ولي ولي العهد السعودي: تطبيق تعريفة المياه تم بصورة غير مرضية.. وسيتم التصحيح

أكد تخفيف أثر تخفيض الدعم على المواطنين المستحقين له

كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن السعودية ضمن خطة الرؤية لمرحلة ما بعد النفط، ستخفف من وطأة تخفيض الدعم على مواطنيها المستحقين له، موضحا أن الحكومة تطور آلية من شأنها تعويض السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بدفعات نقدية بدل الدعم.
وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي رسمت فيه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملامح مهمة لمستقبل اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ حيث ساهمت هذه الرؤية التي دفعت إلى إنشاء مجلس متخصص في الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى بلورة مرحلة ما بعد النفط، من خلال التوجه الجاد خلال 20 عاما، إلى تنويع مصادر الدخل؛ مما يساهم بالتالي في عدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وفي هذا الشأن، أشار الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات جديدة بثتها وكالة «بلومبرغ» يوم أمس، إلى أن 70 في المائة من دعم الطاقة سابقا كان يصب في مصلحة السعوديين ذوي الدخل المرتفع، مضيفا أن المملكة تنوي تحميل الأثرياء آثار خفض الدعم بعد أن أفرطوا سابقا باستهلاك الخدمات المدعومة.
وفيما يخص خفض الدعم على تعريفة المياه التي تمت الشهر الماضي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن التعريفة الجديدة للمياه تم تطبيقها بطريقة غير مرضية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ستتم معالجتها عبر إصلاحات في وزارة المياه.
وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تولد خطة إعادة هيكلة الدعم 30 مليار دولار سنويا من الوفورات بحلول عام 2020؛ وهي ضمن خطة لرفع الإيرادات غير النفطية للسعودية بواقع 100 مليار دولار.
وتعكس تصريحات ولي ولي العهد السعودي، توجه المملكة الحثيث نحو تقليل الاعتماد على النفط، عبر رؤية جديدة من المزمع الإعلان عنها يوم 25 أبريل (نيسان) المقبل، وهي الرؤية التي ستجعل اقتصاد البلاد أكثر حيوية ومرونة، وقدرة على تنويع مصادر الدخل.
وتسعى السعودية عبر رؤيتها الجديدة، إلى بلورة جملة من الإصلاحات التي تعمل عليها، عبر تفعيل عناصر ذات طابع اقتصادي مميز وحيوي، التي تشتمل على تحول شركة «أرامكو» من شركة نفط إلى شركة طاقة صناعية، إضافة إلى الشكل الجديد لصندوق الاستثمارات العامة وتحوله إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، كما أن الرؤية المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط تشتمل على برنامج التحول الوطني.
وتمثل تصريحات ولي ولي العهد، حول التخفيف من وطأة تخفيض دعم الطاقة على المواطنين المستحقين له، رسالة واضحة ومهمة للغاية، حول أن المملكة في نهجها الاقتصادي الجديد، ستعيد ترتيب ملفاتها الاقتصادية، دون تأثر ذوي الدخل المحدود أو حتى المتوسط.
وتمتلك السعودية قدرة هائلة على بلورة رؤيتها لمرحلة ما بعد النفط، التي ستعلن عنها الأسبوع المقبل، وتتمثل هذه القدرات في القوى البشرية والعقول الوطنية المميزة، خصوصا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد يرسم كثيرا من ملامح مستقبل اقتصاد المملكة، تفعيلا لرؤيتها المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل جاد، إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وتؤسس الـ20 عاما المقبلة، لمرحلة ما بعد النفط في السعودية؛ حيث أصبحت هذه المرحلة حدثا تاريخيا بارزا، ستسجل من خلاله البلاد تطورا ملحوظا على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.
ويعني طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو»، للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، أن سوق الأسهم السعودية ستستقبل إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال النفط على مستوى العالم؛ مما يشكل بالتالي قيمة مضافة للسوق المالية، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، وقدرة على تجاوز مرحلة الأسواق الناشئة.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية؛ إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، الذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وتعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أول القرارات الحاسمة لمستقبل اقتصاد البلاد؛ حيث لم يتوقف دور المجلس عند إصدار التوصيات أو القرارات والرفع بها، بل إنه عقد اجتماعا مطلع فبراير (شباط) الماضي، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، وذلك لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها المجلس خلال جلساته التي عقدها في عامه الأول، والبالغة خمسين جلسة وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المسندة إلى المجلس نظاما.
وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني؛ إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة؛ مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
وبالعودة إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها السعودية، فإن من أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية الماضية، فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء.