«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار

إنشاء 10 مستودعات في المجمع

«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار
TT

«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار

«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت مجموعة «آركابيتا» استحواذها على مجمع إمداد لوجيستي في دبي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار. ويتألف المجمع من تسع أراض ذات ملكية حرة بلغت مساحتها الإجمالية 630 ألف قدم مربع، في منطقة القوز الصناعية.
وبحسب بيان صادر من «آركابيتا»، أمس الاثنين، فمن المقرر أن يكتمل إنشاء عشرة مستودعات في هذا المجمع بحلول الربع الثالث من العام الحالي، إذ سيتم تأجيرها بالكامل لمجموعة تجارية إماراتية مرموقة بموجب عقد إيجار طويل الأمد، وسيستفيد هذا الاستثمار بشكل كبير من سوق الإمداد اللوجيستي المتنامي في دبي، وسيوفر مستودعات عالية الجودة للمستأجرين في إحدى أهم المناطق الصناعية، وأكثرها استقطابًا، في الإمارة.
وقال عاطف عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «إننا نواصل العمل على الاستثمار في قطاعات يمتلك فيها فريق (آركابيتا) خبرات واسعة، حيث سبق وقمنا بإدارة صفقات استثمارية فاقت قيمتها 8.1 مليار دولار في أسواق الإمداد اللوجيستي حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد أعلنا أخيرا عن تخارجنا من صندوق (آرك) للدخل العقاري 1، في صفقة بلغت قيمتها 360 مليون دولار، الذي ارتكز على قطاعات الإمداد اللوجيستي والمستودعات في الإمارات والسعودية».
وأضاف عبد الملك: «نحن على ثقة بأن استثمارنا في مجمع الإمداد اللوجيستي سيحقق لمجموعة (آركابيتا) ومستثمريها دخلاً ثابتًا ومتكررًا، وزيادة متوقعة في القيمة الرأسمالية».
ومن جانبه، أعرب مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالمجموعة، عن تفاؤله بهذا الاستثمار، قائلا: «من المتوقع أن تشهد سوق الإمداد اللوجيستي في دبي نموًا كبيرًا بفعل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الإمداد والتموين المتطورة فيها، فضلاً عن التسهيلات التي تتيحها القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي جميعها عوامل تجعل من دبي البوابة المثلى للتموين وإعادة التوزيع».
وأضاف مارتن: «علاوةً على قوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي المحلي، من المتوقع أن يشهد قطاع تجارة التجزئة في دبي نموًا كبيرًا في حجم الطلب على المستودعات، ومرافق الإمداد اللوجيستي، نتيجةً لدخول أكثر من تسعة ملايين قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير إلى السوق على مدى السنوات الثلاث المقبلات. وتعكس الزيادة بنسبة 20 في المائة تقريبًا في متوسط أسعار الإيجارات خلال السنتين الماضيتين مدى الإقبال على منشآت الإمداد اللوجيستي ذات النوعية العالية، إذ نتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي، ونتطلع إلى تحقيق عوائد مجزية لمستثمرينا في هذه الصفقة».



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.