العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة

بقيمة 113 مليون دولار

العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة
TT

العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة

العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة

أعلنت «مجموعة يوكس نيت أ بورتيه» الإيطالية المدرجة في سوق الأسهم، عن رفع رأس مالها بقيمة 100 مليون يورو (113.7 مليون دولار)، على شكل أسهم سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عبر شركة تابعة له، حيث تدعم هذه الخطوة لتعزيز عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي تملك تلك الأسهم التي ستشكل 4 في المائة من رأسمال الشركة من خلال شركة «العبار للمشاريع»، التي يديرها العبار شخصيًا، حيث يسعى العبار إلى توفير دعمه لـ«مجموعة يوكس نيت أ بورتيه» ليلعب بذلك دورًا محوريًا في تطوير الأعمال الناشئة للمجموعة في سوق التجارة الإلكترونية الواعدة والمعقدة، لمنتجات الرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«مجموعة إعمار مولز» في بيان صحافي: «يسرني الاستثمار والمساهمة بدعم مجموعة يوكس نيت أ بورتيه، التي تعمل في قطاع التجزئة الإلكتروني لمنتجات الموضة الفاخرة، ومع عروض المنتجات الفريدة وتجربة العملاء الاستثنائية التي تقدمها المجموعة، أتطلع إلى التعاون مع فريقها التنفيذي ومجلس إدارتها لتوسيع رقعة نشاطها في المنطقة».
من جانبه، قال يوهان روبرت، رئيس مجلس إدارة شركة «ريشمون»: «يسرنا أن نرحب بشركة العبار للمشاريع مستثمرا استراتيجيا في مجموعتنا، ولا شك أن رؤية العبار وخبرات فريقنا في قطاع البيع بالتجزئة لمنتجات الرفاهية سيسهمان إلى حد كبير في إثراء مسيرة مجموعة يوكس نيت أ بورتيه».
وتدير شركة العبار المشاريع القائمة في دبي، وتستثمر في كثير من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا، عبر مجموعة واسعة من القطاعات، من ضمنها منتجات الرفاهية والموضة والتجزئة والتجارة الإلكترونية؛ والعبار أيضًا مؤسس ومساهم رئيسي في شركة «آر إس إتش» التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وتنشط في تسويق وتوزيع وبيع منتجات أكثر من 70 علامة تجارية عالمية بمجالات الموضة وأساليب الحياة الراقية، عبر ما يزيد على 700 متجر للتجزئة في أكثر من 10 دول، هذا بالإضافة إلى منصبه مؤسسا ورئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، الشركة الأم لـ«مجموعة إعمار مولز» التي تمتلك وتشغل كثيرا من مراكز التسوق وشركات التجزئة بدبي.
وقررت «مجموعة يوكس نيت أ بورتيه» رفع رأسمالها من الأسهم بمقدار 100 مليون يورو (113.7 مليون دولار)، وهو أقل من الحد الأقصى الذي أقرته الجمعية العمومية الاستثنائية للمجموعة في يوليو (تموز) الماضي البالغ 200 مليون يورو (227.4 مليون دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن منطقة الشرق الأوسط تستأثر بنحو 5 في المائة من حجم استهلاك منتجات الرفاهية العالمية، وهي تشهد نموًا متواصلاً في انتشار الإنترنت والتجارة الإلكترونية بفعل زيادة الاستثمارات العامة في تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الإلكترونية، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى التعداد الكبير لشريحة الشباب.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.