المغرب: «العدالة والتنمية» يعلن تشبثه بحليفه «التقدم والاشتراكية» بعد الانتخابات

ابن كيران: هناك قوى تريد الهيمنة على الوسط السياسي

المغرب: «العدالة والتنمية» يعلن تشبثه بحليفه «التقدم والاشتراكية» بعد الانتخابات
TT

المغرب: «العدالة والتنمية» يعلن تشبثه بحليفه «التقدم والاشتراكية» بعد الانتخابات

المغرب: «العدالة والتنمية» يعلن تشبثه بحليفه «التقدم والاشتراكية» بعد الانتخابات

أعلن حزبا العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية المغربيان، أمس، استمرار تحالفهما إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء شاركا في الحكومة المقبلة أو انتقلا إلى المعارضة، حيث عبر قياديو الحزبين عن رغبتهم في دعم «التجربة الناجحة» التي جمعت بين حزب إسلامي، وآخر يساري (شيوعي سابقا) في زمن «قل فيه الالتزام السياسي».
جاء ذلك في لقاء تشاوري كبير، عقده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، وحليفه في الحكومة حزب التقدم والاشتراكية، ترأسه الأمينان العامان للحزبين، عبد الإله ابن كيران، ونبيل بن عبد الله، الذي يشغل منصب وزير السكنى وسياسة المدينة.
وطغى على اللقاء، الذي حضره قياديو الحزبين بمقر حزب العدالة والتنمية في الرباط، كثير من العواطف وتبادل رسائل الود بين الطرفين، وذلك على بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث عاد كل من ابن كيران وبن عبد الله للتذكير بأن تحالفهما بدأ إبان الحراك الاجتماعي، الذي قادته حركة 20 فبراير عام 2011. حيث اتفق الحزبان على عدم الانضمام إلى تلك المظاهرات: «مع مساندة المطالب المشروعة للشارع من دون المغامرة بمصير البلاد والذهاب إلى المجهول». كما تحدث الزعيمان السياسيان عن عدد من النقاط المشتركة التي تجمعهما، رغم اختلاف مرجعية حزبهما: «فالشيوعيون يؤمنون بقيم التغير والتكيف مع الواقع»، كما قال بن عبد الله، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الإسلاميين، حسب ابن كيران، الذي أوضح أن حزبه «صحح بعض الأخطاء واندمج في المجتمع»، مؤكدا بالقول: «نحن حزب سياسي وليس دينيا، مرجعيتنا مختلفة ومتضاربة.. وقد كنتم في الماضي خصومنا ونحن خصومكم الأصليون، لكن الأمور تغيرت»، وزاد، موجها خطابه لحليفه «نحن اشتراكيون أكثر منكم في بعض المواقف».
وأشاد ابن كيران بحزب التقدم والاشتراكية، وعدّه من الأحزاب الكبرى «لأن الكبار ليسوا بالعدد فقط»، كما وصفه بأنه حزب متماسك وله وزن سياسي، معلنا تشبثه بالتحالف معه، وقال في هذا الخصوص «سنكون معا سواء في الحكومة أو المعارضة».
وترك الحزبان الباب مواربا أمام التحاق أحزاب أخرى من التحالف الحكومي بهما، ممثلة في الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، حيث سبق لحزب العدالة والتنمية أن عقد لقاء مع قيادات الحركة الشعبية بشأن الموضوع.
وأقر ابن كيران بأنه «لم نصل إلى درجة أن نكون في جهة واحدة بشأن الموقف من الحكم».
ورغم الضربات المتتالية التي تلقاها من حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن ابن كيران لم يرد أن يقطع حبل الود مع حليفه الحكومي، وقال في هذا الإطار إن «علاقتنا بالتجمع ودية، فقد وقعت أشياء كثيرة. لكن إذا أرادوا الانضمام فنحن مستعدون».
أما نبيل بن عبد الله، فلم ييأس بعد من إمكانية إعادة «الكتلة الديمقراطية» إلى الحياة من جديد، حيث وجه رسالة إلى حزب الاستقلال المعارض بشأن تحديد موقفه من الانضمام إلى التحالف الذي يجمع بين «التقدم والاشتراكية» و«العدالة والتنمية»، فيما لم يعد هناك مجال لاستقطاب حزب الاتحاد الاشتراكي لـ«القوات الشعبية المعارض»، أحد أبرز مكونات «الكتلة الديمقراطية» سابقا، لأنه «اختار طريقا مغايرا»، وهو التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، يلمح بن عبد الله الذي جعل مصداقية الأحزاب تكمن في مدى استقلالية قرارها «وعدم ركوعها لأي جهة»، حسب تعبيره. ولم يفوت ابن كيران فرصة اللقاء، لانتقاد خصمه السياسي الأول حزب الأصالة والمعاصرة، وإن لم يذكره بالاسم، وقال: إن «هناك قوى تريد الهيمنة على الوسط السياسي، وتشكل خطرا على المؤسسات»، مشددا على أن «المغرب لن يتقدم بالمكر والخداع والاختيارات الفاشلة».
وجدد ابن كيران تأكيد ثقة العاهل المغربي الملك محمد السادس في حكومته، وقال في هذا الصدد، «لولا ثقة الملك لما استمرت الحكومة، والمغرب خرج من المأزق رغم كل المشكلات»، وتحسبا لمعركة الانتخابات المقبلة، قال ابن كيران «لا تخيفنا النتائج وأينما كنا سنقوم بدورنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.