صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

لدعم مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات في 4 دول

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)

وقّع سليمان جاسر الحربش، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، أربع اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار، لدعم مشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في نيكاراغوا وبنغلاديش ومدغشقر والسنغال، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2016 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال الفترة ما بين 15 و17 من شهر أبريل (نيسان) الجاري.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الصندوق، أمس (الثلاثاء)، أن الحربش اجتمع بوزراء مالية وكبار مسؤولي أربع دول شريكة على هامش الاجتماعات، حيث تم استعراض ومراجعة مشروعات «أوفيد» قيد التنفيذ في تلك الدول، وبحث آفاق وسبل تعزيز مزيد من التعاون المستقبلي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية وأولويات الحكومات المعنية.
وأبرزت هذه الاجتماعات أن تباطؤ النمو العالمي والصراعات والتشريد القسري وتغير المناخ تشكل تحديات عالمية، ومن ثم دعا القادة الماليين في العالم إلى سياسة قوية ومتوازنة من خلال نهج ثلاثي الإبعاد من الإصلاحات الهيكلية جنبًا إلى جنب مع السياسة المالية والنقدية لرفع تباطؤ النمو العالمي.
وقد شارك الحربش والوفد المرافق في مؤتمر دولي لبحث قضايا المساعدات المالية اللازمة لمعالجة أوضاع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة تشييد البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، عقب وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية توفير التمويلات اللازمة على شكل منح وضمانات، معلنًا عددًا من الدول المستعدة لتوفير هذه التمويلات، ورحبت الدول المعنية بالاستفادة بالمبادرة، وأبرزت احتياجاتها الخاصة باللاجئين وإعادة الأعمار، في حين أعرب «أوفيد» وتسع مؤسسات دولية، منها الدول الأعضاء في مجموعة التنسيق العربي، عن تأييدهم للمبادرة، بينما تعهدت خمس عشرة دولة بتقديم الموارد اللازمة لهذين النوعين من التسهيلات المالية.
وعلى مأدبة غذاء بدعوة من مفوض الاتحاد الأوروبي، الدكتور يوهانّيس هان، شارك الحربش في مناقشة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المنطقة، حيث توافقت آراء الجميع على أن مطالب واحتياجات منطقة الشرق الأوسط تتجاوز إمكانيات كل مؤسسة على حدة، وتمت الموافقة على وضع اتفاقيات تعاونية لتعزيز فعالية مساعداتهم.
كما شارك الحربش والوفد المرافق في اجتماع وزراء مجموعة الـ24 المعني بتنسيق مواقف البلدان النامية والناشئة بشأن القضايا المالية والتنمية الدولية، وضمان استعراض مصالحهم على نحو كافٍ خلال المفاوضات حول تلك القضايا، حيت تم الترحيب بعمل الصندوق الجاري لتقوية النظام النقدي الدولي مع بذل الجهود في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي آليات منع وقوع الأزمات والتكيف معها حال وقوعها، والتعاون العالمي في القضايا والسياسات التي تؤثر على الاستقرار العالمي، ووضع شبكة عالمية للأمان المالي ذات حجم كافٍ وأكثر تماسكًا بما في ذلك كفاية موارد الصندوق ومجموعة أدواته الإقراضية.
وتم خلال اجتماع وزراء مجموعة الـ24 تجديد الدعوة للمؤسسات المالية الدولية، لتوفير الدعم الإضافي بشروط ميسرة إلى البلدان النامية، خصوصا تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وزيادة اهتمامها بآثار الهجرة، بما في ذلك الناجمة عن أسباب اقتصادية، فضلاً عن الترحيب بمبادرة «تسهيل التمويل الميسر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها من مبادرات مجموعة البنك الدولي، ودعوة إلى تعميم مثل هذه الأدوات لدعم البلدان متوسطة الدخل الأخرى التي تمر بمثل هذه الأوضاع الحرجة.
وفي معرض تعليقه، سلط الحربش الضوء على تأكيد وزراء مجموعة الـ24 على أهمية جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وبرنامج عمل أديس أبابا، وترحيبهم باتفاقية باريس التي تحدد المسؤوليات المشتركة لتحقيق النتائج المتوخاة في جدول أعمال المناخ والتنمية، مع احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة رغم تباينها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».