صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

لدعم مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات في 4 دول

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)

وقّع سليمان جاسر الحربش، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، أربع اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار، لدعم مشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في نيكاراغوا وبنغلاديش ومدغشقر والسنغال، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2016 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال الفترة ما بين 15 و17 من شهر أبريل (نيسان) الجاري.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الصندوق، أمس (الثلاثاء)، أن الحربش اجتمع بوزراء مالية وكبار مسؤولي أربع دول شريكة على هامش الاجتماعات، حيث تم استعراض ومراجعة مشروعات «أوفيد» قيد التنفيذ في تلك الدول، وبحث آفاق وسبل تعزيز مزيد من التعاون المستقبلي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية وأولويات الحكومات المعنية.
وأبرزت هذه الاجتماعات أن تباطؤ النمو العالمي والصراعات والتشريد القسري وتغير المناخ تشكل تحديات عالمية، ومن ثم دعا القادة الماليين في العالم إلى سياسة قوية ومتوازنة من خلال نهج ثلاثي الإبعاد من الإصلاحات الهيكلية جنبًا إلى جنب مع السياسة المالية والنقدية لرفع تباطؤ النمو العالمي.
وقد شارك الحربش والوفد المرافق في مؤتمر دولي لبحث قضايا المساعدات المالية اللازمة لمعالجة أوضاع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة تشييد البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، عقب وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية توفير التمويلات اللازمة على شكل منح وضمانات، معلنًا عددًا من الدول المستعدة لتوفير هذه التمويلات، ورحبت الدول المعنية بالاستفادة بالمبادرة، وأبرزت احتياجاتها الخاصة باللاجئين وإعادة الأعمار، في حين أعرب «أوفيد» وتسع مؤسسات دولية، منها الدول الأعضاء في مجموعة التنسيق العربي، عن تأييدهم للمبادرة، بينما تعهدت خمس عشرة دولة بتقديم الموارد اللازمة لهذين النوعين من التسهيلات المالية.
وعلى مأدبة غذاء بدعوة من مفوض الاتحاد الأوروبي، الدكتور يوهانّيس هان، شارك الحربش في مناقشة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المنطقة، حيث توافقت آراء الجميع على أن مطالب واحتياجات منطقة الشرق الأوسط تتجاوز إمكانيات كل مؤسسة على حدة، وتمت الموافقة على وضع اتفاقيات تعاونية لتعزيز فعالية مساعداتهم.
كما شارك الحربش والوفد المرافق في اجتماع وزراء مجموعة الـ24 المعني بتنسيق مواقف البلدان النامية والناشئة بشأن القضايا المالية والتنمية الدولية، وضمان استعراض مصالحهم على نحو كافٍ خلال المفاوضات حول تلك القضايا، حيت تم الترحيب بعمل الصندوق الجاري لتقوية النظام النقدي الدولي مع بذل الجهود في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي آليات منع وقوع الأزمات والتكيف معها حال وقوعها، والتعاون العالمي في القضايا والسياسات التي تؤثر على الاستقرار العالمي، ووضع شبكة عالمية للأمان المالي ذات حجم كافٍ وأكثر تماسكًا بما في ذلك كفاية موارد الصندوق ومجموعة أدواته الإقراضية.
وتم خلال اجتماع وزراء مجموعة الـ24 تجديد الدعوة للمؤسسات المالية الدولية، لتوفير الدعم الإضافي بشروط ميسرة إلى البلدان النامية، خصوصا تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وزيادة اهتمامها بآثار الهجرة، بما في ذلك الناجمة عن أسباب اقتصادية، فضلاً عن الترحيب بمبادرة «تسهيل التمويل الميسر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها من مبادرات مجموعة البنك الدولي، ودعوة إلى تعميم مثل هذه الأدوات لدعم البلدان متوسطة الدخل الأخرى التي تمر بمثل هذه الأوضاع الحرجة.
وفي معرض تعليقه، سلط الحربش الضوء على تأكيد وزراء مجموعة الـ24 على أهمية جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وبرنامج عمل أديس أبابا، وترحيبهم باتفاقية باريس التي تحدد المسؤوليات المشتركة لتحقيق النتائج المتوخاة في جدول أعمال المناخ والتنمية، مع احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة رغم تباينها.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.