تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يتهم الميليشيات باستثمار الهدنة لإعادة ترتيب مواقعهم

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)

في ظل استمرار ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزل، وقصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة بما فيها مديرية الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوبا، تتواصل الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة، في ثالث كبرى المدن اليمنية، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت شوارع محافظة تعز مسيرات حاشدة، أعلن فيها المشاركون رفضهم استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه عليهم الميليشيات الانقلابية، ورفض أي وجود للميليشيات في المحافظة، وأية تسوية تنتقص من تضحيات وأهالي الحالمة تعز، التي من شأنها مساواة الضحية بالقاتل.
وقال مشاركون في المسيرة الاحتجاجية في تعز: «إنهم بهذه المسيرة يؤكدون رفضهم المطلق على وجود الميليشيات الانقلابية وأنهم في مواجهتهم حتى يتم تطهير المحافظة من العصابات الانقلابية التي تنقض العهود وتعمل بعكس الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم لا يحترمون أي مواثيق أو عهود على مر التاريخ ويسيرون على نهج إيران التي تدعمهم والتي لا تحترم أي اتفاقيات دولية».
وأضاف أحد المشاركين أن «الاستقرار والسلام لن يتم في تعز إلا بعد طرد الميليشيات الانقلابية وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار (2216)، الأمر الذي سيساعدنا على بناء محافظة تعز، بل بناء دولة دون سلاح وخالية من الميليشيات الانقلابية».
ودعا مشارك آخر «الرئيس هادي وحكومته وقوات التحالف بقيادة السعودية ومجلس الأمن أن لا يخرجوا من محادثات الكويت مع الانقلابيين التي كانت مقررة أمس، إلا بتطبيق القرارات الدولية ولا يساووهم مع الضحايا، وذلك قبل الحديث عن أي اتفاق جديد ينقذ الميليشيات الانقلابية من العقاب المقرر عليهم والذي قرره الشعب».
وطالب المشاركون في المسيرة الحاشدة مجلس الأمن ودول التحالف دعم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليستطيعوا بذلك تطهير محافظتهم من الميليشيات الانقلابية.
ومن جانبها، جددت القوى السياسية والمجتمع المدني في محافظة تعز، رفضها لأي وجود للميليشيات الانقلابية في المحافظة، وقالت: «إننا لا نجد أمام مفاوضات الكويت في ظل استمرار جرائم ميليشيات الحوثي وقوات صالح بحق أبناء محافظة تعز سوى تغييب واضح للشهداء والجرحى والمختطفين ومختلف ضحايا محافظة تعز وكافة محافظات الوطن اليمني ومحاولة حثيثة لتبرئة القتلة وإدانة الضحايا والخروج بسلام هش يتجاهل تضحيات اليمنيين وفي المقدمة محافظة تعز التي نالها وما زالت النصيب الأكبر من الحقد والدمار ويسمح بتكرار الحرب مرة أخرى».
وأكدت القوى السياسية في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم «يرفضون استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية على محافظة تعز، ووجود أي ميليشياوي أو عسكري لجماعة الحوثي وقوات صالح الانقلابية، ورفض أي تسوية تنتقص من تضحيات أبناء تعز وتساوي القتلة بالضحايا».
ودعوا في بيانهم «مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول التحالف أن تنظر لحجم الدمار والمأساة الحاصلة في تعز قبل الحديث عن أي اتفاق أو هدنة لإنقاذ القتلة من العقاب ويفتح دوامة جديدة من العنف المؤجل».
وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم بدء المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين التي كانت مقرره أمس في الكويت، لا تزال الميليشيات تحاصر تعز من جميع المنافذ وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية واسطوانات الأكسجين والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، بعدما قتلت أكثر من 2500 مدني خلال عام وسقوط أكثر من 10 آلاف جريح، 70 في المائة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة وبترت أطرافهم، وتشريد أكثر من 100 ألف أسرة من منازلهم.
وتواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خروقاتها للهدنة في محافظة تعز التي تنص على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق والمنافذ، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في المحافظة. واتهم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، والعضو في البرلمان اليمني في محافظة تعز، عبد الكريم شيبان، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، بانتهاك جديد للهدنة وذلك بعد ساعات من توقيعها من مختلف الأطراف.
وقال شيبان في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحوثيين إن «مسلحي الحوثي وصالح لم يلتزموا بمحضر اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في محافظة تعز، وبشكل دائم من خلال قصف الأحياء السكنية والقنص منذ بدء سريان الهدنة».
وأضاف: «يتبين للجميع وبالدليل القاطع أن الطرف الآخر إنما يستغل الهدنة ويستثمرها لإعادة ترتيب مواقعه ونشر أفراده وآلياته العسكرية مستغلة الهدنة ومبيتا النية للاستمرار في عدوانه على محافظة تعز، بالإضافة إلى عدم التزامه بما اتفقنا عليه من فتح الطرق من وإلى المدينة ومديريات الريف رغم مرور أكثر من 24 ساعة على موعد بدء تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق والمنافذ».
وذكر في رسالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، استمرار الميليشيات الانقلابية في «التعزيزات بالأفراد وبمختلف الآليات والأسلحة العسكرية في محيط مدينة تعز ومديريات الوازعية وحيفان والقبيطة، واستحداث مواقع ونقاط جديدة».
من جانبه، أكد رئيس عمليات المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد عبد العزيز المجيدي، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بالاتفاق منذ بدء سريان الهدنة وفتح المنافذ المؤدية من وإلى تعز من أجل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذاء إلى المدينة التي تعاني من الحصار منذ أكثر من 10 أشهر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العقيد المجيدي، قوله: إن الميليشيات لا تزال «تواصل عملياتها العسكرية من خلال القصف المتعمد على الأحياء السكنية والمواقع التابعة للجيش والمقاومة وتواصل خرقها للهدنة منذ إعلانها من قبل الأمم المتحدة في 10 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف أنه «رغم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين اللجان الميدانية في تعز، فإننا لم نلمس من ذلك شيئا على أرض الواقع وكما عودتنا هذه الميليشيا دائمًا فإنها هي التي تبادر إلى خرق الهدنة حيث تعمدت الميليشيا المتمركزة في منطقة المكلكل وتبة السلال، غرب المدينة، وأسفل مدينة القاعدة القصف بالمدفعية على منازل المدنيين ومقر اللواء 35 غرب المدينة رغم التزام الجيش الوطني والمقاومة بوقف إطلاق النار».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، لا تزال «تواصل كذلك الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في خطوة تصعيدية تعقد من تطبيق اتفاق الهدنة».
وفي السياق ذاته، لا تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ملتزمة بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على احتفاظها بحق الرد على أي خروقات من قبل الميليشيات الانقلابية، واستعدادهم لأي محاولات لاستغلال الهدنة نحو مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات في محاولاتها المستميتة نحو مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الغربية والشرقية.
وفي مديرية الوازعية، إحدى بوابات محافظة لحج الجنوبية غرب مدينة تعز، تواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مسلحين وآليات عسكرية إليها منذ سيطرتها قبل أيام على مركز المديرية (الشقيراء) وتهجير المواطنين من منازلهم وقراهم بعد قصفهم على القرى بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال.
وبعدما هجرت أكثر من 35 ألف شخص من أبناء مديرية الوازعية، أجبرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من تبقى من سكان قرى العقيدة والرهيطة وشعب المقعد في الوازعية على مغادرة قراهم ومنازلهم، لتخلي المنطقة بشكل كامل من سكانها. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية غير ملتزمة بأية اتفاقيات ومن بينها وقف إطلاق النار والدفع بتعزيزات عسكرية، وهي فقط تعرف لغة السلاح والقتل لتحقق طموحاتها من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية ضد أهالي مدينة تعز والمحافظة التي رفضت انقلابهم على الشرعية، وكل ما يقومون به هو تنفيذ أجندة خارجية تخدم مصالحها ومصالحهم».



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.