الميليشيات تطلق صواريخ باليستية باتجاه مأرب مستغلة الهدنة

المقاومة تعثر على أسلحة مخبأة بالقرب من صرواح

الميليشيات تطلق صواريخ باليستية باتجاه مأرب مستغلة الهدنة
TT

الميليشيات تطلق صواريخ باليستية باتجاه مأرب مستغلة الهدنة

الميليشيات تطلق صواريخ باليستية باتجاه مأرب مستغلة الهدنة

تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من إيقاف الميليشيات الانقلابية أثناء توجه كتائبها العسكرية نحو عدد من المحافظات في إقليم سبأ. وكانت الميليشيات تحاول السيطرة على القرى التي فروا منها في وقت سابق، فيما نجح الجيش في صد صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات خلال اليومين الماضيين باتجاه محافظة مأرب.
وقال عبد العزيز كوير، مسؤول الجيش الوطني في مأرب القديمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية يقومون بخرق الهدنة، من خلال ضرب الكثير من المحافظات، ومنها محافظات إقليم سبأ، الذي سجل خرقا بالصواريخ الباليستية التي أطلقته الميليشيا من مواقع مختلفة باتجاه محافظة مأرب، إلا أن الجيش تمكن من صد هذا الهجوم وإسقاط الصواريخ قبل وصولها للأهداف المدنية.
وأضاف، أن تعزيز الدفاعات العسكرية للجيش الوطني، من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ودعمها للجيش بصواريخ باتريوت، أسهم في وقف مثل هذه الهجمات، وساعدت الجيش في وقف زحف الميليشيات وعودتها إلى مواقعها السابقة التي كانت تسيطر عليها قبل انطلاق عملية التحرير، خاصة أن معارك ما بعد الهدنة أكثر شراسة من قبل.
وأشار كوير إلى أنه وخلال عمليات المسح عثر على أسلحة متوسطة وثقيلة في عدد من المواقع وبالقرب من صرواح، وهو ما يؤكد أنه كان لديهم تخطيط أنهم سيعودون بعد عملية الانسحاب للقيام بأعمال عسكرية، لافتا إلى أن الجيش الوطني تمكن أثناء صد عمليات التقدم من أسر أعداد كبيرة من قيادات الميليشيات التي كانت تقود بعض الوحدات العسكرية أثناء هجومها على بعض المديريات المحررة.
وحاولت القيادات الانقلابية الاستفادة من الهدنة، التي بدأت الأحد الماضي، في ضوء الاتفاق الذي أعدته الأمم المتحدة، تمهيدا لذهاب الأطراف اليمنية إلى جولة مفاوضات جديدة في دولة الكويت، في الـ18 من الشهر الحالي، وذلك من خلال تحريك بعض الكتائب العسكرية باتجاه المدن المحررة، للسيطرة عليها بقوة السلاح، إلا أنها فشلت في الدخول إلى هذه المحافظات، وسقطت أعداد كبيرة من أفرادها وقياداتها في قبضة القوات الموالية للشرعية.
وكشفت عمليات المسح التي نفذها الجيش، بعد طرد الميليشيات من المناطق التي سعت للتقدم فيها، عن كميات من الأسلحة المتوسطة والثقيلة المخبأة في منطقة صرواح، تركتها الميليشيات عند انسحابها من المنطقة.
وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات وأتباعها من الحرس الجمهوري استغلت إعلان الهدنة وقامت بأعمال عسكرية متنوعة وضرب المدن والمناطق السكانية، ولم يكن هناك احترام لهذه الهدنة، واستمرت الميليشيات وبشكل عشوائي وكبير في استخدام السلاح المتوسط والثقيل في المواجهات الأخيرة، الأمر الذي دفع الجيش والمقاومة الشعبية لصد هذه الهجمات ووقف محاولة التقدم للمدن المحررة.
ميدانيا، ما زالت المواجهات العسكرية المباشرة مستمرة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وتشير الأنباء وفقا لمصادر عسكرية إلى تقدم للقوات الموالية للشرعية في جبهة نهم.
وفي تعز، تمكنت المقاومة الشعبية، بعد تعرض عدد من أفرادها لقصف عشوائي، من صد محاولة تسلل للميليشيات في منطقة المشهوث للشقب، الواقعة جنوب المدينة. كما نجحت في ضرب أحد المواقع الاستراتيجية للميليشيات على أطراف المدينة ومركز تجمع قيادتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم