«عقار له تاريخ»: أعلى مبنى مهجور في العالم بكوريا الشمالية

فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)
فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)
TT

«عقار له تاريخ»: أعلى مبنى مهجور في العالم بكوريا الشمالية

فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)
فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)

فندق يو كيانغ Yu - Kyung Hotel أو «المبنى 105» أشهر مباني دولة كوريا الشمالية، وهو أيضًا ناطحة السحاب الأشهر في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. وصُمم بالأساس ليكون مبنى متعدد الأغراض يضم في جزء منه مطاعم دوارة عند قمته الهرمية.
بدأ العمل فيه في عام 1987، واستمر العمل لخمس سنوات ليتوقف في عام 1992 بعد دخول كوريا الشمالية في أزمة اقتصادية عقب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وبعد عام 1992، استكملت الأساسات الرئيسية للمبني لكن دون تجهيزات داخلية أو نوافذ خارجية. وفي عام 2008 تم استكمال البناء والانتهاء من التجهيزات الخارجية للمبنى في 2011.
وكان من المخطط افتتاح المبنى الشاهق في 2012، أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس الأسبق للبلاد كيم سونغ الثاني، لكنه لم يحدث، وأعقبه الإعلان عن الافتتاح في 2013، ولكن تم إلغاؤه أيضًا.
الفندق هو أطول مبنى في كامل كوريا الشمالية، ويبلغ ارتفاعه 330 مترًا، وكان من المخطط للمبنى أن يكون أطول ناطحة سحاب في العالم عندما ينتهي ويتم افتتاحه في يونيو (حزيران) 1989، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للشباب والطلاب في نسخته الثالثة عشرة. ولكن لم يكتب لكوريا الشمالية تحقيق هذا الإنجاز في ذلك التاريخ.
ومع توقف أعمال البناء التكميلية للمبنى، لم يستطع أي فندق آخر تحطيم رقمه القياسي لمدة عشرين عامًا، حتى عام 2009 عندما أخذ اللقب برج الوردة أو Rose Tower في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحاليًا يحتل الفندق المرتبة 49 عالميًا كأطول بناء في العالم، والسابعة عالميًا في أكثر عدد من الطوابق، ومع ذلك لا يزال المبنى يشغل المرتبة الأولى عالميًا كأطول بناء غير مشغول أو مستغل، أو أطول مبني فارغ في العالم.
والتصميم الخارجي للمبنى هرمي الشكل، يتكون من 105 طوابق من خلال 3 مباني أو أجنحة كبرى متلاصقة تتلاقى عند قمة المبنى الدائرية، وتتألف تلك القمة من 8 طوابق كان مخططًا لها أن تدور حول نفسها. ووفقًا للمخطط أيضًا، أن يضم البناء أكثر من 3 آلاف غرفة، و5 مطاعم دوارة، بالإضافة إلى محال تجارية وشقق سكنية ومكاتب أعمال متنوعة. وحتى الآن كل ذلك قيد انتظار العمل الفعلي، وبدء التشغيل بعد 30 عامًا من بدء إنشاء المبنى، الذي لا يزال يحتفظ بلقب أطول مبنى فارغ في العالم!



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.