أزمة «تجاوزات الشرطة» ضد المواطنين تعود للواجهة من جديد في مصر

أمين شرطة قتل مواطنًا بسبب «كوب شاي» ووزير الداخلية أحاله للنيابة

مواطنون غاضبون يحطمون سيارة الشرطة انتقاما لمقتل «بائع الشاي» («الشرق الأوسط»)

قُتل مواطن مصري وأصيب اثنان آخران برصاص أمين شرطة، أطلق عليهم النار أمس، بعد خلافه مع القتيل، الذي يعمل بائعًا للشاي، على دفع ثمن مشروبه. في واقعة أعادت أزمة تجاوزات رجال الشرطة ضد المواطنين إلى الواجهة مرة أخرى. بينما تسعى الحكومة للحد منها عبر تعديل أجرته على قانون الشرطة ينتظر موافقة مجلس النواب (البرلمان).
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس إنه في أثناء وجود أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق (بإدارة شرطة نجدة القاهرة) بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم (6) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة (شرق العاصمة)، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات الجائلين لخلاف حول سعر أحد المشروبات تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين.
وأضاف مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن أمين الشرطة المذكور قام على إثر ذلك بإطلاق النار من السلاح عهدته؛ ما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة.
وأشار المسؤول إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية انتقلت لمحل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وعرضه على النيابة العامة.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه بإحالة أمين الشرطة المتورط إلى النيابة العامة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد بيان بكافة ملابسات الواقعة، تمهيدا لإصداره وكشف الحقيقة للرأي العام.
وذكر شهود عيان أن أمين الشرطة رفض دفع ثمن كوب الشاي قائلا للقتيل «يكفي أنه يسمح بوجوده في المنطقة»، ما أجج الخلاف بينهما وتطور على النحو السابق. وعقب وقوع الحادث، قام أهالي المنطقة بتحطيم سيارة النجدة للتعبير عن احتجاجهم، كما رددوا هتافات «الداخلية بلطجية»، كما قام عمال المدينة (الرحاب) بقطع الطريق نتيجة غضبهم لمقتل صديقهم، حيث أغلقوا الطرق بالحجارة، ما أدى إلى تكدس السيارات. بينما قامت الأجهزة الأمنية بتعزيز وجودها والدفع بتشكيل من قوات الأمن المركزي لمحاولة احتواء الموقف.
في المقابل، قال المتهم في محضر الشرطة إن «المجني عليهم حاولوا سرقة سلاحه الميري أثناء قيامه بواجبات عمله وهو منعهم من إشغال الطريق، وإنه أخرج السلاح للدفاع عن نفسه».
وتواجه وزارة الداخلية المصرية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مطلع الشهر الحالي أمين شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدًا، بالسجن المؤبد 25 عاما.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين. وبالفعل انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وتشير المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن تلك التعديلات المقترحة جاءت بفلسفة رئيسية تقوم على إعادة الانضباط الوظيفي، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون، أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أي من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات بالوزارة، إلى جلسة 30 أبريل (نيسان) الحالي، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو (تموز) 2011.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء باقي أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، لأداء اليمين القانوني، عدا خبيري وزارة العدل، مع التصريح للدفاع بتقديم طلباتهم للجنة إذا اقتضى الأمر ذلك، والسماح بحضور الدفاع أول جلستي عمل للجنة الفنية.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس (آب) الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات، وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة للباقين، ولم يجدد القرار.