الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بالتأكيد على «تحريرهم» من سجون الاحتلال

إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967 بقي منهم 7 آلاف في السجون

فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بالتأكيد على «تحريرهم» من سجون الاحتلال

فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون على مختلف انتماءاتهم أمس، يوم الأسير الفلسطيني، مع تعهدات رسمية وفصائلية، بتبييض السجون الإسرائيلية من نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون مختلفة، بينهم نساء وأطفال.
وفيما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ملتزمة بالإفراج عن الأسرى ضمن أي اتفاق، أكدت حركة حماس أن لديها ما يسمح بصفقة مشرفة لتبادل أسرى، في إشارة إلى جثث جنود إسرائيليين لديها وإسرائيليين آخرين أحياء.
وقال القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، إن «قضية الأسرى حاضرة في وجدان وضمائر شعبنا في كل الأيام، وليست محصورة في هذا اليوم. هذا اليوم هو موعد لتسليط الضوء على قضيتهم، أما في باقي الأيام فنعمل من أجل تحريرهم وتحرير الأرض».
وتضع القيادة الفلسطينية ملف الأسرى ضمن الملفات النهائية التي يجب حلها مع إسرائيل، من أجل إنهاء الصراع وتوقيع اتفاق سلام. ونجحت في مرات عدة في الإفراج عن أسرى ضمن مفاوضات وصفقات مع إسرائيل، وهو النهج الذي لا توافق عليه حركة حماس، معتبرة أن تبييض السجون لن يتم سوى بصفقات تبادل إجبارية.
وأكد أمس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن حركته تعمل جاهدة للإفراج عن جميع الأسرى، وأنها مصرة على شروطها لإتمام أي صفقة جديدة تتمثل في الإفراج عن أسرى صفقة شاليط أولا، التي أبرمت بين حماس وإسرائيل عام 2011، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقال بعض من أفرجت عنهم.
وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن لدى كتائب القسام ما يمكنها من إنجاز صفقة مشرفة للإفراج عن الأسرى. وقال أبو عبيدة، في كلمة له بمناسبة يوم الأسير: «يوم الحرية قريب، هذا عهدنا للأسرى وسننجزه مهما كانت الظروف».
ووجه الناطق باسم القسام، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، جاء فيها، «المراوغة ومحاولات التخلص من دفع الثمن لن تنفع». وأن «على قيادة العدو أن تعلم أن من خلف أسرانا رجالاً لا يعرفون طعمًا للعيش إلا بتحرير إخوانهم من القيد، والأيام ستثبت صدق وعدهم».
شعبيًا، أوقد الفلسطينيون شعلة انطلاق فعاليات يوم الأسير من بلدة العيزرية في القدس، وتظاهر مئات في الضفة الغربية وقطاع غزة تضامنا مع الأسرى، ورفعوا صور أسرى محكومين بالمؤبدات داخل إسرائيل وطالبوا لهم بالحرية.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الرئيس محمود عباس رهن المفاوضات برمتها مع الجانب الإسرائيلي بإطلاق حرية قدماء الأسرى. وقال قراقع، إن قضية الأسرى حجر الأساس لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل.
ويقبع في السجون الإسرائيلية، بحسب تقرير إحصائي لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، 7 آلاف أسير، بينهم 69 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، تحتجزهم سلطات الاحتلال في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب معتقلي «عتصيون» و«حوارة» التابعين لجيش الاحتلال.
ورصد التقرير حالات الاعتقال منذ عام 1967 وحتى أبريل (نيسان) 2016، قائلا، إنها وصلت إلى قرابة المليون مواطن ومواطنة. وجاء في التقرير، أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر (أيلول) 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، بينها أكثر من 11 ألف طفل، تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائبًا ووزيرا سابقا. وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
ووصف التقرير حالات الاعتقال، وما يرافقها ويتبعها، بأنها تتم «بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث أشكال الاعتقال وظروفه، ومكان الاحتجاز والتعذيب، وأشكال انتزاع الاعترافات. وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين، بأن 100 في المائة ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال، تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة، أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب».
وبحسب التقرير، يوجد من الأسرى القدامى، أي الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية «أوسلو» عام 1993، 30 أسيرًا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، من الأراضي المحتلة عام 1948. ويوجد من النساء 69 أسيرة، من بينهن 16 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948. فيما وصل عدد الأسرى القصر (أقل من 18 عامًا) في سجون الاحتلال، إلى 400 طفل، موزعين على سجني «مجدو» و«عوفر»، ويتعرّضون خلال فترة اعتقالهم، لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، أما عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال فوصل إلى ما يقارب 750 أسيرًا إداريًا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».