مصادر دبلوماسية غربية تحذر من «صفقة» أميركية ـ روسية حول سوريا قبل الصيف

اجتماعات ثنائية بعيدة عن الأضواء.. والمعارضة تشعر بالقلق إزاء ضعف الدعم الأميركي

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لدى وصوله إلى مركز الأمم المتحدة في جنيف حيث تجري المشاورات حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لدى وصوله إلى مركز الأمم المتحدة في جنيف حيث تجري المشاورات حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)
TT

مصادر دبلوماسية غربية تحذر من «صفقة» أميركية ـ روسية حول سوريا قبل الصيف

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لدى وصوله إلى مركز الأمم المتحدة في جنيف حيث تجري المشاورات حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لدى وصوله إلى مركز الأمم المتحدة في جنيف حيث تجري المشاورات حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية غربية تواكب عن كثب محادثات جنيف حول سوريا أن اجتماعًا مطولاً عقد بعيدًا عن الأضواء بين مندوبين أميركيين وروس الأسبوع الماضي للبحث في أشكال ومضامين المرحلة الانتقالية في سوريا. وأضافت هذه المصادر أن الجانب الأميركي يدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم أميركي - روسي حول المرحلة الانتقالية قبل الصيف المقبل «مقتربًا كثيرًا» من الطرح الروسي وتصوّرات موسكو لطبيعة المرحلة الانتقالية وشكل الحكم والدستور والانتخابات المفترض أن تُجرى خلال 18 شهرًا. وأبدت هذه المصادر «مخاوف جدية» من احتمال أن يعقد الطرفان المعنيان، اللذان نجحا في فرض هدنة ميدانية منذ 27 فبراير (شباط) الماضي: «صفقة» جديدة بعيدًا عن الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى تكون «قريبة جدًا» من الأفكار التي تروّج لها القيادة الروسية وتترك رئيس النظام بشار الأسد في السلطة لفترة تطول أو تقصر أو حتى تمكّنه من الترشح لانتخابات قادمة.
وما يثير قلق هذه الأطراف، كما نقلتها المصادر الغربية لـ«الشرق الأوسط» هو «الغموض» الذي يلفّ طريقة التعاطي الأميركي مع مسألة المرحلة الانتقالية وأشكالها. ومع أن المصادر المشار إليها ترى أن الطرفين لم يصلا بعد إلى تصور مشترك حول صيغة «الصفقة»، فهي تضيف أنه من الواضح أن واشنطن وموسكو «تعملان يدًا بيد»، لا بل إن الطرف الأميركي يبدو معوّلاً على موسكو من أجل «المخرج المناسب» للحرب في سوريا. ومن الأسباب التي تدفع واشنطن للاستعجال، بحسب المصادر المشار إليها، يحل في الدرجة الأولى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة. ومن هذه الزاوية، فإن هناك شبه إجماع على أنه ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل ستكون الإدارة الأميركية «شبه مشلولة» بانتظار وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض. ومن جانب آخر، يبدو أن الإدارة الحالية تريد «التخلص» من الملف السوري وتحقيق «إنجاز دبلوماسي» يضاف إلى حجج المرشح الديمقراطي في المواجهة الرئاسية.
من جهة ثانية، ما يثير انزعاج هذه المصادر أن الطرف الأميركي «لا يعير» اهتمامًا للوفود الغربية والإقليمية، حسب تعبيره. ومن الأمور التي تدل على «التناغم الثنائي» بين موسكو وواشنطن أن المندوب الروسي في اجتماعات «لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية» أو في «لجنة متابعة العمل الإنساني» يؤكد بمناسبة أو من غير مناسبة أنه «اتفق» مع الطرف الأميركي على هذا التصور أو ذاك. وينسحب قلق «الصفقة» على المعارضة السورية التي تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم ثابت وواضح، خصوصًا، إذا دخلت المباحثات في صلب العملية السياسية.
بيد أن هذا المعطى يثير مجموعة من التساؤلات أولها تتناول حقيقة الأهداف الروسية وما إذا كان أداء موسكو سيدفع النظام للسير في العملية السياسية، أقلها وفق التصورات المتكونة لدى العاصمة الروسية. وتثير هذه المصادر تساؤلات أخرى بشأن الأسباب التي جعلت جولة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على موسكو ودمشق وطهران «ضئيلة الحصاد»، علما بأنه كان يعوّل عليها من أجل مراكمة الدعم الكافي للانطلاق بقوة في الجولة الثانية من المفاوضات.
وأكدت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن دي ميستورا ربما يكون قد أخطأ حينما وضع كل أوراقه في السلة الروسية - الأميركية وتناسى أن الأطراف الأخرى، وأولها الأطراف الإقليمية، لها تأثيرها على مسار الأزمة السورية ولا يجوز تجاهلها. فضلا عن ذلك، تلفت هذه المصادر النظر إلى أن الأطراف الإقليمية ستكون أكثر فأكثر قادرة على «التحرك المنفرد» وعلى «التحرر من الاعتبارات الأميركية» كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
أما على الصعيد السوري - السوري، فإن المصادر الغربية تبدو «غير متشجعة» مما يحصل في جنيف ومن قدرة المبعوث الدولي على الحصول على «إنجاز ما» في الموضوع الرئيسي الذي هو المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وقبل وصول وفد النظام المفاوض إلى جنيف واجتماعه عصر أمس مع دي ميستورا. اعتبرت هذه المصادر أن النظام يسعى لحرف الأنظار عن المرحلة الانتقالية واختلاق الأسباب والظروف التي من شأنها دفع وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض إلى الانسحاب أو تعليق مشاركته في المحادثات. ويلجأ النظام إلى ثلاث وسائل: الضغوط في الملف الإنساني عن طريق منع وصول المساعدات ورفض الخوض في ملف المعتقلين والسجناء وخرق الهدنة العسكرية على نطاق واسع. وتبدو الحيرة في سبر غور التناقضات في مواقف وتصرفات موسكو ذلك أن القوات الروسية الجوية تدعم العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام مدعومة بالميليشيات مع أن موسكو أحد راعيي الهدنة، وهي بالتالي مسؤولة إلى حد ما عن تصرفات النظام. ومن الشروحات لهذا الواقع أن موسكو «لا تتحكم» بكل شيء في سوريا رغم الدور الحاسم الذي لعبته في إعادة إيقاف النظام على قدميه عن طريق تدخلها العسكري الجوي والميداني، ونشرها أحدث أسلحتها الصاروخية وتوفير المظلة السياسية والدبلوماسية خدمة له. وترى المصادر الغربية أن النظام سيسعى للعب على حبل التمايزات الروسية - الإيرانية وأنه إذا زادت الضغوط الروسية على النظام فإنه سيرمي نفسه كلية في أحضان طهران. وتربط هذه المصادر بين نشر قوات إيرانية خاصة خلال الأسابيع الأخيرة والانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا.
إزاء هذا الواقع، تعمل الدول الداعمة للمعارضة السورية على تحذيرها من خطر الوقوع في فخ النظام ودفعها للمثابرة رغم تكاثر الخروقات الميدانية وعرقلة النظام لقوافل المساعدات ورفض الخوض في ملف المعتقلين والمغيبين. كذلك تدعو المصادر الغربية المعارضة لعدم الخلط بين الملف الإنساني الذي تتحكم به القرارات الدولية والملف السياسي، بحيث لا يعمد النظام إلى استغلال الوضع الإنساني للحصول على تنازلات سياسية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.