الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة

أويحي يتحدث عن وجود حقودين لم يقتنعوا بأن البلاد نالت استقلالها

الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة
TT

الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة

الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة

عبرت الحكومة الجزائرية عن استياء بالغ من رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس؛ وذلك بسبب نشره صورة له مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدا فيها متعبا للغاية؛ وهو ما أثار من جديد الجدل حول «مدى قدرته على الاستمرار في الحكم». فيما يجري بالجزائر حاليا، حديث عن «مرحلة ما بعد بوتفليقة».
وجاء رد فعل الحكومة أمس على لسان وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحي، الذي قال بالعاصمة في اجتماع لكوادر الحزب الذي يتزعمه «التجمع الوطني الديمقراطي»: إن «فرنسا تريد إقامة شراكة مميزة مع الجزائر، لكن يوجد فيها حقودون لم يقتنعوا بعد بأن الجزائر الخاضعة للوصاية، في نظرهم، قد زالت منذ أكثر من نصف قرن، وأن الجزائر مستقلة وكاملة السيادة بفضل تضحية مليون ونصف مليون شهيد، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه».
وهاجم أويحي «مستعمرين لا يمكنهم قبول أن تكون جزائر مستقلة تدافع على مصالحها، ولا يهضمون كذلك جزائر تندد بالمساس بمؤسساتها، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، كما لا يروق لهم رؤية جزائر تدافع عن مصالحها الاقتصادية».
ويقصد أويحي بكلامه صورة وضعها فالس في حسابه بـ«تويتر»، الأحد الماضي بمناسبة زيارة رسمية للجزائر، ظهر فيها إلى جانب الرئيس الجزائري، وبدا على ملامح بوتفليقة الإرهاق في الصورة، وقد خلف ذلك انطباعا بأن حالته الصحية تزداد سوءا، علما بأن السلطات الجزائرية شديدة الحساسية لما يقوله الأجانب عن صحة بوتفليقة.
وأضاف أويحي، منتقدا الفرنسيين: «لقد كان رد فعل أولئك الحقودين في فرنسا (ضد حرص الجزائر على الدفاع عن مصالحها)، عبر استغلال دنيء لصورة الرئيس بوتفليقة، وكأننا لم نشاهد نحن كذلك صورة مسؤولين سامين فرنسيين، حتى وهم يتمتعون بكامل صحتهم، يستسلمون للنوم العميق خلال نشاطات رسمية»، في إشارة ضمنية لصورة تم تداولها العام الماضي في شبكات التواصل الاجتماعي لوزير خارجية فرنسا السابق لوران فابيوس، يظهر فيها نائما في مؤتمر دولي.
وطال هجوم أويحي أيضا أحزابا ووسائل إعلام جزائرية، تناولت الصورة من الجانب الذي يخدم الفرنسيين، حسب وزير الدولة؛ إذ قال بهذا الخصوص «لقد راهن أولئك الحقودون في الخارج على أبواقهم هنا في الجزائر لزعزعة الرأي العام الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الدنيء لصورة فخامة رئيس الجمهورية.. وإننا في التجمع الوطني الديمقراطي نندّد بأقصى شدة بهذا العمل الشنيع الذي قام به أولئك الحقودون في فرنسا، وكذا بتصرف بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي سارت على خطاهم، كما نندّد بنفس الشدّة بأبواق أولئك الحقودين الأجانب المتواجدة هنا في الجزائر».
وتابع خطابه الناري ضد معارضي بوتفليقة في الداخل بقوله «سبق لي في إحدى مداخلاتي أن استنكرت جزءا من المعارضة في بلادنا لكونها تتواصل مع الحقودين على بلادنا في الخارج لنقل رسائلهم هنا في الجزائر، وها نحن نعيش حاليا حلقة جديدة من ذلك المساس بالجزائر، من خلال قصة صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي الواقع ما هذه القصة إلا مناورة مدبّرة ومنسّقة في باريس وفي الجزائر».
وبحسب أويحي، فإنه «حتى لو أن الوعكة الصحية التي أصابت رئيسنا، شفاه الله وأطال في عمره، قلّصت من قدراته البدنية، إلا أنها عززت في الوقت نفسه، تضامن شعبنا والتفافه القوي حول المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، وما على المشككين في ذلك إلا أن يسألوا مواطنينا ومواطناتنا في عمق الجزائر، وفي أحياء مدنها. إن شعبنا يثق كل الثقة في رئيسه الذي يتولى تسيير شؤون البلاد بخبرته العالية، وبإيمانه القوي، وبوطنيته الخالصة».
وأضاف مجددا ولاءه للرئيس «إن الشعب الجزائري السيد هو الذي أعاد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 أبريل (نيسان) 2014 لتولي سدّة الحكم في البلاد، وبدوره عزم فخامة رئيس الجمهورية، بعون الله، على العمل بتفان وإخلاص طوال عهدته الخماسية، مثلما أكده شخصيا منذ فترة وجيزة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.