الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»

العربي: خطوة تصعيدية جديدة تمثل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي

الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»
TT

الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»

الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»

ندد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجولان العربي السوري المحتلّ، وعدها «استفزازية» وخطوة تصعيدية جديدة تمثّل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. كما أكد الأمين العام على موقف الجامعة العربية الذي يعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأكد الأمين العام مجددًا على الموقف العربي الرافض لكل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها إجراءات باطلة غير قانونية تشكل انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد العربي مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم «242» لعام 1967، والقرار رقم «338» لعام 1973، والقرار رقم «497» لعام 1981، التي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتلّ.
وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد التقى صباح أمس مع مجلس السفراء العرب في جنيف، حيث تم التباحث حول الموقف العربي من تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والقضيتان الليبية واليمنية، وسبل تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لدعم القضايا العربية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك الجهود المبذولة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما استعرض الأمين العام مع السفراء العرب في جنيف سبل تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والعمل وقضايا اللاجئين والهجرة.
وفى سياق متصل، استنكر رئيس البرلمان العربي مواقف إسرائيل في الجولان العربي المحتل، وأكد البرلمان العربي على عروبة وقدسية كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل. وقال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، إن أراضي الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن كل المواثيق والقوانين الدولية تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها، مستنكرا اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان العربي المحتل. وشدد البيان الذي أصدره أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن الأوضاع في سوريا لن تنسي الشعب العربي قضية الجولان المحتل، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان العربي يعمل على إنشاء لجنة الجولان المحتل التي تنبثق من لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي في البرلمان العربي. وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان السورية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».