طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين

استعدادات لتدشين حملة أخرى لتطهيرهما بالكامل من المتطرفين

طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين
TT

طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين

طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين

جدد طيران التحالف العربي، أمس السبت، غاراته على التنظيمات الإرهابية في مدينتي جعار وزنجبار، بمحافظة أبين، ومنطقة بيت عياض ومديرتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، التي أسفرت عن مصرع العشرات بين قتلى وجرحى من عناصر التنظيم.
واستهدفت الغارات الجوية فجر وظهر أمس السبت، مواقع تنظيم القاعدة في اليمن بمدينتي جعار وزنجبار، بمحافظة أبين شرق عدن، بينها غارة استهدفت مسلحين بالقرب من مصنع «7 أكتوبر»، وأخرى استهدفت محكمة جعار، التي يتخذها التنظيم مقرا له، فيما استهدفت غارة ثالثة طاقما عسكريا للتنظيم في الدائري بمحيط مدينة جعار.
محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الأمنية بلحج، تأتي متفقة مع أهداف شعب الجنوب وجيشه ومقاومته الباسلة، التي تمكنت من تحرير مناطق الجنوب من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح العدوانية. وأوضح المحافظ الخبجي أن الحملة الأمنية بدأت في لحج، وستستمر في تعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون من «القاعدة» أو العناصر التخريبية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال العشرات من تلك الجماعات والعناصر المشتبه بها، وسيتم إحالتهم للتحقيق وفق القانون، مضيفًا أن الحملة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية، ودخلت الحوطة وفق ما هو مخطط لها. وقال محافظ لحج إن المرحلة الأولى تقتضي تأمين الخط العام، ونشر النقاط الأمنية، مؤكدا أن طائرات التحالف مستمرة بتعقب العناصر التي هربت من الحوطة عقب الحملة الأمنية. كما استهدف أمس السبت عناصر إرهابية، بإحدى قرى مديرية تبن، داعيا تلك العناصر إلى تسليم نفسها للقانون.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مجهولين بمدينة عزان بمحافظة شبوة، إلى الشرق من عدن، فجروا مقرا إعلاميا، أمام بنك التسليف الزراعي في الشارع العام بمدينة عزان، تابعا لتنظيم القاعدة.
وحول تطهير لحج من الإرهابيين علق المحلل السياسي منصور صالح بأن عودة حوطة لحج إلى أحضان الدولة، وتطهير المحافظة من الجماعات المسلحة يأتي تواصلا للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية، التي أعدتها قيادة محافظتي عدن ولحج بالتعاون مع قوات التحالف العربي، لافتًا إلى أن ذلك الانتصار لا يقل أهمية عن الانتصار الذي تحقق في يوليو (تموز) من العام الماضي، بخروج ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من عدن ولحج وعدد من محافظات الجنوب.
منصور صالح قال إن تطهير الحوطة ولحج وقبلها عدن من الإرهابيين، أسقط على المخلوع صالح والحوثيين ورقة مهمة كانوا يزايدون بها، بقولهم إن المحافظات الجنوبية المحررة سقطت في يد «القاعدة»، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الانتصار تكمن في كونه سيتيح الفرصة أمام قيادتي محافظتي عدن ولحج للانتقال من معركة التحرير إلى معركة البناء، وإعداد مصفوفة احتياجات المحافظتين لإعادة الأعمار.
وفي السياق نفسه، أوضح مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، أن تمكن الجيش بمساعدة التحالف العربي، من تطهير عدن، ثم لحج المجاورة لها، هو بداية لعهد جديد في الجنوب، سيعم فيه الأمن، والاستقرار، وستبدأ عملية البناء، والإعمار، وستزدهر الحياة الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، من جديد، متوقعًا أن ينفض الجنوب عن كاهله غبار عقدين ونيف من الاحتلال العسكري لنظام المخلوع صالح، وأن تتوسع الحملات العسكرية صوب مناطق أخرى في الجنوب، لتحريرها، وإعادتها لسلطة الدولة.
مركز مسارات أكد في تقرير له أن التغييرات التي شهدتها عدن ولحج، خلال الأسابيع الماضية، وتطهيرها من الجماعات الإرهابية، لاقت ترحيبا شعبيا كبيرا، ودب التفاؤل والأمل من جديد في نفوس الناس، ببزوغ عهد جديد تحت قيادة ثورة الحراك السلمية المباركة، داعيًا قيادات السلطة المحلية في عدن، ولحج، إلى الانفتاح على جميع مكونات المجتمع، واعتماد الحوار وسيلةً أساسية، لحل المعضلات كافة، واستخدام الحزم والشدة مع العناصر الفوضوية، المتمردة، لفرض هيبة الدولة.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» عن استعدادات وتحضيرات تجريها قوات التحالف العربي والجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الجنوبية لتدشين حملة أمنية كبيرة لتطهير أبين من عناصر القاعدة، ومن المزمع انطلاقها خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن قوات التحالف والمقاومة الجنوبية عازمة على تطهير كل محافظات ومدن الجنوب من العناصر الإرهابية بما فيها محافظتا أبين وشبوة وحضرموت بعد النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في تطهير لحج وعدن.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.