستماع إلى ما تطلبه الهيئة والاستجابة لطلباتها». وتضيف هذه المصادر أن الهيئة تعي أنه من غير مشاركتها «لا محادثات ولا مفاوضات ممكنة». وبالمقابل، فإنها محقة فيما تطرحه، خصوصا أنه «لا يمكنها أن تبقى مكتوفة اليدين إزاء التصعيد الميداني وغياب التقدم في ملف إيصال المساعدات الإنسانية ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين والمغيبين، وكذلك في الملف السياسي، وإلا فإنها ستفقد مصداقيتها والصلة ببيئتها الحاضنة المدنية والعسكرية على السواء».
وردا على الذين يعدون أن قرار الهيئة «متسرع»، وأنها لا يمكن أن تعتمد على إحداث تغيير ميداني للعودة إلى طاولة المحادثات مجددا في وضع أفضل، قالت مصادر معارضة سياسية وعسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة «تستخدم ورقة الضغط الأقوى سياسيا والموجودة بين يديها لحمل الأطراف الدولية على التحرك» التي هي ورقة المشاركة في العملية السياسية، لكن ليس في أي شروط. ومن جانب آخر، قالت مصادر عسكرية إن نقطة الضعف لدى قوات النظام والقوى الرديفة له أنها «وإن استطاعت السيطرة على بعض القرى والمناطق إلا أنها عاجزة عن إبقاء سيطرتها عليها»، مضيفة أن قوى المعارضة «تستطيع الصمود ولديها الإمكانيات، كما أنها تلقت وعودا بالدعم والمساندة» من غير الإفصاح عن المصادر التي تعول عليها.
بيد أن المصادر الغربية، رغم تفهمها لمطالب المعارضة، تحذر من التفريط بالهدنة وتذكر بأن الحصول عليها «لم يكن سهلا». كما أنها تذكر بأن عودة الحرب إلى جميع الجبهات سيعني «دورة جديدة من العنف واستحالة العودة إلى طاولة المحادثات قبل مرور أسابيع أو أشهر»، بالنظر إلى ما تطلبته الهدنة الحالية من اجتماعات واتصالات من جنيف إلى فيينا ونيويورك. كذلك، فإنها تنبه إلى أن الطرف الأميركي «سيكون أقل حضورا واستعدادا لبذل الجهود كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي»، بما يوفر من «إغراءات» لروسيا، للاستفادة من الغياب الدبلوماسي الأميركي.
وقالت أوساط غربية في جنيف إن «التواصل بين واشنطن وموسكو قائم ومكثف» منذ الاتصال الهاتفي بين الرئيسين أوباما وبوتين ليل أول من أمس، الذي تركز على ضرورة المحافظة على الهدنة. كذلك ينشط المندوبون الغربيون والعرب في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، التي عقدت بعد ظهر أمس، اجتماعا مطولا للنظر فيما يتعين القيام به من أجل احتواء التصعيد الخطير الذي اجتاز أمس عتبة مأساوية، بعد الهجوم الدامي على معرة النعمان. ويبدو أن واشنطن وموسكو ليستا على الخط نفسه، إذ إن الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست وصف الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والروسي بأنه كان «حوارا حادا»، مما يعني في اللغة الدبلوماسية أنهما لم يكونا متفقين في المقاربة.
ماذا طلب حجاب أمس؟ بداية عرض منسق الهيئة العليا للمفاوضات الوضع المأساوي السائد، منذ انطلاق الهدنة في 27 فبراير (شباط)، على الصعد الإنسانية: 6.5 في المائة من المساعدات فقط وصلت إلى المناطق المحاصرة التي زاد عددها، وداريا لم يصل إليها شيء. كذلك زاد عدد المعتقلين، ولم يحصل أي تقدم على صعيد السجناء والمغيبين والمعتقلين، ولم يخرج من السجون أي من الـ230 ألف معتقل، لا بل إن أعدادهم ازدادت. وبخصوص داريا، قال حجاب إن الوزير كيري وعده بدخول المساعدات إليها منذ شهر فبراير وحتى الآن لم يحصل أي شيء. والغريب في نظره أن 60 في المائة مما وصل إلى الغوطة الشرقية كان كناية عن مواد تنظيف وليس أدوية أو مساعدات غذائية.
أما ميدانيا، فقد سقطت الهدنة فعليا. وسياسيا، فقد قدم وفد الهيئة العليا لتحقيق عملية الانتقال السياسي وقدم 17 مذكرة ووثيقة للمبعوث الدولي، بينما وفد النظام يتهرب ويماطل ويحلق في المبادئ. ومقابل «الخيار الاستراتيجي»، التزمت المعارضة بمكونيها السياسي والعسكري بسلوك طريق الحل السياسي، إلا أن النظام «يستفيد من المحادثات التي يستغلها لأعمال إجرامية بدعم من إيران وروسيا».
إزاء هذا الوضع، طلب حجاب أولا أن يفي الراعيان الأميركي والروسي بالتزامهما المحافظة على الهدنة. وبموازاة ذلك، حث المبعوث الدولي على نقل ملف الهدنة المنهارة إلى مجلس الأمن الذي يتعين عليه أن يجتمع، وأن يعيد النظر في كيفية فرض تنفيذ الهدنة، من خلال إرسال مراقبين دوليين تكون مهمتهم الإشراف على احترام وقف الأعمال العدائية و«محاسبة من يخرقها». ولم يفت حجاب توجيه انتقادات إلى الجامعة العربية التي لا تقوم بما ترتبه عليها مهمتها.
وإذ دعا المنسق العام المبعوث الدولي إلى «وضع جدول زمني لتحقيق عملية الانتقال السياسي» التي تفهمها المعارضة على أن لا دور للرئيس الأسد فيها وفي مستقبل سوريا «لأنه نظام مجرم»، ولأن المعارضة «لا تقبل بعملية سياسية تطيل عمر النظام»، فإنه بالمقابل توجه إلى الدول الداعمة للمعارضة لحثها على توفير الدعم للفصائل المقاتلة ولو بنسبة 50 في المائة مما توفره روسيا وإيران للنظام. وناشد واشنطن أن «تتحمل مسؤولياتها، إذ الكلام والمساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي»، مضيفا في رسالة مشفرة وموجهة إلى واشنطن أن «منع السلاح عن المعارضة بينما النظام يكسب أراضي جديدة ليس من شأنه المحافظة على الهدنة». وكشف مصدر عسكري، لـ«الشرق الأوسط»، أن السلاح والعتاد لم يعد يصل إلى المقاتلين بحجة وجود الهدنة، بينما إيران ترسل قوات النخبة وغيرها من فرق، لتعزيز حضورها ومساندة قوات النظام. وفي أي حال، رأى أن روسيا وإيران «ضالعتان في جرائم الأسد». وفي كلمة موجهة إلى الداخل لشد أزره، قال حجاب إن المعارضة المسلحة «ستستمر في القتال مهما كانت الظروف ولن تستسلم»، مضيفا في رد له لـ«الشرق الأوسط»، أن للمعارضة «كثيرا من البدائل التي ستنهي النظام السوري». كذلك سعى لطمأنته لما تعمل المعارضة على إنجازه من خلال المحادثات، وهو فك الحصار عن المدن والقرى والمناطق المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق المعتقلين، ووقف القصف وعمليات التهجير القسري والإعدامات التعسفية، وكلها مطالب يرهن بها عودة الهيئة العليا للمفاوضات إلى طاولة المحادثات.
هل ستتحقق هذه المطالب؟ كثيرون في جنيف لا يبدون كثيرًا من التفاؤل، ويرون، أكثر من أي وقت مضى، أن مصير الهدنة ومعها المحادثات ثم المفاوضات مرهون بمدى الضغوط التي يمكن لواشنطن أن تمارسها على موسكو.. لكن هذه قصة أخرى.