عيد الأضحى في سوريا من دون أضاحي.. ولا حلويات

تضاعف بالأسعار وتراجع في المبيعات والأسواق تشهد «ازدحاما كاذبا»

سوريات يقلبن ملابس في سوق منطقة المنبج بحلب قبيل عيد الأضحى (رويترز)
سوريات يقلبن ملابس في سوق منطقة المنبج بحلب قبيل عيد الأضحى (رويترز)
TT

عيد الأضحى في سوريا من دون أضاحي.. ولا حلويات

سوريات يقلبن ملابس في سوق منطقة المنبج بحلب قبيل عيد الأضحى (رويترز)
سوريات يقلبن ملابس في سوق منطقة المنبج بحلب قبيل عيد الأضحى (رويترز)

«نحن الأضحية فكيف نشتري الأضاحي؟!». قال خالد وهو يهز رأسه مستغربا الحديث عن ارتفاع أسعار أضاحي العيد، مضيفا بسخرية: «في الحروب كل شيء يرتفع ثمنه إلا الإنسان». وإذا ما سألت أي سوري عن العيد قال: «أي عيد؟ الله يفرجها علينا وعلى الجميع».
ويحل عيد الأضحى هذا العام على السوريين أسوأ من العيد الذي سبقه، جراء انعدام الأمن وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، مقابل تواصل ارتفاع الأسعار، فإذا كان تقديم الأضاحي أحد أساسيات عيد الأضحى، فإن أسعارها سجلت ارتفاعا تجاوز الثلاثة أضعاف، حيث بلغ سعر كيلو لحم الغنم (الضأن) 2500 ليرة سورية بعد أن كان سعره 800 ليرة سورية، كما ارتفع سعر كيلو لحم العجل من 500 ليرة العام الماضي إلى 2100 هذا العام. وقال موقع الاقتصادي إن سعر الخروف «الواقف» وزن 50 كلغ ما يقارب 50 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر العجل الذي يزن 200 كيلوغرام نحو 420 ألف ليرة.
ورصد تقرير «الاقتصادي أون لاين» «تذبذبا في أسعار الأضاحي، حيث كان سعر كيلو لحم الخروف (الواقف) السنة الماضية 300 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الكيلو الواحد من العجل (الواقف) من 250 في السنة الماضية، إلى 400 ليرة سورية في العام الجاري». مع الإشارة إلى أن أسعار العام الماضي شهدت ارتفاعا مقارنة بأعوام ما قبل اندلاع الأحداث الدامية.
كما تضاعفت تكاليف ذبح ونقل الأضحية لتصل إلى 2000 ليرة سورية بعد أن كانت لا تزيد على 500 ليرة العام الماضي.
وأرجعت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ارتفاع أسعار الأضاحي إلى ارتفاع تكاليف نقل المواشي الحية بين المحافظات وارتفاع أسعار المحروقات وتوقف العمل في المسلخ الفني في منطقة الزبلطاني، الملاصق لحي جوبر حيث تدور اشتباكات عنيفة.
وتجري عمليات الذبح في الريف من دون إشراف طبي بيطري على هذه اللحوم، ما يجعل إدخالها إلى المدينة صعبا، لعدم وجود الختم عليها (الدمغة)؛ إذ توقف عند مداخل المدينة في انتظار الكشف عليها من قبل الجهات الرقابية على اللحوم، ما يؤخر وصولها إلى المحلات، وما يسببه ذلك من هدر نقص إضافي في الوزن أو تلف فيها.. الأمر الذي ينعكس على التكلفة والسعر.
ويأتي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في وقت حذر فيه مستشار «اتحاد الغرف الزراعية» عبد الرحمن قرنفلة، من أن لحم العجل في الأسواق قد يشهد انحسارا وندرة بعد فترة وجيزة، وذلك نتيجة انتشار ظاهرة ذبح العجول الصغيرة قبل أوانها، أي زنة 100 كلغ بدلا من 150 كلغ.
ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عن قرنفلة قوله: «تحدثنا مرارا عن خطورة ذبح العجول الصغيرة وإناث الأغنام دون السن التسويقية، لأن هذه القضية خطرة»، لافتا إلى أن «التجار يلجأون لذلك بسبب صعوبة نقل اللحوم ضمن المناطق. ورغم أن بعض المناطق توجد فيها عجول وبأوزان تسويقية، فإن صعوبة إيصالها لمناطق الاستهلاك تضطر التجار للتعامل مع الموجود لديهم حتى لو كان دون السن التسويقية، وهذا أمر خطر».
ويشار إلى أن أسعار الشعير، وهي مادة أساسية لتسمين العجول، ارتفعت بمعدل 600 في المائة وارتفعت أسعار الأعلاف عموما خلال عامين 500 في المائة، وأسعار الوقود 450 في المائة، والنقل 500 في المائة، والأدوية البيطرية واللقاحات 500 في المائة. وكل ذلك انعكس على أسعار اللحوم التي بدأت تختفي عن موائد السوريين في معظم الأيام حتى أيام عيد الأضحى. ورغم الازدحام الكبير الملحوظ في أسواق وسط دمشق العاصمة، فإن أحد الباعة في سوق الصالحية يعتبره «ازدحاما كاذبا»، فالناس تتجمع حول بسطات الألبسة المستعملة التي تحتل السوق أما المحلات فيدخلونها «للفرجة».
كما شهدت محلات الحلويات الشامية ركودا كبيرا قياسا بالأعياد السابقة، حيث لا يأمل أصحابها تحقيق أرباح هذا العيد بقدر ما يسعون إلى منع الخسارة والتوقف عن العمل، بعدما انتقل كبار صناع الحلويات مع صناعتهم إلى خارج البلاد. وتعطل كثير من أفران الحلويات الشهيرة، جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية من الزيوت والسمن والطحين والسكر والمكسرات، الذي انعكس على أسعار الحلويات.
وأرجع صاحب أحد أشهر محلات الحلويات الشامية بدمشق ركود سوق الحلويات إلى تراجع عدد المستهلكين وغالبيتهم العظمى كانت من السياح العرب. لذلك عمد وشركاؤه إلى افتتاح فرع في الأردن لتعويض الخسائر؛ إذ لا يمكن الاعتماد على المستهلك المحلي بعد تراجع قدرته الشرائية أو انعدامها تماما، فيما يخص الحلويات. ويقول: «الحلويات مأكولات كمالية وليست أساسية، والناس بالكاد يستطيعون تأمين ثمن الحاجيات الأساسية من خبز وحليب وخضار ولحوم».
وتتفاوت أسعار الحلويات الشامية بحسب جودة المواد والتصنيع؛ فمثلا كيلو مبرومة الفستق يتراوح بين 3500 و5000 ليرة، والآسية والبلورية والبرازق والغريبة يتراوح بين 700 و1200 ليرة، ومعمول فستق بين 2000 و2500 ليرة.
ويمكن القول إن أسعار الحلويات ارتفعت بمعدل 100 في المائة، أما الشوكولاته التي ازدهرت صناعتها في دمشق خلال العقد الأخير فتتراوح أسعار الكيلو بين 800 و3000 ليرة بحسب العلامة التجارية والمواد المستخدمة.
وتشير مصادر اقتصادية إلى تراجع مبيعات الحلويات والسكاكر بنسبة 70 في المائة عن الأعوام السابقة.



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.