إسرائيل تصادق على بناء 421 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات

نتنياهو يحاول تخفيف وطأتها ويقول إنها أعمال ترميم في مناطق حدودية

إسرائيل تصادق على بناء 421 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات
TT

إسرائيل تصادق على بناء 421 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات

إسرائيل تصادق على بناء 421 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات

قبيل بحث مجلس الأمن الدولي في قرار يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية، (الاثنين المقبل)، كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن قرار اتخذه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، موشيه يعلون، الشهر الماضي، يصادق على بناء مئات الوحدات الإسكانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بعضها مستوطنات معزولة.
وقد حاول نتنياهو، في بيان له، تخفيف وطأة هذا النبأ، جاء فيه: «خلافا لما نشر، لم يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع، على بناء وحدات سكنية جديدة. فجميع تصاريح البناء تقريبا تتعلق بتحسين مبان قائمة. والتصاريح القليلة التي أصدرت لبناء وحدات سكنية جديدة، تتعلق ببلدة غاني موديعين المتاخمة للجدار الأمني، والتي ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار أي تسوية مستقبلية».
ولكن مراجعة قرارات المصادقة، تقول إنها جاءت في إطار سياسة التهويد المتواصلة، أيضا في مستوطنات مقامة في قلب الضفة الغربية، مثل مستوطنة «هار براخا»، المبنية على أراضي نابلس، والتي يسكنها كثير من أعضاء حزب الليكود. فقد صادق نتنياهو ويعلون على بناء 54 وحدة إسكان جديدة على مساحة 6 دونمات فيها. وفي مستوطنة «ربابا»، صودق على بناء 17 وحدة، وفي «غاني موديعين» المعدة للجمهور المتدين، صودق على بناء 48 وحدة على مساحة 20 دونما. كما صودق على بناء 34 وحدة إسكان أخرى في مستوطنة «تكوع». وفي مستوطنة «نوكديم» صودق على توسيع المستوطنة على أراضي صحراء يهودا، وإخلاء 69 بناء متنقلا، وإقامة 70 وحدة إسكان جديدة. وفي مستوطنة «جبعات زئيف» صودق على بناء 76 وحدة.
وينضم هذا القرار إلى قرار صدر في الشهر الماضي، ببناء 24 وحدة في «كريات أربع» و98 وحدة في «نيريا».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لصحيفة «هآرتس»، إن القرار الإسرائيلي يظهر صحة الموقف الفلسطيني، والحاجة للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتبني قرار يشجب الاستيطان. وأضاف عريقات، المتواجد في تركيا، في إطار جولة من المحادثات مع قادة عدد من الدول، أن «القرار الإسرائيلي يحتم الشجب ومحاسبة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أمام التنظيمات الدولية المناسبة». وحسب أقواله، فقد بدأت السلطة الفلسطينية بإجراء اتصالات مع دول عدة، منها الدول العربية، في موضوع التوجه إلى مجلس الأمن.
وقالت حركة «سلام الآن»، إن «حكومة إسرائيل تغرس أصابعها في أعين الفلسطينيين والعالم. ومرة أخرى تستثمر ملايين الشواقل في بناء بيوت في قلب المناطق (المحتلة). لقد ثبت لكل من يسارع إلى تتويج يعلون كرجل في معسكر السلام، أن وزير الدفاع ينفذ سياسة المستوطنين بحذافيرها».
وكان مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، قد صادق في يناير (كانون الثاني) الماضي، على بناء 153 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».