محافظ البنك المركزي البرازيلي: الاضطرابات السياسية تعصف باقتصاد البلاد

فضلاً عن كساد الأسواق وتباطؤ الاقتصاد العالمي

قال رئيس البنك المركزي البرازيلي ألكسندر تومبيني، إن تأثير الأزمة السياسية الخاصة بالرئيسة ديلما روسيف كان أكثر سوءًا على الاقتصاد البرازيلي من الكساد في أسواق السلع وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال تومبيني أمس الجمعة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في واشنطن: «في هذه اللحظة بالضبط، يتأثر سلوك القطاع الخاص بشكل رئيسي تبعًا للتطورات المتعلقة بالأحداث السياسية المحلية التي فاق تأثيرها العوامل الاقتصادية».
وجاء هذا التصريح قبيل التصويت المحتمل يوم غد الأحد في مجلس النواب بالبرلمان البرازيلي على اتهام روسيف بالتقصير، الذي يمكن أن يؤدي إلى وقفها عن ممارسة مهام منصبها لمدة ستة أشهر وإقالتها في نهاية المطاف، بسبب مزاعم أنها أخفت حجم العجز في ميزانية الحكومة خلال حملتها لإعادة انتخابها عام 2014.
وتراجعت شعبية روسيف التي تتولى رئاسة البرازيل منذ عام 2011، وسط ركود عميق وبطالة متفشية وتحقيق واسع النطاق في الفساد بشركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة «بتروبراس»، والتي تورط فيها مجموعة كبيرة من النخب السياسية والتجارية في البرازيل بما في ذلك حزب روسيف اليساري.
وقال تومبيني، الذي عينته روسيف، إن السيطرة على العجز الحكومي «يظل التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحًا».
وأضاف: «على الرغم من أن البيئة السياسية الحالية لم تحبذ الموافقة على إصلاحات مالية، فمجرد أن يكون هناك المزيد من الوضوح على هذه الجبهة، سيتم التعامل مع التحديات المالية، وستتحسن الآفاق الاقتصادية وفقًا لذلك».
يذكر أن بعد سنوات من النمو القوي، انكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 8.‏3 في المائة في العام الماضي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. كما تلاشت الآمال في انتعاش وشيك في الأشهر الأخيرة.