شركات سعودية وأجنبية تستعد لاقتسام حصتها في سوق الطاقة المتجددة

86 مليار دولار حجم الاستثمار في هذا المجال

شركات سعودية وأجنبية تستعد لاقتسام حصتها في سوق الطاقة المتجددة
TT

شركات سعودية وأجنبية تستعد لاقتسام حصتها في سوق الطاقة المتجددة

شركات سعودية وأجنبية تستعد لاقتسام حصتها في سوق الطاقة المتجددة

تستعد الشركات السعودية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، لاستقطاع حصتها في سوق إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الموارد الطبيعية، والتي تعتزم شركة الكهرباء طرحها على مراحل أمام المستثمرين في هذا المجال، في حين تترقب السوق المحلية دخول شركات أجنبية للفوز بعدد من المشاريع، الأمر الذي قد يولد جملة من التحالفات بين الكيانات المحلية والأجنبية لفرض هيمنتها والاستحواذ على النصيب الأكبر.
وقدّر مختصون في الطاقة المتجددة أن يصل حجم الاستثمار في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على المصادر الطبيعية (الشمس، والرياح، والمياه) وتنتج كل محطة قرابة 50 ميغاواط، أكثر من 86 مليار دولار خلال الأعوام العشرين المقبلة، خصوصا أن السعودية تحتاج نحو 43 غيغاواط من الطاقة حتى عام 2035.
ولفت المختصون إلى أن انفتاح السوق المحلية للتحول لإنتاج الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة، سيخلق فرصا كبيرة للعمل في مختلف التخصصات كما سيساعد الكثير من الشركات لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الألواح، كذلك مراوح توليد الطاقة الكهربائية من الرياح (توربينات)، والكثير من المواد المستخدمة في أجهزة الطاقة المتجددة.
وأكد محمد عبد الرحيم كابلي نائب رئيس مجلس المديرين في شركة تكنولوجيات الصحراء، المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية مقبلة على طفرة نوعية في هذا المجال، خلال الأعوام العشرين المقبلة، وهو ما يتوقف مع ما أعلن عنه من إنتاج مقدر يصل إلى 2000 ميغاواط حتى نهاية 2020. موضحًا أن حجم الاستثمار كبير إذ تبلغ قيمة إنتاج الميغاواط بحسب أسعار السوق العالمية قرابة مليوني دولار.
ولفت إلى أن الشركة السعودية تستعد لطرح إنشاء محطتي طاقة شمسية يقدر إنتاجهما الكلي 100 ميغاواط، ومحطة للكهرباء بطاقة الرياح 50 ميغاواط، أمام المطورين خلال الأشهر المقبلة، والتي ستكون البداية في طرح الكثير من المشاريع، ما سيؤدي إلى نمو الاستثمار تدريجيا في السوق المحلية، لافتًا إلى أن السعودية تحتاج حتى عام 2035 قرابة 43 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
وعن مدى دخول شركات أجنبية وإنشاء تحالفات، قال كابلي: «السوق المحلية كبيرة وتستوعب الكثير من الشركات السعودية والأجنبية، وقد ينشأ لمواجهة الطلب المتزايد تحالفات سعودية - سعودية، وأخرى أجنبية كما يتوقع بحسب احتياج السوق أن توجد استثمارات لإنشاء شركات سعودية سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة».
وتطرق الكابلي إلى آلية طرح المشاريع، والتي ستكون على شكل إنشاء محطات تنتج 50 ميغاواط، أو 200 ميغاواط تتنافس فيها الشركات، وتكون العملية تدريجية، وهناك تجربة على توزيع إنشاء المحطات في مصر لإنتاج نحو ألفي ميغاوات والتي توزعت على قرابة 40 شركة كل شركة تنفذ نحو 50 ميغاواط.
وتوقع أن تطرح السعودية مشاريعها على هذا النحو، والذي سيتيح فرصة أكبر للشركات، إضافة إلى أنه في حال خرجت محطة عن الخدمة فإن ما يفقد نحو 50 ميغاواط، ولا تخسر كثير على الشبكة، بخلاف أن تكون المحطة تنتج 200 ميغاواط، فإن تعطلها يؤثر على الشبكة، لذا تفضل الدول أن يكون هناك محطات بـ50 ميغاواط، ولا تكون محطاتها كبيرة.
وأضاف أن العمل في مجال الطاقة المتجددة ينقسم إلى ثلاثة أنواع من الشركات وهي «الشركات المطورة» التي تؤدي عملية التعاقد مع الحكومة، لإنشاء محطات إنتاج الطاقة المتجددة، وهي التي تمول المشروع، ويسلم للدولة بعد 20 - 25 سنة، وذلك بحسب الاتفاقية ويكون هناك عقد لشراء الكهرباء من هذه الشركة خلال فترة إدارة المشروع بسعر محدد بموجبه تشتري الدول هذا الإنتاج.
وأشار إلى وجود شركات «المقاولات» التي تأخذ العمل من المطور وتنفذ هذه المحطة بناء على المواصفات الموجودة من المطور أو من الدولة ثم تسلمها للمطور، إضافة إلى «الشركات المصنعة» التي تصنع ألواح الطاقة الشمسية والتي تمثل تكلفتها 50 في المائة من قيمة المشروع، وهي مكون أساسي في تنفيذ المحطة، وهناك شركات تصنع «توربينات» وهي المروح التي تولد الطاقة الكهربائية من الرياح.
وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية على مستوى العالم بنحو 600 غيغاواط، في حين يتوقع أن يصل الطلب العالمي في السنوات المقبلة نحو 1300 غيغاواط، الأمر الذي يدفع المستثمرين حول العالم لإنشاء مصانع توفر الاحتياج العالمي من الألواح الشمسية والمحولات، خصوصًا أن أكبر المصانع في الصين لن يكون لديها القدرة على التصدير وذلك بهدف تلبية الاحتياج المحلي لها.
وأكد الدكتور لؤي الطيار المختص في الشأن الاقتصادي، أن السعودية ستكون سوقا واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة العربية، وذلك لعوامل عدة منها ارتفاع الطلب على الكهرباء المقترن بنمو معدل السكان والتوسع في المدن وهذا سيتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين من الخارج للدخول في السوق السعودية.
وأضاف الطيار أن التحول التدريجي لتقليص الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء سيساعد بشكل كبير في تحسين البيئة وهي من الأساسيات التي تقوم بها الجهات المعنية في السعودية للحفاظ على البيئة العامة، ومن ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة من الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 70 دولة حول العالم تخطط للاستثمار في الطاقة المتجددة.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.