أنصار الصدر يحاصرون 4 وزارات في بغداد ويعاودون الاعتصام في ساحة التحرير

نائب يتهم رئيس البرلمان بتهديده بالقتل.. والجبوري: عقد جلسة شاملة بكامل الأعضاء خلال أيام

أنصار التيار الصدري يبدأون نصب خيامهم في ساحة التحرير ببغداد (رويترز)
أنصار التيار الصدري يبدأون نصب خيامهم في ساحة التحرير ببغداد (رويترز)
TT

أنصار الصدر يحاصرون 4 وزارات في بغداد ويعاودون الاعتصام في ساحة التحرير

أنصار التيار الصدري يبدأون نصب خيامهم في ساحة التحرير ببغداد (رويترز)
أنصار التيار الصدري يبدأون نصب خيامهم في ساحة التحرير ببغداد (رويترز)

في وقت بدأ فيه أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حصارا غير مسبوق لأربع وزارات في قلب بغداد، مطالبين وزراءها بالاستقالة طبقا للمهلة الجديدة التي منحها الصدر لرئيس الحكومة حيدر العبادي بتقديم حكومة تكنوقراط، بلغت الأزمة السياسية في العراق مراحل متقدمة حين اتهم عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية مشعان الجبوري، رئيس البرلمان سليم الجبوري بتهديده بالقتل من خلال رسالة وصلته من هاتفه الشخصي.
وقال الجبوري، وهو أحد النواب المعتصمين المطالبين بإقالة رئيس البرلمان ونائبيه رغم انتمائهما (الجبوريان سليم ومشعان إلى قبيلة واحدة هي قبيلة الجبور كبرى القبائل العراقية، وكذلك إلى تحالف واحد هو تحالف القوى العراقية) في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرسالة وصلتني من الهاتف الشخصي لرئيس البرلمان (السابق) سليم الجبوري وتحمل تهديدا صريحا بالقتل مع توجيه سلسلة من الاتهامات والأوصاف لي بأني أصبحت قرقوزا للشيعة وللمالكي علما بأنه قرن التهديد بتصفيتي بمراجعة موقفي ومطالبتي بالانسحاب». وأضاف الجبوري أن «هذا الهاتف الذي تلقيت منه رسالة التهديد سبق أن تبادلنا فيه أنا والجبوري من قبل رسائل واتصالات هاتفية؛ مما يعني أنه هاتفه الشخصي». وأوضح الجبوري أنه «تقدم بشكوى أصولية إلى القضاء الذي سيفصل بيننا». وجاء في رسالة التهديد حسب النائب مشعان الجبوري: «إذا لم تتراجع عن موقفك سوف يتم تصفيتك، معروف بعمالتك وخستك وحقارتك أنت عبارة عن قرقوز للشيعة والمالكي.. احذرك.. احذرك.. الدكتور سليم الجبوري».
من جانبه أعلن مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري أنه سوف يبدأ التحقيق فيما عده مزاعم وصول تهديدات لبعض الجهات من الهاتف الشخصي لرئيس البرلمان. ونفى عضو البرلمان العراقي عن كتلة ديالى هويتا رعد الدهلكي، التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن هذا الكلام عار عن الصحة؛ لأن الدكتور سليم الجبوري أرفع من مثل هذه الأساليب ولا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام». وحول صحة التأكيد بأن الهاتف يعود إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري قال الدهلكي: «إن هناك خطأ بالتأكيد علما بأن هناك برامج من هذا النوع ويمكن استخدامها لأغراض الإساءة».
وفي السياق قال رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري إن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد لجلسة مجلس النواب الشامل تضم كامل أعضائه. وقال الجبوري، في كلمة خلال مؤتمر تخطيط إدارة أزمة النازحين وخطة الطوارئ: «ستشهد الأيام القادمة تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضاء البرلمان من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور أو وجهة نظر معينة»، وأضاف: «نحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق أو نختلف معها، وستكون باكورة أعمالنا ما يتم طرحه من إتمام فكرة الإصلاحات وما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل أن يكون سريعا والكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها أو يرفضها والقول هو قول المجلس». وأوضح أن الكابينة الوزارية التي قدمت لأكثر من مرة من الحكومة إلى البرلمان ودار حولها خلاف كثير نعتقد أن جل الخلاف الذي كان ينصب حولها إنما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة أو متعددة. وذكر: «لقد أثبتت القوى السياسية أنها قادرة على تطوير أدائها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وما الحراك البرلماني الأخير إلا دليل واضح وجلي على هذا الفعل الأمر الذي يدل على أننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة إلى حالة من الانفتاح السياسي»، وقال الجبوري: «تعبر الصورة النهائية للمشهد عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من أزمتها، وقد نختلف في الاجتهادات وفي تحديد شكل الخطوة التنفيذية، لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة إليه».
إلى ذلك بدأ أنصار التيار الصدري اعتصاما مفتوحا في ساحة التحرير وسط بغداد؛ حيث تم نصب نحو 75 خيمة بعد نحو أسبوع من إعلان الصدر فض الاعتصامات بعد إعلان موافقة البرلمان والقوى السياسية على خطة الصدر الإصلاحية. ويأتي الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري أمس، الذي يتزامنه محاصرة الصدريين لأربع وزارات في بغداد، وهي: العدل، والخارجية، والثقافة، والإعمار والإسكان؛ لإجبار وزرائها على تقديم استقالاتهم مع إعلان الصدر ما سمَّاه «وثيقة الشعب»، التي أمهل من خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي مدة 45 يوما لتقديم كابية وزارية جديدة.
في سياق ذلك فشل وفد من النواب المعتصمين في مقابلة المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني وأي من المراجع الكبار الثلاثة الآخرين (محمد سعيد الحكيم وإسحق الفياض وبشير النجفي)؛ الأمر الذي حملهم على التوجه إلى كربلاء؛ حيث استقبلهم معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي دون الإدلاء بأي تصريح. ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تهيئة الأجواء لعقد جلسة اعتيادية للبرلمان تضم الجميع بمن فيهم المعتصمون. وقال الجبوري في كلمة له في مؤتمر التخطيط للنازحين وخطط الطوارئ إن القوى السياسية أثبتت «أنها قادرة على تطوير أدائها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وما الحراك البرلماني الأخير إلا دليل واضح وجلي على هذا الفعل؛ الأمر الذي يدل على أننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة إلى حالة من الانفتاح السياسي». وأضاف الجبوري إن «الأيام القادمة ستشهد تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضائه من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية، لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور أو وجهة نظر معينة، ونحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق أو نختلف معها وستكون باكورة أعمالنا ما يتم طرحه من إتمام فكرة الإصلاحات». من جهتها فقد جددت الولايات المتحدة الأميركية دعمها لرئيس البرلمان سليم الجبوري في مواجهة خصومه. وقال السفير الأميركي في العراقي ستيوارت جونز في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر تخطيط إدارة النازحين وخطة الطوارئ: «أحيي رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري والمواطنين المحليين الذين يسهمون بشكل كبير في معركة الأنبار من أجل إعادة النازحين طوعا وبسلامة، وهذا يشكل جهدا مهما»، مبينا أن «تنظيم (داعش) يخسر والقوات العراقية والشعب يربحان المعركة ضد التنظيم».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.