السعودية تشيد بإدانة القمة الإسلامية لأعمال «حزب الله» الإرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تشيد بإدانة القمة الإسلامية لأعمال «حزب الله» الإرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن
TT

السعودية تشيد بإدانة القمة الإسلامية لأعمال «حزب الله» الإرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن

السعودية تشيد بإدانة القمة الإسلامية لأعمال «حزب الله» الإرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن

رحبت السعودية بإدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي لـ " حزب الله " لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة .
وثمن المجلس ما تضمنه بيان منظمة التعاون الإسلامي من تأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح زيارته الرسمية لمصر، وما جرى خلالها من توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية في عدد من المجالات، وكذلك إعلان إنشاء جسر بري يربط البلدين، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين المملكة ومصر .
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أثمرته من تعزيز للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما عبر المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية تركيا وترؤسه وفد المملكة إلى أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تحقق خلالها من نتائج مثمرة في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتوقيع البلدين على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والطاقة والإعلام والصحافة والتربية والثقافة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في القصر الرئاسي بأنقرة، وتأكيده أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك في التعامل مع قضايا المنطقة وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الأزمة السورية والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من قبل من يحاول توسيع نفوذه دون اعتبار للأعراف والمواثيق .
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته في مدينة اسطنبول، كلاً من السلطان حسن بلقيه سلطان بروناي دار السلام، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وفحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا ، مشيدا بالبيان الصادر عن أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول ( دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام ) المتضمن إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي للاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في إيران، وكذلك التصريحات الإيرانية التحريضية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنظمة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها الإرهاب، وتأكيد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وكذلك إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي لـ " حزب الله " لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة .
وثمن المجلس ما تضمنه بيان منظمة التعاون الإسلامي من تأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية .
وبين الوزير الطريفي، أن المجلس جدد رفض السعودية وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، وتأكيد المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول ( البند تهديد الأمن والسلم الدوليين ) في الأمم المتحدة ، أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما مطالب حيوية .
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد بمملكة البحرين الذي نتج عنه "استشهاد" شرطي وإصابة اثنين آخرين ، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مملكة البحرين في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره .
كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لاستضافة دولة الكويت الشقيقة للمشاورات اليمنية ولما وفرته حكومة دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقد المشاورات بإشراف الأمم المتحدة. وعن الأمل في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد المجلس بالعلاقات الثنائية للسعودية مع جمهورية جيبوتي ، وما شهدته تلك العلاقات من تطور في المجالات كافة ، ومن ذلك اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين التي وقعها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الداخلية بجمهورية جيبوتي حسن عمر محمد برهان ، مما يجسد رغبة البلدين في إقامة تعاون متبادل في المجال الأمني ، وإدراكًا للفوائد المتبادلة التي ستنتج من التعاون في هذا المجال.
واستمع المجلس وبتوجيه كريم إلى تقرير عن الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة الأردنية الهاشمية وما أثمرته من اتفاق البلدين على تطوير التعاون بينهما في عدد من المجالات منها العسكري والطاقة والتجارة والاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والنقل بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين. وكذلك تقرير عن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض بنود لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 15 / 2 / 1425هـ.
ومن أبرز ملامح هذا التعديل :
1 ـ إضافة ممثل من كل من الإدارة العامة للمساحة العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع، وممثل من رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية، وممثل من وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لقانون البحار)، وممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى عضوية اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية.
2 ـ منح اللجنة اختصاص تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة للمساحة حول جميع القضايا والأمور المتعلقة بتطبيق نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، وأسامة بن محمد بن أمين شاكر، عُضويْن من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء لمدة ثلاث سنوات .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات اتفاقيات عامة مع كل من (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية بروندي، وجمهورية رواندا، وجمهورية جنوب السودان)، والتوقيع عليها .
خامساً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 15 / 37 / د ) وتاريخ 27 / 5 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.