جمعيات المجتمع المدني التونسية تعلن مبادرة لنصرة الأحوازيين في المؤسسات الدولية

وفد سياسي أحوازي يجري مشاورات مع التونسيين لتدويل قضيتهم

أحوازيون يتظاهرون  أمام مقر شركة «OMV» النفطية في العاصمة النمساوية فيينا بعد إعلان الشركة نواياها للاستثمار في حقول ميسان «آزدغان» (جنوب غربي إيران) أمس  ({الشرق الأوسط})
أحوازيون يتظاهرون أمام مقر شركة «OMV» النفطية في العاصمة النمساوية فيينا بعد إعلان الشركة نواياها للاستثمار في حقول ميسان «آزدغان» (جنوب غربي إيران) أمس ({الشرق الأوسط})
TT

جمعيات المجتمع المدني التونسية تعلن مبادرة لنصرة الأحوازيين في المؤسسات الدولية

أحوازيون يتظاهرون  أمام مقر شركة «OMV» النفطية في العاصمة النمساوية فيينا بعد إعلان الشركة نواياها للاستثمار في حقول ميسان «آزدغان» (جنوب غربي إيران) أمس  ({الشرق الأوسط})
أحوازيون يتظاهرون أمام مقر شركة «OMV» النفطية في العاصمة النمساوية فيينا بعد إعلان الشركة نواياها للاستثمار في حقول ميسان «آزدغان» (جنوب غربي إيران) أمس ({الشرق الأوسط})

أدى وفد سياسي أحوازي زيارة إلى تونس للتعريف بقضية الأحواز والتقى الوفد الممثل للعرب الذين ضمت الدولة الإيرانية أرضهم منذ 1925، مكونات من المجتمع المدني التونسي، التي وعدت بدورها بتقديم الدعم المعنوي للأحوازيين والتعريف بقضية الأحوازيين العرب.
وفي العاصمة تونس أقيمت ندوة صحافية شارك فيها أهم مؤسسات المجتمع المدني في تونس، وأعلن رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في تونس والفائزة بجائزة نوبل للسلام عبد الستار بن موسى مبادرة لدعم القضية الأحوازية على المستويين العربي والدولي. كما شددت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة مستقلة)، راضية النصراوي على ضرورة تحرك جمعيات حقوق الإنسان العربية عبر تشكيل حملة وطنية ودولية لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحق السجناء السياسيين الأحوازيين، وعلى رأسهم المطالبة بإطلاق سراح المعلمة فهيمة البدوي.
ويقوم وفد ممثل من حركة النضال العربي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس، وبشأن تلك الزيارة، قدم ناصر جبر الأحوازي القيادي في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز لمكونات المجتمع المدني التونسي معطيات عن الأحواز التي قلما سمع عنها التونسيون، وقال إنها «تتكلم العربية وهي تقع على طول الشريط الساحلي للخليج العربي المقابل لدولة الإمارات والبحرين والعراق والكويت، وهي دولة مثبتة من الناحية التاريخية وفق وثائق الأرشيف البريطاني». وأضاف أنها «تعرضت إلى الاحتلال الفارسي يوم 20 أبريل (نيسان) 1925 إثر تآمر شاه إيران مع المخابرات البريطانية المتخوفة من مطامع روسيا في الوصول إلى المياه الدافئة، وبذلك أطاح رضا شاه بهلوي بالشيخ خزعل الكعبي واحتل دولة الأحواز».
خلال أيام زيارته إلى تونس التقى الوفد هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، وأشادت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بصمود الشعب الأحوازي، مشددة على حق هذا الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة، وبدوره، أبدى رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في الهيئة خالد الكريشي استعداد الهيئة الكامل لنقل تجاربها للمؤسسات الأحوازية في مجال حقوق الإنسان والقانون.
وبشأن مدى تفاعل المجتمع المدني التونسي مع قضية دولة الأحواز، قال ناصر جبر إن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تعريف التونسيين بهذا الملف واطلاع المنظمات الإنسانية والحقوقية على غرار رابطة حقوق الإنسان ومنظمة مناهضة التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية تنظر في ملفات العدالة الانتقالية) على ملف الانتهاكات وإعدام الأسرى والاعتقال والتهجير القسري التي ينفذها النظام الإيراني ضد نشطاء المجتمع الأحوازي. وفي رده على تأخر نشطاء دولة الأحواز في التعريف بهذه القضية وصعوبة الوضع الإقليمي العربي والعالمي في طرح هذا الملف، قال ناصر جبر، إن نضالهم لم يخمد طوال 90 سنة، وكل خمس إلى عشر سنوات هناك انتفاضة، ولكن سطوة نظام الفارسي تمنع أخبار تلك الانتفاضات من الوصول إلى عموم الناس.
من جهته، قال رئيس اللجنة الحقوقية في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، سعيد حميدان، إن المنطقة العربية لن يكتب لها الاستقرار ما دام هناك تعامل عربي مع إيران على حد قوله. وأشار إلى منع النظام الإيراني اللغة العربية، وأكد أن شعب دولة الأحواز البالغ عدده نحو 15 مليونًا لا تتوفر لديه مدرسة واحدة تعلم اللغة العربية. وبشأن واقع الأحواز ومعاناة العرب فيها، صرح رئيس اللجنة الخارجية في حركة النضال العربي خلف الكعبي بأن «نسبة 95 في المائة من النفط و98 في المائة من الغاز الإيراني يستخرج من مناطق دولة الأحواز، غير أن شعبها من أفقر شعوب العالم».
وأشار إلى «وجود المقاومة على الأرض ممثلة في كتائب محيي الدين آل ناصر وقد نفذت قبل ثلاثة أشهر هجومًا في بلدة أرجان ضد إحدى المنشآت النفطية حتى لا تمول إيران حربها ضد شعب دولة الأحواز من خلال عائدات نفطها» على حد تعبيره.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».