ليبيا: السراج يعلن رفض أي تدخل عسكري أجنبي.. ومعارك جديدة في بنغازي

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده نشر مهمة أمنية إذا طلبت الحكومة ذلك

على الرغم من إعلان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رفضه للتدخل العسكري لقوات أجنبية على الأرض الليبية لمحاربة تنظيم داعش، سرب الاتحاد الأوروبي أمس معلومات تفيد بأنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، إذا ما طلبت حكومة الليبية السراج ذلك.
وعد السراج في كلمة ألقاها أمام مؤتمر القمة الإسلامية في تركيا أن القضاء على «داعش» في ليبيا مسألة أساسية، تندرج ضمن نطاق مشروع وطني يجري من خلاله استئصال هذا السرطان، لافتا النظر إلى أن هذا سيتم «بسواعد ليبية لتصبح ليبيا دولة مدنية ديمقراطية حديثة دولة المؤسسات والقانون»، ورأى أن بلاده تمر حاليا بما وصفه بتحولات عميقة، زاعما خروج الشعب الليبي نهاية الشهر الماضي للترحيب بوصول المجلس الرئاسي لحكومته إلى العاصمة طرابلس، بصورة سلمية دون إطلاق رصاصة واحدة أو إراقة دم.
وأوضح السراج أن المجلس قد باشر أعماله تنفيذًا لبنود الاتفاق السياسي، وسط تأييد ومؤازرة إقليمية ودولية واسعة النطاق، مطالبا بقية الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي. ودعا كل الليبيين للالتفاف حول حكومته والتعاون معها باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وقال بهذا الخصوص «لا إقصاء أو تهميش بعد اليوم.. شعارنا معًا نحو المصالحة والبناء».
إلى ذلك، من المقرر أن يحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة بعد غد الاثنين في لوكسمبورغ، حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال مهام تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وإلى طرابلس في البداية، حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها. ومن المقرر أن يلقي السراج كلمة موجهة لوزراء أوروبيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مساء الاثنين. ومن المتوقع أيضا أن يقول الوزراء طبقا للمسودة التي أعدها دبلوماسيون، ولا تزال قيد البحث، إن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه «مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة السراج».
وجاء في المسودة أنه «يمكن أن تدعم مهمة مدنية الجهود الليبية.. وذلك من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية»، وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.
وقال دبلوماسيون إنه ستجرى مناقشة مفصلة مع الحكومة الليبية، التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها لتعريف نوع المساعدة التي ترغبها من الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى رغبة الاتحاد في تحاشي انطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة.
وفي هذا السياق قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطط، إنه «توازن دقيق.. فنحن نحتاج للإعداد لمساعدة ليبيا لكن لا ينبغي أن نتسرع».
ولا يزال توجيه الدعوة لمدربين عسكريين أجانب مسألة حساسة بالنسبة للحكومة الجديدة، التي يتهمها معارضوها بأنها مفروضة من قبل الغرب وتفتقر للشرعية. وحسب مراقبين، فقد تقدم المحادثات بشأن قوة أمنية للاتحاد الأوروبي زخما لمباحثات بين المخططين العسكريين الإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين والأميركيين بشأن إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدتها في حماية المنشآت الحيوية والمباني الحكومية والموانئ والمطارات. وواجهت جهود سابقة للتدريب صعوبات في 2012 و2013 عندما بدأت إيطاليا وتركيا تدريب الشرطة، وخططتا مع بريطانيا والولايات المتحدة لبناء قوة من 8000 جندي. وتعرضت تلك البرامج لمعوقات من الفصائل المسلحة المتحاربة والخلافات السياسية بين الليبيين.
يشار إلى أن سفراء كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، أعلنوا أول من أمس خلال مؤتمر مشترك بالعاصمة طرابلس، على رغبة حكومات بلادهم في إعادة فتح سفاراتها في ليبيا بأسرع وقت ممكن.
ميدانيا، أعلن مصدر عسكري مقتل 5 جنود وإصابة 18 آخرين في المعارك التي تخوضها قوات الجيش الليبي ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث أعلن الجيش أن قواته تحقق تقدما، لكن بطيئا في المعارك ضد عناصر ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي المتطرف، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة أن القوات تتقدم بخطوات مدروسة للسيطرة على مصنع الإسمنت والمقبرة غرب المدينة.