بن دغر: الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة الدولة بالسلام

رصد 19 ألف حالة انتهاك قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح في مأرب

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه أمس بمبنى السفارة اليمنية في الرياض، بالدبلوماسيين والموظفين، إن الفريق المفاوض في الكويت من أجل إنجاح المشاورات وتحقيق السلام الدائم والشامل لليمن. وقال إن «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل السلام، الذي يمكن من استعادة الدولة، وهي مهمة عظيمة يجب أن يسهم فيها كل مواطن لاستعادة النسيج الوطني والاجتماعي اليمني».
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال بن دغر إن سفارة اليمن تعد نافذة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم، وتعد أهم سفارات الجمهورية في كل المراحل، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، و«تزداد أهمية لتؤدي دورها الوطني في تعزيز وتطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية مع المملكة وكل الدول الصديقة والشقيقة».
وأضاف بن دغر: «نحن حريصون على أن تظل السفارة على علاقات طيبة مع كل الأشقاء الخليجيين، خصوصا المملكة العربية السعودية، فيجب علينا جميعا أن تكون لدينا مهمة واحدة؛ وهي نصرة اليمن في ظل هذه المرحلة، وذلك بدءا بأكبر مسؤول في الدولة، إلى أبسط مواطن، ونحن أمام تحد واحد».
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن «بلادنا تواجه تحديات كبيرة، وهجمات سياسية وإعلامية قوية، تتطلب من الجميع التحلي بروح التعاون والتشارك لمواجهة كل الصعوبات والتغلب على المعوقات بروح الفريق الواحد على المستوى السياسي والعسكري والدبلوماسي».
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو السفارة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، مثمنا القيام بالمسؤولية التي تقع على السفارة في التعامل مع ما يقرب من مليونين ونصف مغترب يمني.
وعبر بن دغر عن شكره لقيادات دول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تقدم العون الكبير عسكريا وسياسيا واقتصاديا، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين اليمن والسعودية ستظل قوية «لأنها تنطلق من أبعاد تاريخية واستراتيجية عميقة».
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن زيارة الدكتور أحمد بن دغر إلى السفارة اليمنية بالرياض «تدل على مدى حرص الحكومة على أن تكون قريبة من كل مؤسساتها الحيوية رغم المهام الكبيرة التي تقع على عاتق رئاسة الحكومة في ظل هذه الأوضاع الراهنة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة تتابع مجريات الأمور في مختلف مؤسسات الدولة لتكون عونا للمواطن».
وقال وزير الخارجية: «نحن ذاهبون إلى الكويت ونحن مصممون على تحقيق مشروعنا الوطني المنبثق من المرتكزات الثلاثة: مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ القرار الأممي (2216)».
على صعيد آخر، كشفت منظمة يمنية حقوقية عن أكثر من 19 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد. وذكرت «منظمة شاهد للحقوق والتنمية» في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، أن الانتهاكات تنوعت بين حالات قتل وإصابة واختطاف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مارستها ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع علي عبد الله صالح، وشملت الفترة من أغسطس (آب) 2014 حتى عام 2015.
وطالبت المنظمة، بحسب التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بزيارة محافظة مأرب لنقل الصورة الحقيقية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها جماعة الحوثي وقوات صالح بحق أبناء مأرب.
ويوضح التقرير تعرض 1112 أسرة للتهجير القسري من مناطقهم بعد أن سيطرت جماعة الحوثي وقوات صالح عليها، لا سيما شمال مأرب مجزر وغرب مأرب صرواح، وأن 5108 أسر تعرضت للنزوح بسبب الحروب التي شنتها جماعة الحوثي وقوات صالح على مناطقهم، وكذا اختطاف واعتقال 267 مواطنا من أبناء المحافظة من الطرقات العامة وفي المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح؛ بالإضافة إلى تفجير 31 منزلا في صرواح ومجزر، وتضرر 6 مواقع أثرية، إضافة إلى 1105 منازل، و135 مزرعة، و32 مدرسة، و53 مسجدا، و12 مرفقا صحيا، و18 منشأة، في المناطق التي دارت فيها المواجهات خلال الفترة الماضية.
ودعت «منظمة شاهد» اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لزيارة مأرب، وذلك للتحقيق في الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي وقوات صالح، والاستماع إلى إفادات الضحايا وذويهم.