«ماكدونالدز» مصر تستهدف نمو مبيعاتها 250 في المائة بحلول 2020

ستستثمر 144 مليون دولار حتى ذلك العام لتدعيم نشاط الشركة في البلاد

«ماكدونالدز» مصر تستهدف نمو مبيعاتها 250 في المائة بحلول 2020
TT

«ماكدونالدز» مصر تستهدف نمو مبيعاتها 250 في المائة بحلول 2020

«ماكدونالدز» مصر تستهدف نمو مبيعاتها 250 في المائة بحلول 2020

قال المدير العام لشركة «مانفودز» المصرية المالكة لسلسلة مطاعم «ماكدونالدز» بالبلاد إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها 250 في المائة بحلول عام 2020 مع المضي قدما في خطط استثمار نحو مليار جنيه (144 مليون دولار) حتى ذلك العام لتدعيم نشاط الشركة في مصر.
وتعني خطط النمو وصول المبيعات إلى نحو 9.‏1 مليار جنيه ارتفاعا من نحو 750 مليون جنيه في نهاية 2013.
وأضاف علاء فتحي، المدير العام في مقابلة مع «رويترز» على هامش افتتاح الفرع رقم 79 لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في مصر أن شركته بدأت في استثمار مليار جنيه منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية 2020 وذلك من أجل زيادة عدد الفروع وتحديث بعض الفروع الحالية.
وقال: «نستهدف الوصول بعدد فروعنا إلى 170 فرعا بنهاية 2020 وقد نزيد عن ذلك. سنفتتح فروعا جديدة في ما بين ثماني إلى عشر محافظات جديدة في مصر حتى 2020».
وتتركز فروع ماكدونالدز الآن في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وبورسعيد ومدينة شرم الشيخ.
و«ماكدونالدز» العالمية هي شريك لـ«مانفودز مصر» في العلامة التجارية مقابل نسبة من المبيعات السنوية للشركة.
وقال فتحي، الذي يعمل في «ماكدونالدز» منذ بدء نشاطها في مصر قبل 20 عاما: «نسبة ماكدونالدز العالمية من مبيعاتنا في مصر مقابل حمل العلامة التجارية تختلف سنويا لكنها لا تزيد بأي حال عن ثمانية في المائة». وأضاف: «مبيعات (ماكدونالدز) في مصر خلال 2013 كانت نحو 750 مليون جنيه ونستهدف زيادة المبيعات بنحو 250 في المائة حتى 2020».
وبسؤاله عن مدى تأثر المبيعات بعد انتفاضة 2011 قال فتحي، الذي يدير ماكدونالدز منذ 13 عاما: «مبيعاتنا بعد 2011 كانت أفضل كثيرا قبل هذا التاريخ. ولم نوقف أي توسعات لنا بعد أحداث 2011».
وتواجه مصر الكثير من المصاعب الأمنية والاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 مما أدى إلى تأثر مبيعات الكثير من الشركات العاملة بالبلاد.
وفي رده على سؤال حول مصادر تمويل الاستثمارات الجديدة للشركة في مصر حتى 2020 قال فتحي: «لدينا من القدرات المالية الداخلية ما يسمح لنا بالتوسع خلال الفترة المقبلة ولذا نحو 65 في المائة من الاستثمارات ستكون بالتمويل الذاتي و35 في المائة من خلال قروض من البنوك».
مضيفا: «بدأنا في الاستثمار من المليار جنيه منذ 2013 بإنفاق 72 مليون جنيه وهذا العام سنستثمر ما بين 70 - 80 مليون جنيه».
وعن رؤيته لمستقبل قطاع المطاعم والأغذية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 86 مليون نسمة قال فتحي: «نحن نعمل في سوق واعدة بها زيادة سكانية تعطينا الثقة في النمو بشكل كبير بإذن الله الفترة المقبلة. لدينا ثقة كبيرة في مستقبل السوق المصرية».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.