السعودية: نظام إلكتروني لإيجار العقارات خلال 6 أشهر

مستشار وزير الإسكان أكد أنه يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والمكتب العقاري

النظام يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في السعودية عبر ربط المكاتب العقارية والملاك والمستأجرين إلكترونيًا

توقع المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان السعودي، البدء في تطبيق نظام إلكتروني لإيجار العقارات خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن النظام الجديد سيحمي حقوق المؤجر والمستأجر والمكتب العقاري.
واستعرض البطي، خلال لقائه رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع العقاري في جدة أمس الأحد، أبرز الجوانب المرتبطة بنظام «إيجار»، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في السعودية، عبر ربط المكاتب العقارية والملاك والمستأجرين إلكترونيًا، ما يسهم في حفظ حقوق الأطراف جميعها.
وأوضح أن «إيجار» أطلق تجريبيًا قبل نحو عامين وخضع للدراسة تمهيدًا لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى السعودية بتفعيله، متوقعًا تطبيقه خلال ستة أشهر بعد رفع نتائجه لمجلس الوزراء.
وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهًا إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا لما ستقرره اللائحة.
وذكر البطي أن إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.
وأفاد أن النظام يوفّر للمستأجر سجلاً ائتمانيًا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، موضحًا أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة، منوّهًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.
وذكر عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام «إيجار» يحتاج إلى مزيد من التجربة الميدانية، إذ يحتاج إلى مكاتب مؤهلة، وربط المكاتب عن طريق مكتب رئيس في كل حي سكني، وأن يراعي النظام ظاهرة رفع الإيجار لتكون بنسبة محددة قياسًا بالنظام العالمي، حيث لا يتم رفع قيمة الإيجارات إلا بعد خمس سنوات من العقد الأول، ويكون ذلك بناء على مبررات واضحة مثل إجراء تحسينات في المبنى.
وأشار إلى بعض التحديات والعقبات التي يجب على الوزارة أن تراعيها مثل عدم قدرة بعض المكاتب على استيعاب التقنية خصوصًا التي تقع في المراكز السكنية خارج المدن الرئيسية.
ولفت رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، إلى أن عقد إيجار الإلكتروني يتماشى من خطوة وزارة الإسكان في تهيئة القطاع العقاري لاستيعاب التطورات الجديدة خصوصًا أن هناك توجهًا كبيرًا من وزارة الإسكان للاستفادة من المطورين العقاريين وهذا الأمر يتطلب توفير بنية تحتية جيدة لربط أطراف السوق العقارية إلكترونيًا وهو ما يساعد في تسيير الإجراءات وحفظ الحقوق.
وأضاف أن الشركة تسلمت أرض الإسكان لتطويرها في شمال جدة حيث تتولى الشركة بناءها بالكامل وتوزيعها للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الإسكان عن طريق نظام القرض المعجل الذي يتيح للمواطن اختيار الوحدة المناسبة له.