«داعش» يواصل التمدد رغم الانتكاسات العسكرية والمالية

الجيش الأميركي يقطع الطريق على التدفقات المالية للتنظيم الإرهابي

غارات قوات التحالف الدولي على عناصر «داعش» في كوباني (نيويورك تايمز)
غارات قوات التحالف الدولي على عناصر «داعش» في كوباني (نيويورك تايمز)
TT

«داعش» يواصل التمدد رغم الانتكاسات العسكرية والمالية

غارات قوات التحالف الدولي على عناصر «داعش» في كوباني (نيويورك تايمز)
غارات قوات التحالف الدولي على عناصر «داعش» في كوباني (نيويورك تايمز)

نجحت الغارات الجوية الأميركية في قتل ما يصل إلى 25 ألف عنصر من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وأحرقت الملايين من الدولارات المنهوبة بواسطة المسلحين المتطرفين، وفقًا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية.
وتمكنت القوات العراقية والكردية من استعادة ما يقرب من 40 في المائة من الأراضي التي استولى عليها التنظيم في العراق، كما يقول المسؤولون، ونجحت القوات المدعومة من الغرب في السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا كانت تحت سيطرة «داعش»، المعروف إعلاميًا كذلك باسم (ISIS) أو (ISIL).
ولكن النجاحات العسكرية المحققة بواسطة القوات المدعومة من الغرب داخل معقل تنظيم داعش لم تفعل شيئًا يُذكر في إيقاف توسع مسلحي التنظيم نحو أوروبا، وشمال أفريقيا، وأفغانستان. حيث عززت الهجمات التي وقعت هذا العام في بروكسل وإسطنبول ومدن أخرى من الشعور بأن التنظيم الإرهابي لا يزال موجودًا ويتوسع، وفي أوساط المسؤولين الأميركيين والخبراء العسكريين، هناك حذر متجدد في التنبؤ بما هو قادم في المعركة التي يقولون إنه من المرجح أن تستمر لسنوات.
يقول نائب وزير الخارجية الأميركية أنتوني جيه بلينكن في جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي: «حتى مع تقدم الجهود لهزيمة (داعش) على الخطوط الأمامية، فإننا نعلم أنه لكي نتمتع بالفعالية الكافية، يتعين علينا العمل على وقف تقدم وانتشار العنف بالمقام الأول، وأن نعمل على إيقاف التجنيد، والتطرف، وتعبئة وحشد الأتباع، ولا سيما الشباب الصغير، للانضمام إلى الأنشطة الإرهابية».
بدلاً من إشراك الدول الزائفة في منطقة الشرق الأوسط التي أثبتت تعرضها للقوة الجوية الأميركية، فإن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يتعين عليهم الآن التعاون في الصراع الأكثر تعقيدًا ضد المتشددين المحليين الذين يحتاجون إلى عدد قليل نسبيًا من الموارد لنشر العنف والفزع وسفك الدماء في الغرب. يقول جوناثان سكانزر، المحلل السابق في شؤون تمويل الإرهاب لدى وزارة الخزانة الأميركية الذي يعمل حاليًا لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: «إن هزيمة الوجود العسكري الرسمي للتنظيم الإرهابي لن يخفف بشكل كبير من تهديدات الإرهابيين المنفردين أو الخلايا المستقلة التابعة للتنظيم والمختفية في الغرب».
فالهجمات على الأهداف الغربية رخيصة التكلفة، كما يقول سكانزر الذي يقدر تكاليف المواد المستخدمة في هجمات بروكسل الأخيرة والمختبر المطلوب في صناعة المتفجرات، على سبيل المثال، بنحو 10 إلى 15 ألف دولار أميركي. ومع ذلك، كما يضيف سكانزر: «يمكنك هزيمة (داعش) في المنطقة الخاضعة لسيطرة (داعش)، ولكنك لن تتمكن من هزيمة آيديولوجية (داعش) بتلك الطريقة. حيث تواصل تلك الآيديولوجية في التطور والانتشار والوجود».
وفي حين أن بعض المسؤولين حاولوا تصوير الهجمات الأخيرة في أوروبا وتركيا من زاوية أنها دليل على اليأس والإحباط الذي حل بتنظيم داعش الإرهابي نتيجة خسائر التنظيم في ميادين القتال، إلا أن جانبًا كبيرًا من المسؤولين والخبراء يعتبرون أن أعمال العنف في الغرب دليل على أن التنظيم الإرهابي ليس بالمشكلة التي يسهل التغلب عليها سريعًا أو بسهولة.
اعترف المسؤولون على جانبي الأطلسي أن تنظيم داعش الذي سرق نحو مليار دولار من خزائن بنوك سوريا والعراق ليصبح أحد أثرى التنظيمات المسلحة على مر العصور، لا يزال عدوًا قادرًا على تعديل صفوفه وباستطاعته فعل الكثير كما اتضح من اختطافه 170 عاملاً من مصنع للإسمنت بالقرب من دمشق الأسبوع الماضي.
في الموصل بالعراق، والرقة بسوريا التي تعتبر العاصمة الفعلية للتنظيم، جرى تخفيض رواتب المقاتلين إلى النصف منذ العام الماضي، بحسب سكان المنطقة ووثائق. لكن حتى في ضوء الرواتب المخفضة، وفق المسؤولين الأميركيين، فإن تنظيم داعش الذي يجمع مئات الملايين من الدولارات عن طريق الابتزاز وجني الضرائب من الخاضعين لسلطته، لا يزال قادرًا على دفع رواتب مقاتليه. وفى مقابلة جرت أخيرًا في لندن، قال دانيل غلاسر، مساعد أمين وزير الخزانة لمكافحة تمويل الإرهاب، إنه ليس هناك وسيلة واحدة لحرمان «داعش» من ثرواته الباهظة.
غير أن مسؤولي الإدارة الأميركية يقولون إن الجهود المشتركة لتقليص نفوذ التنظيم في العراق وسوريا عسكريًا وجهود تقليص مواردها قد تغذتا على بعضهما البعض (أثرا بالسلب على بعضهما)، وأن الهدف الاستراتيجي هو حرمان المسلحين من المصادر التي يحتاجون إليها لشن الحرب عن طريق استعادة المدن والبلدات وحقول النفط التي استولوا عليها، وهو ما نجحوا فيه، حسب الحسابات الأميركية.
منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدفت حملة جوية باسم «عملية موجة المد 2» حقول النفط، والمصافي وحاويات النفط، ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنهم قد نجحوا في تقليص موارد النفط لـ«داعش» بواقع الثلث. وعلى الأرض، خسر «داعش» بالفعل عددًا من المدن والبلدات منذ استيلائه على الرمادي بالعراق منذ نحو عام، وكان هذا آخر انتصار حققه، حيث تمكنت قوات الأمن العراقية، بمساعدة من ضربات الجو الأميركية، من استعادة الرمادي.
استعادت القوات العراقية أيضًا مدينة بايجي الشمالية مع مصفاة النفط بها، وتمكنت القوات الكردية والإيزيدية من طرد مقاتلي «داعش» خارج مدينة سنجار الشمالية.
في الأسابيع الأخيرة قتلت الضربات الجوية الأميركية ما وصفته الإدارة الأميركية بكبار قادة التنظيم، وشمل ذلك وزير الحرب عمر الشيشاني، والقائد الكبير عبد الرحمن مصطفي القادولي، وجرى أسر اختصاصي الأسلحة الكيميائية سليمان داود العفاري بواسطة سلاح العمليات الخاصة الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.
في نفس الوقت، اعترف المسؤولون أن تنظيم داعش استطاع تعيين قادة جدد بدلاً من السابقين، وأن قتل وأسر قادة ميدانيين لن يساعد على وضع نهاية للتنظيم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.