السيسي وهولاند اتفقا على مكافحة الإرهاب وتنشيط {السلام} وصولا إلى حل الدولتين

نائب المستشارة الألمانية: برلين لا تضع عقبات أمام التسليح والمعدات العسكرية لمصر

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا هولاند يستعرضان حرس الشرف في القاهرة قبل بدء جولة من المباحثات بينهما أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا هولاند يستعرضان حرس الشرف في القاهرة قبل بدء جولة من المباحثات بينهما أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي وهولاند اتفقا على مكافحة الإرهاب وتنشيط {السلام} وصولا إلى حل الدولتين

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا هولاند يستعرضان حرس الشرف في القاهرة قبل بدء جولة من المباحثات بينهما أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا هولاند يستعرضان حرس الشرف في القاهرة قبل بدء جولة من المباحثات بينهما أمس (أ.ف.ب)

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على القضايا التي تهتم بها أوروبا والشرق الأوسط بمواجهة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب والتأكيد على حل عادل للأزمة السورية وتنشيط جهود عملية السلام وصولا إلى إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. ودعم هولاند حكومة فايز السراج باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا، ودعا في مؤتمر صحافي في نهاية الجلسة الأولى لمباحثاته مع الرئيس السيسي البرلمان الليبي لاعتماد الحكومة الجديدة التي تؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة، كما أعلن اتفاقه مع الحل السعودي بالنسبة لحل أزمة اليمن، كما أشار إلى حل للقضية الفلسطينية. وكشف عن زيارته إلى فلسطين وإسرائيل لدفع التفاوض بين الطرفين. وقد أكد الرئيس السيسي على التطورات التي يشهدها البلدان مصر وفرنسا واستمرار تبادل العلاقات رفيعة المستوى بين البلدين. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن زيارة هولاند تحمل في طياتها ما يتجاوز بعدها الاقتصادي على أهميته، فهي تغطي مجالا واسعا يشمل البعد السياسي والتعاون الاستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب وتوازنات القوى في المنطقة والعالم.
وتفرض الأوضاع في ليبيا نفسها على أجندة المباحثات بين الزعيمين، خاصة في ضوء المناورات المشتركة الأخيرة، التي شهدتها سواحل مصر الشمالية الغربية وشاركت فيها حاملة الطائرات شارل ديغول التي تولت قيادة التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق. ومن المقرر أن تشهد القمة التوقيع على كثير من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون بين البلدين، في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والطرق والنقل والسياحة، مع تسويات للديون الفرنسية المستحقة على مصر، وتخفيض وإعادة جدولتها. وتشير المصادر إلى أن الزيارة تعكس قدرة القاهرة على استيعاب التباينات في مواقف دول الاتحاد الأوروبي، بما يعطي مصر مرونة أكبر في رسم سياساتها الخارجية.
وقبيل ساعات من القمة المصرية الفرنسية بحث الرئيس السيسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع مستشار المستشارة الألمانية. وقال زيغمار غابريل خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية عقب المباحثات إن بلاده تدعم مصر سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي «يستحق الإعجاب بالفعل». وقال إن بلاده لا تضع عقبات أمام التسليح والمعدات العسكرية لمصر. وأضاف غابريل أن ألمانيا يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخاصة في مجالي التدريب والتأهيل المهني، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وتابع نائب المستشارة الألمانية أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى قضية الأمن وتأمين الحدود، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لتأمين الحدود ومنع تهريب السلاح عبرها «ليس فقط على حدود سيناء بل أيضا على الحدود الليبية». من جانبه قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا.
وأضاف: «ستتيح الزيارة الفرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أخذًا في الاعتبار أن فرنسا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 نحو 2.6 مليار يورو، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في الكثير من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية». وأضاف المتحدث الرسمي أن لقاء الرئيس مع الرئيس الفرنسي أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد شهد الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي هولاند مراسم توقيع حزمة من الاتفاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، حيث إن زيارة الرئيس الفرنسي تعكس قوة العلاقات الموجودة بين البلدين، وتسمح بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».