شمال إسبانيا يبدأ الانتعاش العقاري بعد 3 سنوات من المعاناة

السوق أصبحت أقل اعتمادًا على الطلب الأجنبي الذي تضاءل عقب الركود العالمي

مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
TT

شمال إسبانيا يبدأ الانتعاش العقاري بعد 3 سنوات من المعاناة

مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا

تقع الشقة ذات الثماني غرف وخمسة حمامات في عمارة عمرها 97 عاما بوسط مدينة بلباو التي يبلغ عدد سكانها نحو 359 ألف نسمة والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا. ويقع المبنى في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية على الجانب الآخر من متنزه ميدان جادو الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1948. يبعد المبنى خمس دقائق سيرا على الأقدام من متحف غوغنهايم بلباو الذي يعتبر أهم معالم المدينة بواجهته المقوسة المميزة من تصميم المعماري فرانك غيهري.
صمم الشقة المهندس المعماري غريغوريو إيباريشي لحساب واحدة من أغنى عائلات بلباو في ذلك الوقت، بحسب بابلو غولياس، المدير التنفيذي لشركة «إنغل وفولكرز بلباو» التي عرضت الشقة في قائمة البيع، وذلك مقابل 1.62 مليون دولار (1.44 مليون يورو).
ووفق غلياس، تقع الشقة التي تبلغ مساحتها 5350 قدما مربعا في الطابق الثالث من المبني الذي جرى تشييده على الطراز البريطاني التقليدي الذي يعتمد على الجدران الخشبية في أغلب الغرف، في حين صنعت الأرضيات من خشب الكستناء الذي كان منتشرا في الشقق الفاخرة التي بنيت قبل عام 1960 في بلباو.
تضم الشقة غرفا واسعة وسقفا بارتفاع 10 أقدام، وصمم على الطراز الأوروبي الذي راعى الاتساع في غرف المعيشة وغرف الطعام المنفصلة، إلا أن ممرا طويلا يربطهما بغرف النوم. يقع المطبخ في مكان منعزل مما يوحي بأنه كان يستخدم من قبل طاقم العاملين بالشقة، بالإضافة إلى غرفة مكتب.
بالشقة ثلاث غرف نوم رئيسية تحوى كل منها حماما وتبلغ مساحة أكبرها 215 قدما وبها خزانة ملابس. تشتمل غرفة المعيشة وغرفة المكتب وإحدى غرف النوم على شرفات صغيرة تطل على الميدان، ولا يشمل السعر الأثاثات الموجود بالشقة، لكنه معروض للبيع.
إلى جوار الشقة الرئيسية توجد شقة صغيرة منفصلة بغرفة نوم، وغرفة معيشة صغيرة، وحمام، كانت مخصصة في الماضي للعاملين بالشقة، بالإضافة إلى مصعد منفصل ومدخل خاص بها، ومخزن تحت الأرض.
جرى تجديد الشقة بالكامل منذ سبع سنوات، وشملت التجديدات وضع أسلاك كهربائية جديدة وتغييرا في السباكة والطلاء، وجرى أيضا تجديد وطلاء واجهة المبني في السنوات الأخيرة، حسب غلياس. لا يشمل البيع مكانا بالجراج للسيارة، بيد أن هناك أماكن للإيجار أو البيع في المنطقة، وهناك حارس على الباب من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء.
أضاف غلياس أنه من النادر أن يجري عرض شقة في مبني كهذا للبيع، حيث لم تعرض للبيع شقة بمثل هذه المساحة خلال السنوات العشر الأخيرة لأنه من المعتاد أن يجري تقسيم الشقق الكبيرة إلى شقق أصغر قبل بيعها.
أهم ما يميز الشقة هو موقعها حيث تبعد أفضل مطاعم بلباو وأبرز معالمها المعمارية ومتنزهاتها خطوات من المبنى، وتستطيع أن ترى الشوارع وقد اصطفت المحال الصغيرة والمقاهي على الجانبين. يبعد المبني خمس دقائق عن ميدان مويا حيث تقع محطة مترو الأنفاق ومنطقة التسوق الرئيسية في المنطقة. تبعد الشقة مسافة سير قصيرة بالسيارة عن الجبال المحيطة والأراضي المطلة على البحر بخليج بلباو، وتبعد الشقة نحو 10 دقائق عن مطار بلباو الدولي.
* لمحة عامة عن السوق
بعد سنوات من التراجع الثابت، ارتفعت أسعار المنازل في إسبانيا بواقع 4.2 في المائة عام 2015، بحسب المعهد الوطني للإحصاء التابع للحكومة. غير إن الارتفاع سار بطيئا بسبب زيادة المعروض من الشقق وتراجع الاقتصاد الإسباني، حسب سماسرة العقارات.
قال مارك ستوكلين، مؤسس شركة استشارات عقارية إسبانية، إنه «من الواضح أن الطلب يتزايد وأن الإقراض العقاري آخذ في النمو وأن أسعار العقارات التي يود الناس شراءها أصبحت مستقرة أو أخذت في الارتفاع»، مضيفا: «بيد أنه لا تزال هناك تخمة من المنازل التي بنيت في المكان الخطأ حيث الإقبال متواضع على الشراء».
وقال ستوكلين، تعتبر سوق العقارات في إقليم الباسك «إحدى أنشط الأسواق في هذا المجال في عموم إسبانيا»، مضيفا أن «الاقتصاد المحلي قوي بالمقاييس الإسبانية، إذ إن معدلات البطالة متدنية نسبيا وآثار سنوات الازدهار العمراني لا يزال بالإمكان السيطرة عليها». أصبحت السوق أيضا أقل اعتمادا على الطلب الأجنبي الذي اختفي في الكثير من المناطق عقب فترة الركود الاقتصادي العالمي. في مدينة بلباو هبطت الأسعار بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2012–2014 رغم أن الكثير من الأسواق حول العالم عادت للنهوض مجددا، بحسب غولياس. تراجع متوسط سعر المنزل في بلباو بواقع 23.5 في المائة خلال الفترة من 2012–2014. من 3090 يورو للمتر، نحو 322 دولار للقدم المربع، إلى 2363 يورو للمتر المربع، 246 دولار للقدم المربع، حسب غولياس، غير أن البيانات النهائية لعام 2015 غير متوافرة، لكن بيانات الشهور التسع الأولى من العام أظهرت أن الأسعار آخذه في الاستقرار. ورغم أن الأسعار لا تزال منخفضة، فقد ارتفعت المبيعات أكثر من 10 في المائة العام الماضي، بحسب السماسرة.
ووفق فرناندو رنتيرا، سمسار عقارات يعمل لدى شركة «برتو بونس العقارية» التي تمتلك فروعا في ماربيلا وبلباو، كانت أعوام 2012 و2013 و2014 الأسوأ بالنسبة لسوق العقارات في بلباو وإقليم الباسك، لكن بعد عام 2015 أخذ الوضع في التحسن بالتأكيد.
أضاف رنتيريا أن النشاطات والاهتمامات تختلف من منطقة لأخرى، فمثلا المنازل الفاخرة في ضواحي المدن المطلة على الشواطئ وخليج البسكاي تجد إقبالا كبيرا هذه الأيام.
أفاد غلياس بأن منطقة إنسانشيه تعتبر واحدة من أغلى المناطق في بلباو، حيث كان التذبذب في الأسعار محدودا في ظل ارتفاع الطلب على الشقق القديمة، وحول منطقة غوغنهام يوجد الكثير من المباني الجديدة التي تحوي شققا سكنية جذبت المشترين.
* من يشتري في بلباو
لا تستقطب مدينة بلباو نفس عدد المشترين الأجانب الذي تجتذبه المناطق الترفيهية الإسبانية، لكن نظرا لوضعها كمركز مالي فإن الثقافة المحلية وجمال المنطقة المحيطة يغري المشترين من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في أعداد المشترين من روسيا وأميركا اللاتينية، إلا أن فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة وألمانيا تعتبر المصادر الأكبر للمشترين الأجانب، حسب رنتيريا.
تجتذب الكثير من المؤسسات الدولية التي لها مقار في بلباو الكثير من المشترين، وتحظى العقارات في القرى المجاورة بشعبية كبيرة كمسكن ثان، غير أن أغلب المشترين هذه الأيام يبحثون عن منازل كاستثمار، حسب رنتيريا.
* أساسيات الشراء
يمكن للمشترين الأجانب أن يجدوا بعض المفاجآت في انتظارهم في نظام المعاملات في إسبانيا، فبمقدور مكتب الشهر العقاري الإشراف على عملية نقل الملكية والتأكد من عدم وجود رهن عقاري على البيت، وعليه فلن تكون هناك حاجة للتعامل مع محام. لكن قد يحتاج المشتري لخدمات الترجمة أثناء إنهاء عملية الشراء، بحسب السمسار.
نظام الرهن العقاري متوافر ويغطي نحو 80 في المائة من قيمة العقار مقابل نسبة فائدة بنكية تتراوح بين 1 إلى 3 في المائة (عمولة بنك إيروبنك، إضافة إلى 1 إلى 1.5 في المائة).
غير أن الكثير من قصص التخوف المرتبط غالبا بعمليات الشراء في إسبانيا حدثت في المناطق السياحية الجنوبية حيث جرى بناء العقارات بشكل غير قانوني. قال غلياس إنه يحدث أحيانا ألا يلجأ المشتري لمحام وقد لا يتأكد من قانونية العقار قبل الشراء في تلك المنطقة، وفق سمسار، مضيفا غير أن معلومات السوق والأسعار أصبحت متوافرة الآن للمشترين.
أما عن اللغة المستخدمة هنا، فهي الإسبانية والبساك «اللغة المحلية، وبالطبع العملة هي اليورو.
* الضرائب والمصروفات
أكبر كلفة يتحملها المشتري عند شراء منزل في إسبانيا هي ضريبة نقل الملكية، تتراوح بين 7 إلى 10 في المائة من سعر الشراء، وتتراوح عمولة السمسار من 3 إلى 8 في المائة يتحملها البائع في العادة. تقدر قيمة الضريبة العقارية السنوية بنحو 0.4 في المائة إلى 1.1 في المائة من القيمة التقديرية للعقار. هناك أيضا مصروفات صيانة 318 يورو شهريا، ما يعادل 356 دولارا للشقة، وتقدر الضريبة العقارية بنحو 2000 يورو، ما يعادل 2.240 دولارا، سنويا، حسب غلياس.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».